كشف نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني "ان الحلول التي ستقدمها القوات اللبنانية للمشاكل والتحديات التي يواجهها لبنان ستكون نابعة من ورش العمل التي تقوم بها اليوم، لأن مقاربتها للملفات دائما علمية وعملية وليست من الباب السياسي الضيق كما يصوره بعضهم او يعمل عليه".
واوضح في اتصال مع اذاعة "الشرق" "ان سلسلة ورش العمل هذه التي تقام تحت عنوان القوات في مواجهة التحديات تتمحور حول التحديات الاقتصادية والمالية وينظمها حزب القوات اللبنانية بالتعاون مع منظمة كونرد ايديناور ومركز الشرق الاوسط للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، وهي تتناول القطاعات وفق الالولويات".
وقال:"لذا كانت الانطلاقة من كيفية تخفيض العجز المالي في الموازنة في الورشة الاولى، وهذا الموضوع يشمل كل القطاعات. ورشة العمل القادمة الاربعاء عن الحلول العملية لقطاع الكهرباء في لبنان، سنستمع لاراء الاخصائيين المحليين والدوليين، نعمل ليكون دورنا في الحكومة فعالا ومجديا ونطرح الافكار من ضمن احترام عمل مؤسسات الدولة ومن دون اختزال اي منها. وقبل تقديم الحلول نريد اخذ آراء الأخصائيين والحوار معهم لنقدم مقاربات وحلول علمية وعملية تساهم في بناء الدولة ونقدمها في مجلس النواب عبر تعديل مشاريع قوانين او اقتراح مشاريع قوانين جديدة، وكذلك في مجلس الوزراء محافظين على التضامن الوزاري. هناك بعض التعديلات المطروحة على مواضيع الكهرباء والاتصالات وغيرها ونريد ان نقاربها نسبة لخبراتنا الداخلية وخبرات الاخصائيين".
واكد "ان بعد تشكيل الحكومة التي طال انتظارها كان هناك جو إيجابي على المستوى الإقليمي والدولي تجاه لبنان"، وتابع:"نحن نتحضر لمرحلة من الاستقرار ولعودة الاستثمارات، ولكن خلال جلسات الثقة الكلمات تخطت مناقشة بيان وزاري وتوسعت باتجاهات سلبية، وتناولت تراكمات وامور كثيرة حتى قبل عهد الحكومة السابقة وكأنها جلسة محاسبة مما اعطى صورة سلبية عن الوضع في لبنان امام الرأي العام. بشتى الأحوال كانت النتيجة عكس ما ادلى به بعض النواب، فالحكومة نالت الثقة ويجب التوجه الى العمل المؤسساتي بجو ايجابي في مجلس الوزراء لإستعادة الحيوية والنشاط الاستثمارتي وإنقاذ الاقتصاد".
وتابع:"المطلوب اولا النظر في الامور الملحة، وفي طليعتها الموازنة. فهي الموضوع الأساسي اليوم، ويجب إيجاد حلول سريعة ومستدامة للعجز"، مشيرا "الى ان الانطلاق من هذا الملف يفتح المجال الى الحكومة للايفاء بما وعدت به في بيانها من اصلاحات وتطوير وتفعيل المؤسسات وحل المشاكل، ويجب الا تكون السرعة على حساب العمل السبيم المؤسساتي".
وردا على سؤال عن مؤتمر "سيدر"، قال:"سيدر لا يكفي وحده وليس كبسة زر، إنما هو جزء من أمور عدة يجب العمل عليها وتنظيمها من المصاريف الى تقليص الأكلاف الكبرى التي تذهب من هنا وهناك، ويجب النظر بإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية الكبرى كالإتصالات مثلا".
واضاف:"أموال سيدر هي على أساس الخطة الاستثمارية ولائحة المشاريع التي طرحناها في المؤتمر ووعود من الدولة اللبنانية بالقيام باصلاحات بنيوية كبيرة في الاقتصاد وفي الادارة وفي تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. لذا يجب العمل على تنظيم الاستثمارات وكيف يمكن استيعابها سنويا عبر الخزينة والمؤسسات المعنية. الكهرباء اليوم هي من أولوية الأولويات لأنها تسبب جزءا كبيرا من العجز. كما يجب علينا النظر في كلفة التقاعد وموضوع التوظيف وتوقيفه في هذه المرحلة كي نعيد تصويب اعداد الموظفين في الإدارة العامة. كذلك المطلوب العمل على التنمية المستدامة وخلق شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص، واي تمويل يأتي من سيدر عليه ان يكون تمويلا مستداما فإن لم يكن كذلك سيزيد علينا الديون".
وختم:"موضوع النأي بالنفس وإبعاد لبنان عن الخلافات الإقليمية أساسي جدا وعليه ان يبقى محايدا. الإصلاحات المطلوبة إصلاحات جدية وإن لم تكن كذلك قد تحدث الشكوك بصلابة عمل هذه الحكومة. علينا ان نعمل بطريقة سليمة ونتفادى محاولات البعض لجر لبنان الى صراعات إقليمية أو الإسراع بمشاريع العمل، وعدم التوجه الى مؤسسات الدولة بشكل شفاف".