خطة إقتصادية سريعة (2)

وهذه النقاط كفيلة أيضاً بالمساعدة على إنقاذ لبنان من أزمته، وتشمل الآتي:

1- معالجة جدّية لغلاء اسعار تذاكر السفر الى بيروت: أصبح معروفاً أنّ المسافر من والى بيروت يدفع تكاليف اكثر من المسافر من والى كل العواصم حولنا، وبالتالي علينا اعادة النظر بسياسة النقل الجوي وتطبيق الأجواء المفتوحة التي وقّع لبنان على الاتفاقية الدولية بشأنها والضغط نحو إنشاء شركة طيران رخيص الثمن تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، أي بكلام بسيط تأمين تنافس جدّي لتخفيض الأسعار وبالتالي زيادة حركة المسافرين، ما له أثر إيجابي جداً على الاقتصاد الوطني والعمل الجدّي لتشغيل مطار القليعات ورياق واستقطاب حركة الترانزيت الإقليمية. الحلّ الأسرع والأبسط السماح لكل شركات الطيران المنخفضة الثمن low cost بالمجيء الى لبنان ونقطة على السطر.

2- تحفيز الاستثمار: الجميع يعلم حجم الفساد الذي يطال المستثمر، الرسوم والضرائب غير المباشرة أصبحت من الأعلى في العالم من تعرفة الاتصالات وتسجيل المركبات الآلية، والخوات على ضريبة الدخل وضمان اجتماعي غير فعّال ومسروق من الدولة (1.5 مليار دولار ديون الدولة لصالح الضمان).

وحقوق العمال والموظفين مسلوبة، خوات الإستيراد والتصدير، رسوم على أشكالها وأنواعها. الحلّ هنا هو برأي البعض من خلال إنشاء مناطق حرة، ولكن هذا يخلق تنافساً غير مشروع بين منطقة حرة وغير حرة وسيزيد التعقيدات ولن يخلق فرص انتاج كافية، لذا يجب إعادة النظر بتنافسية البلد كله من خلال لجنة تابعة لمقام رئاسة الجمهورية تقوم بإعادة صياغة كل الإجراءات الادارية في الدولة اللبنانية دون الرجوع الى الادارات المختصة.

ويكون دور هذه اللجنة الانطلاق بورشة لإعادة صياغة كل المراسيم التنفيذية والاجراءات الادارية بالتعاون مع اهل الاختصاص والهيئات الاقتصادية والاكاديمية مع تحديد فترة زمنية لا تتعدّى الـ 6 اشهر للخروج بآليات جديدة لكل المعاملات حتى مع القطاع الخاص من أجل ترشيقها وتبسيطها ومنع التعقيدات المهندسة خصيصاً لفتح باب الرشاوى. يستحيل نجاح هذه اللجنة إذا لم تُعطَ صلاحيات تعديل الإجراءات دون الرجوع الى الإدارات المعنية.

3- معالجة أزمة الضمان الاجتماعي الذي تتزايد مشكلاته ويتّسم بقلّة فعالية: أكبر عائق لفرص الانتاج للبنانيين (فرص العمل) هو الضمان الاجتماعي، وهنا يجب التأكيد انّ القطاع الخاص يستطيع أن يؤمّن للعامل التقديمات كافة التي يؤمّنها الضمان دون استثناء وبكلفة اقل، كما لا بدّ من الاشارة الى أنّ معدّل المعاش لموظفي الضمان هو أعلى من موظفي القطاع العام وقد يُعتبر من الأعلى في لبنان.

الحلّ الجذري هو دراسة إمكانية خصخصة التقديمات وتحويل الضمان الى هيئة رقابية، تأمين الخدمات الصحية لكل مواطن لبناني من خلال القطاع الخاص ودمج كل الموازنات من ضمان ووزارة صحة وتعاونيات وغيرها تحت ادارة رقابية واحدة، لتأمين الخدمات الصحية لكل مواطن يحتاجها عن طريق شرائها من خلال بوالص تأمين من القطاع الخاص من خلال تأمين آلية شفافة لخلق تنافس بين شركات التأمين للتقدّم بأفضل الاسعار، هذه هي الطريقة الوحيدة المتاحة للبنان للوصول الى خدمة صحّية فعّالة. وإقفال كل دكاكين الصحة وحصرها بمؤسسة رقابية واحدة.

4- تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد تنافسي يشمل كل القطاعات دون استثناء لمنع الاحتكارات مع احترام حقوق المستهلك، إقتصاد أيضاً منفتح على التجارة الحرة والحفاظ على تنافسية القطاعات الإنتاجية في لبنان، عبر: إنشاء مجلس أعلى لمنع الاحتكار الخاص والرسمي منفصل عن كل الوزارات «Anti – Monopolies Commission». وإنشاء محاكم خاصة ومستقلّة وسريعة متخصّصة بحقوق المستهلك ومنع الاحتكار. وتفعيل سريع لحماية المستهلك «وهجوم» على كل التجار الذين يخالفون الأوزان والمقاييس مع تغطية اعلامية واضحة.

5- الكهرباء: إنّ الحلّ الموقت والأسرع والأرخص لتأمين كهرباء 24/24 هو سحب الصناعات التي تستعمل طاقة مكثفة كما المولات والفنادق الكبيرة والمستشفيات عن الشبكة. إنّ الألف ميغا التي نودّ استئجارها موجودة في لبنان وذلك عبر تأمين دعم على المازوت للشركات المذكورة أعلاه. وبهذه الطريقة نحوّل حوالى الألف ميغا للاستهلاك المنزلي، هذا الدعم اقل بكثير من خسارة شركة الكهرباء ويمكن فرض التعرفة الكهربائية الجديدة بعد البدء بهذه الإجراءات والانتقال الى بناء المصانع حسب الخطة الموضوعة.

6 - تنفيذ مبدأ شمولية الموازنة وإعادة النظر بكل الرسوم التي لا تذهب مباشرة الى مالية الدولة، وإعادة حصرية فرض الضرائب الى مجلس النواب ووقف التلاعب بتسميات مبتكرة للضرائب والرسوم، كل قرش يدفعه المواطن يجب أن يذهب مباشرة الى مالية الدولة ويُصرَف من خلال الموازنة العامة.

7- تحديث في موازنة 2019: إلغاء الطوابع الأميرية وزيادة التحصيل عبر مكافحة التهرّب الضريبي، إقرار التخمين المركزي لكل عقارات لبنان، الكشف المسبَق على كل المستوردات، إلغاء السجلّ العدلي واستبداله بصفحة إلكترونية تتضمن كل الأحكام الصادرة كذلك الجِنح التي لم تصدر بها أحكام ولا تظهر على السجلّ، ويكون هذا لقاءَ بَدَل يُدفع إلكترونياً كالبدل المعتمَد الآن، إلغاء شامل لكل العطاءات للمدارس المجانية والصناديق والجمعيات والمهرجانات الخ.... مع إلغاء الضرائب فقط عن المهرجانات الوطنية والنشاطات الرياضية واطلاق فكرة أنّ الجمعيات الخيرية والصناديق التقاعدية وغيرها يجب أن تموَّل من الناس وليس من الدولة. وفرض ضريبة تصاعدية على المعاشات التقاعدية، أوّل مليون معفى كلياً والمليون الثاني نصف معفى، والباقي ضريبة كاملة كما زيادة 2% على المحسومات التقاعدية.

8- التعليم: يجب أن يبدأ بإنتاج عقول قابلة للتطوير وتتناسب مع اقتصاد المستقبل، وقد تكون أهم نقطة بما يتعلق بالاقتصاد على المدى الطويل هي التعليم بمستوى جيد، حيث من شأن توفير التعليم الرسمي للجميع بكلفة متدنّية ونوعية جيدة أن يُطلق مسيرة تعزيز مهارات العمل والإنتاجية الاقتصادية في لبنان، ومن هنا يجب العمل على بدء عملية تجريبية سريعة من خلال تلزيم بعض المدارس الرسمية في كل محافظة للقطاع التعليمي الخاص الناجح والذي يسجّل نسبة نجاح تفوق الـ80% في الامتحانات الرسمية، مع الحفاظ على المعلمين، وبكلفة أقل من كلفة الدولة، من هنا تبدأ المعركة الاقتصادية الإصلاحية وهذا قد يكون أعظم إنجاز.

9- التحوّل الى الرقابة الإلكترونية على السير غير المركزية للسير بأسرع وقت ممكن وكما ذكرنا سابقاً: هذا ممكن أن يؤمّن مداخيل كما السلامة خصوصاً في الحوادث المميتة ويخفّف من توتير أعصاب اللبنانيين، فالمخالفات الموثّقة والمصوَّرة والتي تشكّل خطراً على المجتمع يجعل إلغاءَها من قبل القضاء صعباً. إنّ المردود الاقتصادي لتأمين حركة سير معقولة سيكون جيداً جداً إن على صعيد توفير الوقت وعلى صعيد صحة المواطن والأهم على الصعيدين البيئي والأمني، فيكون المردود الاقتصادي لهذا الإجراء مهمّاً جداً، ويجب الاعتماد على لامركزية الرقابة لنتمكّن من انجازات سريعة على هذا الصعيد.

من هنا تنطلق فكرة Traffic task force القوة الخاصة للسير مع 200 سيارة عادية وغير عسكرية مجهّزة بكاميرات ورادارات تطوف على جميع الاراضي اللبنانية ويكون العناصر باللباس المدني ومجهّزين بكاميرات لتسجيل كل ما يجرى مع المخالفين. وعلى كل بلدية ايضاً تأمين كاميرات على كل الطرقات.

10- حلّ مسألة البريد السريع والمصاريف والرسوم غير المعقولة: التسوّق والاستيراد من خلال الإنترنت يشكل جزءاً اساسياً من عمليات التبضّع في كل العالم المتطوّر بأسعار تنافسية خاصة من خلال الشركات العالمية Amazon , Ebay , Aliexpress وغيرها، وهذا يزيد من تنافسية الاقتصاد ويمنع الاحتكار من قبل التجار لا سيما الوكلاء الحصريون حيث يبيعون قطع الغيار وغيرها بأسعار مرتفعة لصعوبة الاستيراد والرسوم غير القانونية المفروضة عن غير حق.

مثال: طرد بريدي فيه مسطرة بلاستيك لا يتعدّى وزنُها العشرة غرامات يتمّ تسعيرُها بخمسين الف ليرة لبنانية وسعرها الحقيقي 50 ل. ل من أجل استيفاء جمارك ورسوم بمبلغ 30 الف ليرة، مثلاً تكلّف المستورد شركة البريد السريع 60 الف ليرة لبنانية لتدفع عنه الـ30 الفاً، هذا موضوع معيب يصيب عدداً كبيراً من اللبنانيين وحلّه هو في خلق جوٍّ إيجابي في البلد.