وأوضح أن ثمن النصر الباهظ سواء في واشنطن أو موسكو أو دمشق قد يؤدي إلى أزمات لاحقة، خاصة مسألة أسر وأطفال مسلحي التنظيم، مضيفا أن التقديرات تقول إن نحو 4 آلاف شخص يتجهون إلى مخيم الحول للاجئين شمال شرق سوريا.
وأضاف أن المخاوف تتزايد من إمكانية انتقال من تبقى من مسلحي التنظيم إلى إدلب، حيث يوجد آخر تجمع ضخم للفصائل المسلحة المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد ونحو 3 ملايين مدني نصفهم من المهجرين داخليا ويسيطر عليهم مسلحون إسلاميون.
ويحتجز التحالف الكردي العربي (قوات سوريا الديمقراطية) المئات من مقاتلي داعش وينحدر هؤلاء من عدة دول أوروبية، منها فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا، علاوة على روسيا وتركيا ودول عربية كتونس والمغرب والسعودية.
ورغم أن عدة دول أوروبية كفرنسا تريد تجنب انتشار الجهاديين وتنوي استعادتهم من سوريا فإن طبيعة العملية تبقى غامضة، فيما تؤكّد بلجيكا التي لديها أكثر من 400 مقاتل في سوريا منذ عام 2012 أن السلطات تريد تسهيل عودة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات شرط إثبات أن أحد الأبوين بلجيكي. وتقول الحكومة “بالنسبة إلى الآخرين، نقوم بدراسة كل حالة على حدة”.
أما ألمانيا والتي يبلغ عدد مقاتليها الذين عادوا إلى بلادهم 1050 جهاديا، فتؤكّد في مواقفها الرسمية أن “كل المواطنين الألمان بمن فيهم الذين قاتلوا لمصلحة تنظيم الدولة الإسلامية، يحق لهم العودة إلى ألمانيا”. لكن حتى الآن ليس هناك جدل حقيقي داخل الرأي العام في هذا الشأن.
فيما تعتبر بريطانيا في مواقفها الرسمية رغم عودة 400 من مقاتلي داعش من إجمالي 900 جهادي بريطاني أن عودة هؤلاء تمثّل تهديدا رئيسيا لأمن البلاد.
في المقابل، فإن روسيا التي صدرت ما يقرب 4500 مقاتل فتسعى لإعادة أبناء الجهاديين وقالت خدا ساراتوفا وهي واحدة من مستشارات الرئيس الشيشاني رمضان قديروف المكلفات بهذه المهمة إن 200 امرأة وطفل على الأقل أعيدوا، بينما ما زال حوالي 1400 طفل عالقين هناك.
وتعاني بعض البلدان العربية كتونس والمغرب من مأزق عودة الارهابيين وأسرهم. وفي تونس حيث تشير الأرقام إلى قتال ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف تونسي في صفوف داعش بسوريا والعراق وكذلك ليبيا فإن موضوع عودة الجهاديين يثير جدلا واسعا في البلاد.
ورغم أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قال مؤخرا إنه “إذا كان هناك مقاتلون يريدون العودة إلى تونس فالدستور يفرض قبول كل التونسيين، ولكن يجب أن يمروا عبر القضاء واحتمال السجن”، فإن الحكومة التونسية لا ترغب في تسهيل عودتهم.