حزب الطالباني لن يفرط بمنصبي محافظ كركوك ووزير العدل في حكومة عادل عبدالمهدي.
يعارض الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الحزب الكردي الذي أسسه وتزعمه لسنوات الرئيس العراقي الراحل جلال الطاباني، المضي في صيغة توزيع الأدوار ضمن إدارة إقليم كردستان شبه المستقل، إلى حين الحصول على تعهد مكتوب من شريكه وغريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، يضمن إسناد منصبي محافظ كركوك ووزير العدل في الحكومة الاتحادية لشخصيات تابعة له.
وكان حزب البارزاني حلّ في المرتبة الأولى في انتخابات برلمان الإقليم، التي جرت في الثلاثين من سبتمبر الماضي، محققا 45 مقعدا من أصل مقاعد المجلس النيابي الكردي البالغة 111، ما خوله المحافظة على منصبي رئيس الإقليم ورئيس حكومة الإقليم، على أن يسند للاتحاد الوطني، الذي حل ثانيا بـ21 مقعدا، منصب رئيس برلمان الإقليم.
لكن تنفيذ هذا الاتفاق بات موضع شك الآن بعد إصرار الاتحاد الوطني على ربط تفاهمات الإدارة في الإقليم بتفاهمات الحزبين الكرديين على الصعيد الوطني.
ويحاول حزب الطالباني الحصول على تعهد مكتوب من حزب البارزاني ينص على إسناد منصب محافظ كركوك ومنصب وزير العدل في حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لشخصيات من الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو ما يعترض عليه الحزب الديمقراطي.
ومن المقرر أن يجتمع، اليوم الاثنين، برلمان إقليم كردستان لانتخاب هيئة رئاسته، وهو ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه، وليس من الواضح إذا كان الاتحاد الوطني سيحضر الجلسة.
وقال سياسي في حزب الطالباني لـ”العرب”، إن “اللقاءات استمرت طيلة الأحد، بين البارتي التابع لآل البارزاني واليكتي التابع لآل الطالباني، (وهما كنيتا الحزبين باللغة الكردية)، لحسم الخلاف بشأن طبيعة الصفقة التي سنمضي بها نحو انتخاب هيئة رئاسة برلمان الإقليم، وتوزيع المناصب التنفيذية على الأحزاب الفائزة في الانتخابات”.
وأضاف أن “البارتي يرفض الإجابة بشكل قاطع على مطالب الاتحاد الوطني، لذلك فإن مشاركتنا في جلسة انتخابات رئاسة برلمان الإقليم ليست محسومة”. وبدا تمسك حزب الطالباني بمنصب محافظ كركوك لا رجعة فيه، وربما يجري التنازل عن مطالب أخرى من أجله.
ويقول بافل الطالباني، وهو النجل الأكبر لجلال الطالباني، الذي برز بعد وفاة والده وشغل منصبا رفيعا في الاتحاد الوطني، إن حزبه يركز “في جميع اجتماعاته على كركوك وكركوك وكركوك وتطبيع الأوضاع هناك”، في إشارة إلى تمسكه بمنصب محافظ كركوك الغنية بالنفط وذات الخليط العرقي المتنوع.
وحتى أكتوبر 2017 كان منصب محافظ كركوك تحت سلطة حزب الطالباني. لكن نجم الدين كريم، وهو المحافظ الكردي الأخير لكركوك، تحالف مع البارزاني، وأقر خطته لإجراء استفتاء بهدف فصل المناطق الكردية عن العراق، الأمر الذي أغضب بغداد، ودفعها إلى شن حملة عسكرية في المدينة، انتهت بطرد المحافظ الكردي منها، وتسمية محافظ عربي.
ويحاول البارزاني استغلال هذا الوضع والمطالبة بمنصب محافظ كركوك لحزبه، وهو ما يقول الاتحاد الوطني الكردستاني إنه “خط أحمر”. وكان الطالباني الراحل، أطلق على مدينة كركوك لقب “قدس كردستان”، في إشارة إلى أهميتها لدى أكراد العراق وحزبه على وجه الخصوص، إذ تعد معقلا تقليديا له.
ويقول أحد أبرز شركاء الطالباني في تأسيس الاتحاد الوطني، وهو سعدي بيره، إن حزبه انقلب على اتفاق سابق مع الديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني، يتعلق بتوزيع المناصب في كردستان.
ويشير بيره إلى أن الاتفاق الذي شكل أرضية لتحديد موعد جلسة انتخاب هيئة رئاسة برلمان كردستان، لا يتضمن بنودا بشأن كركوك أو وزارة العدل الاتحادية. وأعلن السياسي الكردي المخضرم أنه استقال من الحزب، الذي يشغل موقع الناطق باسمه، جراء هذا الانقلاب.
ويلمّح الجيل السياسي الصاعد في الاتحاد الوطني الكردستاني، بعد رحيل الطالباني، وفي مقدمته بافل الطالباني، إلى أن “الحرس القديم في اليكتي، جنح نحو التحالف مع البارزاني على حساب وضع الاتحاد الوطني في كركوك”.
من جهته، يسعى حزب البارزاني إلى إيجاد حليف بديل في كردستان، لتغطية استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم سياسيا، في حال انفرط تحالفه الهش مع الاتحاد الوطني.
على هذا، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير، الفائزة بـ12 مقعدا في برلمان الإقليم، “التوصل إلى اتفاق مكون من أربع نقاط بعد اجتماع في مدينة السليمانية، السبت، استغرق خمس ساعات”.
وقال القيادي البارز في الديمقراطي روز شاويس، عقب الاجتماع، إن “الوفدين اتفقا على شكل الحكومة، والمشاركة في جلسة برلمان كردستان المقررة في الـ18 من فبراير”، مبينا أن “مشروع الاتفاق سيقدم إلى قيادة الحزبين للمصادقة عليه”.