اعتبر النائب عن "الجماعة الاسلامية" عماد الحوت أنّ مصادقة مجلس النواب بالأمس على إقتراح قانون تعديل المهل حتى 19 ايار شكّل مخرجا لمختلف الفرقاء للاستفادة من فرصة 5 اسابيع للتوصل لتوافق حول قانون الانتخاب بعدما كانت المهل ضاغطة في قانون العام 2008.
وفي حديث لـ"النشرة"، أعرب الحوت عن تفاؤله بامكانية التوافق قريبا على القانون المختلط الذي أعرب مختلف الفرقاء عن تأييدهم له، وقال: "بالرغم من أنّه لا يمكن الجزم بالموضوع حتى تبيان النوايا الحقيقية في الأيام المقبلة إلا أنّه يمكن التأكيد أنّ المهل الدستورية لم تعد تسمح باجراء الانتخابات في حزيران وبأننا مقبلون على تأجيل تقني للاستحقاق لأشهر معدودة".
لتسهيل مهمة سلام لا وضع الشروط بوجهه
وفي الموضوع الحكومي، أشار الحوت إلى تسوية يمكن اعتمادها لتقريب وجهات النظر بين قوى "14 آذار" التي تطالب بحكومة من التكنوقراط والحياديين وقوى "8 آذار" التي تريد حكومة سياسية، لافتا إلى إمكانية تسمية القوى السياسية لمرشحين من قبلها لن يخوضوا الانتخابات النيابية وليسوا وجوها استفزازية، فتكون بذلك الحكومة مزيجا من الطرحين ما قد يرضي الجميع.
وشدّد الحوت على وجوب السعي لتسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف وليس وضع الشروط في وجهه، لافتا إلى أنّ المعطيات الحالية تشير إلى هواجس يطرحها الفرقاء أكثر منها شروط، وقال: "نعتقد ان رئيس الحكومة المكلف تمام سلام قادر على تبديد هذه الهواجس من دون التنازل عن رؤيته للحكومة التي يريد والتي قال أكثر من مرة أنّه يريدها من غير المرشحين وعلى شاكلته".
معادلة "الشعب والجيش والمقاومة" ليست جزءا من الدستور
وردا على سؤال، أشار الحوت الى وجوب اعتماد مبدأ المداورة بالوزارات فلا تكون وزارة محددة حكرا على فريق سياسي محدد خاصة مع كثرة الفضائح وروائح الفساد التي فاحت من وزارات معروفة في حكومة تصريف الاعمال الحالية. وقال: "على الجميع أن يعي أن لا وجود لوزارة مكرسة لفريق معيّن وأنّ كل الوزارات بتصرف مختلف الفرقاء".
وعن البيان الوزاري ومعادلة "الشعب والجيش والمقاومة"، ذكّر الحوت بأن هذه المعادلة ليست جزءا من الدستور وبالتالي هي اليوم نقطة خلافية يجب بحثها وبجدية ومن هنا ولعدم عرقلة قيام الحكومة المقبلة يتوجب الانطلاق مما هو متفق عليه الا وهو اعلان بعبدا. واضاف: "حزب الله ومختلف الفرقاء السياسيين أعلنوا موافقتهم على كل بنود الاعلان وبالتالي هو المخرج الصحيح لقيام الحكومة التي سيكون من اختصاصها الاشراف على الانتخابات وحفظ الأمن ورعاية شؤون المواطن"، ولفت إلى إمكانية التفرغ بعد ذلك للنقاش بهذه المعادلة وبالتالي بالاستراتيجية الدفاعية الأمثل للبنان.