تحت عنوان: "فضيحة الكهرباء: نعم للفيول لا للمازوت"، كتبت إيفا أبي حيدر في "الجمهورية": تدفع الدولة اللبنانية يومياً بين 20 و30 ألف دولار جزية لكل باخرة فيول أو مازوت تنتظر في المياه الإقليمية لإفراغ حمولتها. ولدينا حالياً أربع بواخر راسية قبالة الشواطئ ما يعني أنّ الخزينة تتكلّف بين 80 و120 ألف دولار يومياً جزية تأخير.
في غياب أيّ حلّ حتى الآن لأزمة الكهرباء، ومع تدنّي الطاقة الانتاجية الى 900 ميغاوات، وقّع وزير المال علي حسن خليل على مرسوم يقضي بفتح اعتمادين بقيمة 400 مليار ليرة لإفراغ باخرتي فيول أويل فقط من اصل 6 بواخر ترسو قبالة الشواطئ اللبنانية.
ويأتي هذا التوقيع بعد تأخير 20 يوماً تكبّدت خلاله خزينة الدولة عن كل يوم تأخير ما بين 20 الى 30 الف دولار كجزاء للبواخر وذلك وفق حجمها، أي ما يقدّر بمليون ونصف المليون دولار، كان الأجدى صرفها لشراء المزيد من الفيول وتأمين استدامة في ساعات التغذية لفترة أطول طالما أن لا حلّ لهذه الأزمة في الأفق. والملاحَظ أنّ فتح الاعتماد يطاول باخرتين من أصل ست لا تزال ترسو قبالة الشواطئ اللبنانية، أي أنّ الخزينة لا تزال تتكبّد دفعَ جزاء عن البواخر المتبقّية وعددها 4.
وفي جديد ملف الكهرباء، أوضح مصدر مطلع لـ"الجمهورية" أنّ البواخر التي ترسو قبالة الشواطئ اللبنانية منوَّعة ما بين بواخر محمَّلة بالفيول أويل وأخرى بالمازوت، إلّا أنّ فتح الاعتماد لم يشمل سفن المازوت لزوم معملي دير عمار والزهراني، ما يعني أنّ إنتاجَ هذين المعملين سيلحظ المزيد من الانخفاض في الأيام المقبلة، ليتوقفا كلياً يوم الاثنين المقبل.