اختتم القضاء العسكري في لبنان مرحلة التحقيقات الأولية، التي أجراها في حادثة بلدة الجاهلية (جبل لبنان) التي أسفرت عن مقتل محمد أبو دياب مرافق الوزير الأسبق وئام وهّاب الموالي للنظام السوري، وتوصلت التحقيقات إلى نتيجة حاسمة تفيد بأن أبو دياب لم يُقتل برصاص عناصر القوة الأمنية، فيما أمر القضاء بتوقيف عشرة مدنيين من مرافقي وهّاب، وبدأ ملاحقتهم بجرم إطلاق النار على عناصر الدورية وتهديدهم بالقتل، وقطع الطرقات العامة.
وكانت قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي توجهت من بيروت إلى بلدة الجاهلية ليل الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتنفيذ مذكرة قضائية صادرة عن النائب العام التمييزي سمير حمود، تقضي بإحضار وئام وهّاب إلى التحقيق لاستجوابه بدعوى مقامة ضده، بجرائم «إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وتعريض السلم الأهلي للخطر»، على خلفية مواقف وتصريحات أدلى بها للإعلام وفي لقاءات خاصة، تتضمن تهجماً على رئيس الحكومة سعد الحريري، ووالده الراحل الرئيس رفيق الحريري، ما أدى إلى إطلاق نار متبادل بين الدورية الأمنية وعشرات المسلحين من مرافقي وهاب ومناصريه، ما أسفر عن مقتل مرافقه الشخصي.
وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، أنهى تحقيقاته الأولية في أحداث الجاهلية التي وقعت في الأول من (ديسمبر) 2018، والتي توفي نتيجتها المواطن محمد أبو دياب، مؤكداً أن القاضي عقيقي أعلن أنه «بنتيجة المقارنة المجهرية والفنية على المقذوف (الرصاصة) المستخرج من جثة الضحية أبو دياب وهو من عيار 5.56 ملم، وبنتيجة الكشف أيضاً على المظاريف المضبوطة في مسرح الجريمة في بلدة الجاهلية، وعلى البنادق التي كانت بتصرُّف القوة الأمنية التابعة لفرع الحماية والتدخل في شعبة المعلومات، ووفقاً لبيان المهمة الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، جاءت نتيجتها سلبية، أي أن المقذوف المضبوط (الرصاصة التي أصابت مرافق وهّاب وأدت إلى مقتله)، لم يُطلق من أي من هذه البنادق».
وأفاد المصدر القضائي بأن القاضي عقيقي «وبنتيجة التحقيقات، أمر بتوقيف عشرة أشخاص مدنيين (من مرافقي ومناصري وهاب)، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري الأول، بعد الادعاء عليهم وعلى كل من يظهره التحقيق، بجرائم مقاومة عناصر أمنية بالعنف، وإطلاق النار تهديداً في الهواء، وتهديدهم بالقتل بواسطة أسلحة حربية مرخصة وغير مرخصة وشتمهم وتحقيرهم وقطع الطرقات»، مشيراً إلى أن مفوض الحكومة المعاون القاضي فادي عقيقي «ادعى أيضاً على مجهول لم يتوصل التحقيق لكشف هويته، بالتسبب بمقتل أبو دياب، وأحال الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق العسكري، وطلب إصدار مذكرات توقيف بحقهم سنداً للجرائم المسندة اليهم».
وكان وهاب اتهم عناصر الدورية الأمنية بقتل مرافقه، زاعماً أن الرصاصة التي أصابت محمد أبو دياب أُطلِقت من بندقية قناصة، وكانت تستهدفه (وهّاب)، لأنه كان على بعد أمتار قليلة من الضحية، محملاً النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مسؤولية الحادث، وأنهما أصدرا أمراً باغتياله.
وقالت مصادر معنية بملف حادثة الجاهلية لـ«الشرق الأوسط» إن وهّاب «رفض التعاون مع المحققين، ما أدى إلى تأخر نتائج التحقيق الأولي لأكثر من شهرين، بدليل أنه لم يسلِّمهم تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في محيط منزله وفي باحته الداخلية، والتي كانت كفيلة بتحديد هوية الأشخاص الذين بادروا إلى إطلاق النار لدى وصول القوة الأمنية إلى الجاهلية، ومن تسبب بمقتل أبو دياب». وأوضحت أن وهاب سلّم القائمين على التحقيق الأولي، جهاز «DVR» يعود لعام 2013 وليس لتاريخ الحادثة، بعد أن أبلغهم (المحققين) بأن الكاميرات الموجودة لديه معطلة.
يذكر أن القضاء جمد مفعول مذكرة الإحضار التي صدرت بحق وهاب بعد مقتل مرافق الأخير، وهو يسعى (وهّاب) إلى إلغاء هذه المذكرة، وإحالة الدعوى المقامة ضده على محكمة المطبوعات بدلاً من الادعاء عليه بجرائم جنائية، التي تستوجب محاكمته أمام محكمة الاستئناف الناظرة بالجرائم الجزائية.