حزب الله إلى المحكمة الدوليّة بعد ١٤ عاماً ..

منذ اليوم الأوّل من إغتيال الرئيس رفيق الحريري، واجه التقصي عراقيل عديدة، بدأت بالعبث بمسرح الجريمة لتصل إلى قتل الضابط وسام عيد، الذي كشف عن خريطة الإتصالات التي إعتمدتها المحكمة الدوليّة كدليل دامغ لتوجيه الإتهامات.

 

ووجهت أصبع الإتهام إلى النظام السوري، لتنطلق حملات إستهداف اللّجان المتابعة للقضية سياسيًّا وضرب مصداقيتها، لاسيّما وأنّ صوت الشهيد لم يكن مقبولاً في سوريا.

 

وعملت تلك اللّجان لولادة المحكمة الدّوليّة التي لم يكن طريقها أسهل من تلك التي سارت عليها لجان التحقيق، كما حصلت محاولات حثيثة لتقويض قدرة المحكمة على الوصول إلى المعلومات وإستجواب الشهود.

وأريقت الدماء لتمرير قانون الإعتراف بالمحكمة ودماء أخرى لضباط شاركوا بشكل وازن في مسار التحقيق.

 

إقرأ أيضًا: " إيران بين التاج والصولجان "

وبعد مرور 14 عامًا على إغتيال الشهيد، نحن لا ننكر أنّ هذا القرار كان قرارًا مشتركًا بين المحور السوري - الإيراني ونُفِّذ قي داخل المثلّث الأمني التابع لـِ حزب الله.

 

وقتل الشهيد كان بسبب خوف إنتقال لبنان من تحت سيطرة الوصاية السوريّة - الإيرانيّة إلى حالة إستقلاليّة يكون فيها خارج حروب ونزاعات المنطقة. 

 

وجاء قرار الإغتيال في سياقات المواجهة في المنطقة، وكان لا بدّ من إبعاد رجل تاريخي بقامة لبنانيّة - عربيّة - دوليّة يمكنه إعادة خلط الاوراق داخليا ومن ثم خارجيًّا محاولًا إنتشال لبنان من وظيفة الساحة، وصندوق البريد الإقليمي للانطلاق في مشروع بناء وطن حقيقي يكون محصنًّا بإرادة قواه الداخليّة.

 

يُشار إلى أنّ الشهيد  يُعدّ من كبار رجال الأعمال في العالم، ولعب دورًا مهمًا في إنهاء الحرب الأهليّة اللبنانيّة وإعمار لبنان بعدها. وقام بالعديد من الأعمال الخيريّة وكان أشهرها تقديم منح طلابيّة للدراسات الجامعيّة، إضافة إلى تقديم المساعدات لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان ومساعدة دور الأيتام والعجزة وإنقاذ جمعية المقاصد الخيريّة الإسلاميّة من الديون. 

 

إغتيل يوم 14 شباط  2005 بمتفجرة تزن أكثر من 1000 كلغ من الـ "تي أن تي"، وسبَّبَ إغتياله قيام ثورة الأرز التي أخرجت الجيش السوري من لبنان وأدّت إلى قيام محكمة دوليّة من أجل الكشف عن القتلة ومحاكمتهم.

 

وبحسب المعلومات المتداولة، فإنّ المحكمة الدوليّة سوف تعلن عن قرارها الظنيّ في الأسابيع القليلة المقبلة.