عقدت بتاريخ اليوم 13-02-2019 جلسة التحقيق الأولى لدى قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق في قضية "الشكوى الأم" حول الفساد في الضمان الاجتماعي، وذلك تبعا لادعاء النيابة العامة المالية على سمير عون بجرائم تزوير، استعمال مزور، إساءة أمانة، احتيال، هدر واختلاس أموال عامة من الصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنداً لمواد قانون العقوبات 359، 360، 454، 459، 456، 457، 350، 351، 670، 671، 655 جنايات.
وقد حضر الجلسة المحامي د.رامي عليق من تحالف متحدون كجهة مدعية والمحامي منير الزغبي (الذي كان تقدم التحالف بشكوى ضده أمام نقابة المحامين في بيروت بسبب نشره بيانا بالنيابة عن عون ضد التحالف نال فيه من كرامة الفريق القانوني لـ "متحدون" ما زالت قيد التحقيق) عن المدعى عليه عون، حيث أمهل القاضي رزق المدعى عليه أسبوعين للتقدم بالمذكرات الشكلية وحدد مهلة مماثلة للجهة المدعية للرد عليها، وأرجأ الجلسة إلى 4-04-2019 لإصدار قرار بشأن الدفوع الشكلية.
إن تحالف متحدون الذي لم يتقدم بأي ادعاء بحق أي شخص دون التأكد من تورطه في جرائم الفساد، كان قد تقدم شكوى ثانية أمام قاضي التحقيق جورج رزق ضد سمير عون وأعوانه بجرم تزوير براءات الذمة الصادرة عن الضمان الاجتماعي واستعمال مزور واختلاس وهدر أموال عمومية، كانت ضُمت إلى شكوى أخرى بجرم إنشاء شركات وهمية تتعاطى تبييض الأموال وتجارة المخدرات من خلال الاستحصال على براءات الذمة المزورة حيث اتضحت صورة ضمان الظل الذي يعمل في خفاء دهاليز الضمان الاجتماعي، وقد حدد قاضي التحقيق رزق 04-04-2019 أيضا موعد جلسة لإصدار قراره بالدفوع الشكلية في هذه الشكوى القضية وذلك بعدما أبدت النيابة العامة المالية مطالعتها في الملف.
وتستمر محاكمة عون ورفاقه أمام محكمة جنايات بيروت بملف اختلاسات الضمان الذي عرف بـ"ملف بعينو" حيث يُعتبر عون أحد المتهمين الرئيسيين بتزوير براءات الذمة التي أعطيت لآلاف الشركات من دون وجه حق، وذلك عبر مكاتب سمسرة اعتمدت الرشوة لتحقيق أهدافها، ما أدى إلى خسارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لملايين الدولارات بسبب الرشاوى والتنفيعات. كما يحاكم سمير عون أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت فاطمة الجوني بشأن الشكوى التي كان تقدم بها المحامي عليق من "متحدون" بجرم القدح والذم وتحقير القضاء والتي كان ادعى فيها على عون المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا الحاموش.
يؤكد تحالف متحدون إصراره على متابعة جميع قضايا الفساد في الضمان الاجتماعي المشار إليها حتى وصولها إلى خواتيمها المرجوة وتوقيف المرتكبين وإعادة الأموال المنهوبة، ليكون هذا الملف هو الأول من نوعه في المحاسبة الفعلية لكبار الفاسدين.
كما يحذر التحالف من أي محاولة للضغط على القضاء ممن كان بهدف حماية عون وأعوانه، وخصوصا بعد بروز ما يشير إلى ذلك مؤخرا ومن ضمنه تصريحات وبيانات علنية واستعراضية لوزراء ونافذين هدفها عرقلة المحاسبة الفعلية للفاسدين في الضمان الاجتماعي، إذ لن يتوانى التحالف عن تسمية الأمور بأسمائها بهذا الخصوص كما فعل سابقا.
كذلك، فإن تحالف متحدون هو في خضم بذل جهود حثيثة لإعادة المطالبة بكف يد سمير عون بشأن الاستمرار في مهامه كرئيسا للجنة الفنية في الضمان، في ضوء المعطيات الأخيرة المستجدة المشار إليها اّنفا وأبرزها الادعاء عليه بجنايات خطيرة ومحاكمته بشأنها.