أكد النائب أنور الخليل في كلمة خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري أن "الفساد مستشر كمرض سرطاني في جسم الادارة الهزيل، وكان على الحكومة ان تعطي الاولوية للاصلاح الاداري ولكل اجراء يحارب الفساد".
وسأل: "ماذا فعل وزير الدولة لشؤون محاربة الفساد في العامين الماضيين"؟ داعيا الى "عدم تكرار بعض الامور وخلق أفكار وبنود جديدة"، مؤكدا ان "الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ليست شعارات فقط إنما فعل التزام بموجب هذا الإصلاح".
وقال: "من يريد أن يعالج الفساد يجب أن يعالج بطريقة فورية وأن يضرب على نار حامية، ونطرح التساؤل حول جدية ملاحقة بعض الوزراء الفاسدين، ونقول "شطف الدرج ببلش من فوق لتحت. ولا عذر للفساد ونطرح ملاحقة الفاسدين لأن التجارب الماضية لا تبشر خيرا".
أضاف: "وزير تأمنت له كل المستلزمات لتأمين الكهرباء 24/24 لكن معاليه إستنسب التسريع في القانون وكلف مالية الدولة أموالا طائلة لاستئجار البواخر ومنع تشكيل مجلس إدارة للكهرباء".
وأشار الى "محاولة وزير البيئة توسيع انتهاكات البيئة ومنح تراخيص المقالع تحت عنوان: الاستثمار التأهيلي وهو غير منصوص عليه بالمراسيم التنظيمية".
ورأى ان "صورة الإصلاح الإداري مشوهة في البيان الوزاري"، معتبرا أن "أول مرتكزات الإصلاح هو فصل الهيئات الرقابية عن السياسة وحجب التدخل في شؤونها".
ودعا الى "تفعيل المساءلة المسلكية للعاملين شرط عدم التغاضي عن الإحالة والمباشرة في إجراءات التحقيق وتطبيق قانون الإثراء غير المشروع وإعادة النظر في هيكلية المؤسسات العامة والموظفين".