رأى النائب ميشال ضاهر، خلال كلمته في جلسات الثقة للحكومة في مجلس النواب، ان الحكومة اليوم امام مفصل تاريخي وحذاري وضع ضرائب جديدة لانه سيحدث ثورة شعبية، ولن ينقذ الوضع بل سيئؤدي الى انهيار مالي واقتصادي، مبدياً تعجّبه من التناقض الحاصل في البيان الوزاري، من خلال الدعوة الى اتباع خطة تقشفية والسعي في الوقت نفسه الى توسيع الاقتصاد، سائلا عن الاسباب التي اوصلتنا الى هنا بعجز مليارين في قطاع الكهرباء وهدر وفساد وصل الى نسبة 10 بالمئة من الدخل القومي، اي ما يعادل 5 مليارات دولار سنويا، وذلك سببه التخبط في الاعتمادات "وكل وزير فاتح على حسابو" والنتيجة هي ان الدين العام وصل الى 80 مليار دولار، وتمنّى لو جاءالبيان الوزاري، أوضح في كيفية معالجة مشكلاتنا الاقتصادية.
واعتبر ضاهر ان في حين تبلغ تكلفة امتياز كهرباء زحلة 10 ملايين دولار اميركي، ووجود فرصة جراء هذه التجربة الريادية بأن تقوم الدولة بتحرير قطاع الكهرباء بمشاركة القطاع الخاص بانتاج الطاقة، ما سيوفّر على خزينة الدولة ملياري دولار هدر ويدخل في المقابل 250 مليون دولار ربح الى خزينة الدولة، بما يعني توفير 4 مليارات دولار سنويا على الاقتصاد والمالية العامة في لبنان، موضحا ان لبنان سيصبح قادراً في حال تحرير القطاع، على تصدير الكهرباء الى الدول المجاورة وتجربة جورجيا مثال على ذلك.
وشدّد ضاهر على ان عائدات الاتصالات ستنخفض اكثر هذا العام بسبب التطورات التكنولوجية في العالم، مؤكدا ان ذلك سينعكس سلبا على معالجة العجز في الميزان التجاري الذي كشف انه بلغ 35 بالمئة من الدخل القومي اي ما يعادل 17 مليار دولار، ما يدخل لبنان في أرقام غينيس في هذا الاطار، داعيا الى اعادة النظر بكل اتفاقتنا التجارية وتجميد العمل بها لخمس سنوات حتى اعادة الانتعاش لاقتصادنا، وبخاصة بوجود مليوني نازح سوري على ارضنا، مضيفا ان العدالة الاجتماعية تقتضي اعادة النظر بهذه الاتفاقات لتخفيض العجز التجاري، لأن كل تخفيض بفاتورة الاستيراد، يوفر 100 الف فرصة عمل في لبنان سنويا، في حال بلغ التخفيض 3 مليار دولار ونجاحنا برفع التصدير الى ملياري دولار في السنة.
وختم ضاهر مداخلته بموضوع مؤتمر سيدر، مشيرا الى ان تمّ صرف مبلغ 265 مليار دولار من العام 1992 وحتى اليوم، اي ما يعادل 30 ضعف "سيدر"، ولم نصل الى حل للبنى التحتية ولا للنفايات ولا للكهرباء، موضحا ان يجب تغيير العقلية ومعالجة جذور المشكلة، لنتمكن من الاستفادة من اموال سيدر البالغة 17 مليار دولار، وتحسين اوضاعنا وهذا لا يتم الا من خلال وقف الهدر والفساد وسوء الادارة وتفعيل اجهزة الرقابة وتحصين القضاء ، وكنا نتمى ان يشير البيان الوزاري الى موقع لبنان الجغرافي للاستيراد وخلق حركة تجارية بواسطة الترانزيت في انشاء محطة سكك حديد في البقاع، ستضخ الحركة بشرايين الاقتصادن في وقت تعمل اسرائيل على اعادة احياء خط الحجاز لهذا الهدف، وسيسبقون لبنان اذا لم نتحرك، ودعا الى التعاون مع وزير البيئة فادي جريصاتي الذي يعمل بكل جهد وشفافية لحل مشكلاتنا البيئية، مؤكدا ان الناس تنتظر من الحكومة حلول وتعلق الامال عليها في الاسكان والبيئة والصحة، فخلاصنا مرتبط باخلاصنا للبنان، وأعطى ضاهر في نهاية الكلمة "الثقة للحكومة" .