هنأ عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري اللبنانيين بـ"تأليف الحكومة وسرعة إنجاز بيانها الوزاري واعتمادها شعار "إلى العمل"، مشيراً إلى "اننا نأمل ترجمة هذه الفعالية والاندفاعية في تحقيق ما وعدنا به ولقد لمسنا نتيجة هذه التطورات المتسارعة، ارتياحاً لدى المواطن في الشارع".
وأكد أن " حكومة "إلى العمل" هي بالنسبة إلينا ومن نمثلهم، خشبة خلاص أخيرة لانتشال لبنان من براثن انهيارٍ محتّم وهي في نظرنا حكومة إنقاذٍ لما تبقى، يجب أن تسهم في انتزاع لبنان من دائرة الخطر إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ونحن نعي أن الحكومة اليوم أمام تحدٍّ لم تشهد البلاد مثيلاً له حتى في أيام الحرب وهذا التحدي الوجودي الماثل أمامنا اليوم يستدعي استنفار جميع الطاقات والقدرات، فإما الإنجاز السريع أو التنحي جانباً".
ولفت إلى أن "الحكومة اهتمت ببيانها الهم المعيشي من خلال التشديد على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المنشودة ومن خلال التصدي للخلل الإداري والفساد المالي والتهرّب الضريبي وبغية النهوض بهذا الأمر واستجلاب ثمار مؤتمر سيدر الموعودة، نلفت إلى أهمية تجنيب المواطنين تحمّل وزر فاتورة الإصلاحات المنشودة عبر إجراءات وسياسات اجتماعية تخفف العبء الضريبي عن كاهلهم وكي لا تشكل مقررات مؤتمر "سيدر" عبئاً إضافياً على إجمالي الدين العام يُفترض بالحكومة ان تعمل بسرعة على ترجمة ما وعدت به في البيان الوزاري بسلسلة مشاريع قوانين عملية وشفافة ومنهجية يصار إلى تفعيل العمل في شانها لتأتي النتائج في إطار من الشفافية والرقابة، وعملاً بأحكام القوانين، لنحقق بذلك متطلبات المجتمع الدولي المصرّ على الإيجابيات، ونحترم في الوقت نفسه مبدأ فصل السلطات وتعاونها وتوازنها".
وأكد روكز ان "أي إصلاحات جريئة ومؤلمة كما يعد بها البيان، تستلزم تضامناً وزارياً صلباً والتزاماً وطنياً يعلوان فوق أي حسابات فئوية ضيقة وصفقات جانبية وتفاهمات ثنائية"، مشيراً إلى أن "الإنجاز المنتظر يتطلب أداءً متميّزاً في المضمون وفي الشكل أيضاً، فلا يجوز، مثلاً، لوزيرٍ مشاركٍ في الحكومة واجتماعاتها وصياغة بيانها، أن يهاجمها في الإعلام ويكيل التهم لأعضائها ليعود مرّة أخرى ويشارك في عملها كأن شيئاً لم يكن، ضارباً بعرض الحائط بمبدأ التضامن الوزاري"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن لمتأتيات مؤتمر أن تجدي نفعاً ما لم تشرع الحكومة بإقفال مزارب الهدر والفساد والمحسوبيات وإلغاء المحاصصة والصفقات بالتراضي، وتحسين الجباية الضريبية وترشيق القطاع العام وتفعيل القطاعات المدرّة للدخل ووقف تمويل الجمعيات الوهمية والمشاريع غير المنتجة".
وطالب الحكومة بـ"إخضاع جميع المشاريع العامة المنوي طرحها، على دائرة المناقصات، بعيداً عن أي تدخل سياسي، واعتماد الشفافية التامة في أي معاملة متأتية عن ذلك وفي أي هبة أو دعم، وخاصة بموضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص وذلك يحتّم صرف النظر عن ثقافة العقود بالتراضي وتفعيل أجهزة الرقابة كافة، فعلاً لا قولاً، وكف يد التدخلات السياسية بشتى أنواعها، والتشديد على استقلالية وحصانة القضاء للقيام بدوره كاملاً على أن يسبق ذلك كله تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والقوانين المتممة لها كالحق في الوصول إلى المعلومات وحماية كاشفي الفساد والنيابة العامة لمكافحة الفساد والحكومة الإلكترونية وغيرها مما أتى على ذكرها البيان".
وأضاف: "يتبع ذلك ضرورة اعتماد الكفاءة في التوظيف بفكر مؤسساتي يلتزم خدمة الشأن العام. فلا عذر بعد اليوم لبقاء لبنان في أدنى السلّم على مؤشرات إدراك الفساد والأداء الديمقراطي والحرّيات وغيرها من المؤشرات العالمية وإن مطلق بيانٍ وزاريٍّ لا يمكن تطبيقه إلا بتغيير الذهنية والأداء والابتعاد عن المصالح الفئوية والتركيز على الصالح العام واستعادة هيبة الدولة واعتماد حلول إبداعية وخلاقة".
وفي الختام، أكد روكز "أننا نعطي الحكومة الثقة ونأمل أن يكون أداؤها جديراً بحكومة وحدة وطنية بالفعل كما بالقول، مع بقائنا عين من كلّفونا شرف تمثيلهم في الندوة البرلمانية".