ستجري لجنة الاخلاقيات الكندية تحقيقا حول تقرير صحافي ذكر أن حكومة جاستن ترودو مارست ضغوطا على وزيرة العدل السابقة، للحؤول دون محاكمة شركة متورطة في فضيحة فساد في ليبيا.
وتستهدف المعارضة رئيس الوزراء الليبرالي منذ تحدثت صحيفة "غلوب اند مايل" عن ضغوط مفترضة من المحيطين به على وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-ريبولد.
وقد مارس مكتب رئيس الحكومة على ما يبدو ضغوطا لم تسفر عن نتيجة، حتى يبرم المدعون اتفاقا وديا مع شركة إس.إن.سي-لافالين الكندية الهندسية العملاقة، كان من شأنه تجنب رفع دعوى في مقابل غرامة.
واعرب ترودو عن ترحيبه بفتح هذا التحقيق، بناء على طلب الحزب الديموقراطي الجديد "معارضة ديموقراطية". وسيجريه مفوض الأخلاقيات، الموظف الكبير في البرلمان والمستقل المسؤول عن التحقيق حول تضارب مصالح محتمل بين النواب.
وقال ترودو في مؤتمر صحافي عقده في فانكوفر: "أتعامل بطريقة ايجابية جدا مع الاعلان الذي يفيد ان مفوض الاخلاقيات سينكب على هذه المسألة".
واضاف: "أعتقد ان من المهم، نظرا الى كل ما قيل في الأيام الاخيرة، ان يعرف الكنديون انهم يستطيعون الاستمرار في الثقة بنظامنا" القضائي.
وتضغط المعارضة على رئيس الوزراء لحمله على الكشف عن كل ما يتعلق بهذه القضية المزعجة على ما يبدو، قبل اشهر من الانتخابات التشريعية في تشرين الأول.
وبحسب الشرطة الفدرالية فإن شركة إس.إن.سي لافالين قدمت لمسؤولين ليبيين وشخصيات 48 مليون دولار كندي (32 مليون يورو) "لاقناعهم باستخدام مناصبهم للتأثير على أعمال أو قرارات" الحكومة الليبية.
وحصلت الاتهامات المفترضة بين 2001 و2011 حتى سقوط نظام معمر القذافي.