نقطة أساسية تحدّث عنها رئيس الحكومة سعد الحريري من دبي أمس، على هامش الإنقسام اللّبناني الأفقي والعمودي في ما يتعلّق بالعمل على ملف النزوح السوري في لبنان.
ففيما يدفع أكثر من طرف لبناني الى العمل الحثيث على فصل الحلّ السياسي في سوريا عن أزمة النزوح السوري الى البلدان المجاورة، ومن بينها لبنان، وبينما أكثر من طرف لبناني يعمل على هذا الملف، سأل رئيس الحكومة أمس عن أسباب عدم استخدام الطاقات الموجودة لدينا حالياً في لبنان والنازحين أيضاً لكي نقوم بالمشاريع الإستثمارية التي علينا القيام بها، مذكراً بأنه بين عامي 1996 و1997، أي في زخم ورشة الإعمار اللبناني بعد الحرب اللبنانية، كان لدينا 800 ألف سوري يعملون في كل مشاريع البنى التحتية.
فهل أن العمل على ملف النزوح ستحكمه هذه النقطة تحديداً في المرحلة القادمة؟
إيجابية
أكد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب "أننا نرى أن لدى الرئيس الحريري مقاربة إيجابية لملف النازحين، وكل الخطوات التي سنقوم بها والقرارات التي سنتّخذها في ما يتعلّق بملف النزوح ستكون بالتنسيق معه".
وأشار في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أنه "سيكون لملف النزوح مقاربة دقيقة جداً. فمنذ ما قبل مشكلة النزوح كان يوجد لدينا الكثير من العمال السوريين، ونحن نحتاج إليهم في لبنان. ولكن مشكلتنا الأساسية أنه صار لدينا الكثير من النازحين في قطاع المهن الحرة، وهذا الواقع يضرب إقتصادنا كثيراً".
حماية...
وشدّد الغريب على "أننا لسنا بلداً مقفلاً، بل منفتح على الجميع، ولكن يهمّنا أيضاً حماية اليد العاملة اللبنانية بشكل أساسي، وبالأخص بموضوع المهن الحرة، لأن هذا القطاع يعاني كثيراً في الوقت الحالي. والحاجة التي لدينا للعمال السوريين في قطاعات محدّدة كالبناء مثلاً لا ننكرها، كما لا ننكر أنهم يساهمون في اقتصادنا، ولكننا سنعمل على أزمة النزوح لعائلات كاملة ولأولاد سوريين ولدوا في لبنان أو كبروا فيه وهم لا يعلمون شيئاً عن بلدهم الأصلي، وهنا تكمن المشكلة الأساسية". وختم الغريب:"سنقوم بإعداد رؤية تحاكي ملف النزوح، وسنضع وجهة نظرنا فيها، كما سنسعى الى تأمين التوافق اللّازم حولها من كافة الأفرقاء".