استقبل وزير الاتصالات محمد شقير في الوزارة، وفدًا من البنك الدولي ضمّ مسؤول برنامج النمو المتوازن وإدارة مالية المؤسسات العامة بيتر موسلي، الخبيرة الاولى في شؤون الحماية الاجتماعية والعمل والجندرة في منطقة الشرق الاوسط حنين السيد والمستشارة الاقتصادية باتريسيا هيداموس، في حضور المستشار نبيل يموت.
وبحث الوزير شقير مع الوفد في برنامج البنك الدولي المتعلق بخلق فرص عمل للشباب اللبناني وقيمته 400 مليون دولار والذي سينفذ على مدى 5 سنوات بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها وزارة الاتصالات. ولفت الوفد الى ان البدء بتنفيذ البرنامج يتطلب اقراره في مجلس الوزراء، متمنيا على الوزير شقير المساعدة في هذا الاطار.
من جهته، أبدى الوزير شقير دعمه لهذا البرنامج "كون خلق فرص عمل للشابات والشباب اللبناني هو من أولويات الحكومة، خصوصا بعد ارتفاع معدلات البطالة والهجرة لدى هذه الشريحة"، مؤكدا انه سيدفع لاقراره سريعا في مجلس الوزراء.
وأكد شقير كونه رئيسا للهيئات الاقتصادية، انه "سيعمل على تنظيم لقاءات للمسؤولين عن البرنامج مع القطاع الخاص اللبناني المعني المباشر في هذا الموضوع".
عن البرنامج
وكانت مجموعة من البنك الدولي وافقت العام الماضي على مشروع بقيمة 400 مليون دولار لدعم مسعى لبنان إلى زيادة فرص العمل، بعد تأثر لبنان بتدفق النازحين السوريين واتجاه النمو الاقتصادي أخيراً نحو الانخفاض.
ويتوقع أن توفر هذه الحزمة المالية 52 ألف وظيفة دائمة وما يصل إلى 12 ألف فرصة عمل قصيرة الأجل.
وﺗشمل اﻟﺤﺰﻣﺔ ﻣﻨﺤﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 70 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟبرنامج العالمي للتمويل اﻟﻤﻴﺴّﺮ، وﻗﺮضاً بشروط ميسرة ﺑﻘﻴﻤﺔ 330 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر. ويحمل القرض سعر فائدة يبلغ 1.71% ويُسدد على مدى 22 عاماً شاملة فترة سماح ست سنوات. ويرتبط صرف الأموال ارتباطًا مباشرًا بتحقيق مجموعة من النتائج المستهدفة التي تحددت بالتشاور مع الحكومة، وذلك لتعزيز فعالية المشروع وقيمته مقابل المال.
وعلّق المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه قائلاً إنّ لبنان "يسعى جاهداً لمواكبة التأثير الاقتصادي والاجتماعي للأزمة السورية وتحفيز النمو الشامل الذي يفيد الجميع. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال خلق بيئة أعمال مؤاتية للقطاع الخاص كي ينمو ويخلق فرص عمل ويستثمر في رأس المال البشري الغني في لبنان. هذا هو ما يهدف هذا المشروع إلى القيام به. وسيوسع المشروع الفرص الاقتصادية، خصوصاً في المناطق المحرومة في أنحاء البلاد، وسيوفر الوظائف للمواطنين اللبنانيين والعمل الموقت للنازحين السوريين وفقاً للقوانين السارية التي تنظم وجودهم في لبنان".