أعربت مصادر رئاسية عن الأمل في أن تكون انطلاقة الحكومة الجديدة مقرونة بإنتاجية ينتظرها منها كل اللبنانيين، وأنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ينتظر منها أن تحقق إنجازات على طريق معالجة كل الملفات المطروحة.
بدورها، أكدت مصادر وزارية نقلًا عن صحيفة "الجمهورية"، أنّ أمام الحكومة بعد جلسة الثقة مجموعة من المهمات والأولويات الصعبة، أبرزها:
أولًا: إعداد سريع للموازنة العامة، وفي هذا السياق تؤكد أوساط وزارة المالية لـ "الجمهورية" أنّ الوزارة عاكفة على إعداد مشروع الموازنة من دون أي إبطاء، ما يعني أنه على نار حامية وسيكون مُنجزًا في فترة ليست بعيدة.
من جهتها، نَفت المصادر ما يتردد في بعض الأوساط عن توجّه لفرض ضرائب ورسوم على الفئات الشعبية.
ثانيًا: التصدي السريع لملف النفايات، الذي بات يتطلب علاجًا جذريًا، وإخراجه من بازار المزايدات السياسية والمناطقية، وكذلك عن السمسرات والصفقات، والعلاج يتطلب بالضرورة الاستعانة بالخبرات الخارجية، ولا بد من علاج سريع، ذلك أنّ المطامر صارت محتقنة الى حد أنها صارت تشبه قنابل موقوتة يمكن ان تنفجر في أي لحظة، ناهيك عن آثارها الكارثية على المستويين البيئي والصحي.
ثالثًا: الانصراف إلى العلاج الجذري لملف الكهرباء، بدل الحلول الترقيعية التي اعتمدت في السابق وأدّت الى تفاقم أزمة الكهرباء وتحولها الى نزيف دائم لخزينة الدولة.
فلا البواخر كانت الحل، ولا العدادات التي كانت فضيحة، وأوّل ما ينبغي الذهاب اليه هو إجراء التعيينات الضرورية في هذا القطاع ووضعه على سكة الحل ووقف النزف.
رابعًا: إطلاق حركة ديبلوماسية خارجية وفي اتجاه الامم المتحدة، لتأكيد تمسّك لبنان بسيادته على حدوده البرية والبحرية (وأيضًا الجوية) وحقه في ثروته من النفط والغاز.
وعلى الحكومة اللبنانية واجب أن تتحرك فورًا مع الشركات المنقّبة ضمن الحدود البحرية اللبنانية، أن توسّع نطاق تنقيبها حتى آخر بقعة بحرية يعتبرها لبنان ضمن حدوده البحرية الخالصة.