ما أن وُلدت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري المؤلفة من 30 وزيرًا يمثلون مختلف القوى السياسية، حتى استبشر اللبنانيون خيرًا بالعام الجديد متجاهلين الصراع الذي حصل على توزيع الحصص الوزارية والذي أدى إلى عرقلة مسار تشكيل الحكومة على مدار تسعة أشهر من الإستشارات الشاقة.
واللافت في هذه التشكيلة وليس بالجديد طبعا، أن يكون بين هؤلاء30 وزيرًا، 6 نواب.
إقرأ أيضًا: «أنا هيك» سمحولنا فيا «ما حدا هيك»!!!
وعلى الرغم، من أن المهام الأساسية للسلطة التشريعية في لبنان مراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية، إضافةً إلى حق سحب الثقة من الحكومة أو بأحد من الوزراء، فهل من المعقول أن يكون النائب وزيرًا في الوقت عينه؟!
إذًا، 30 وزيرًا بينهم 6 نواب أنتخبوا من قبل الشعب "يشرعون، يراقبون ويشكون تقصيرهم لأنفسهم"، وهم:
رئيس الحكومة سعد الحريري، وزير التربية أكرم شهيّب، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الصناعة وائل أبو فاعور، وزير الدفاع الياس بو صعب، ووزير الخارجية جبران باسيل..
ولأن اغلب مواد الدستور اللبناني لا يطبق ومعظمها غامض إلى حدٍّ ما، يعتبر هؤلاء النواب أنّ الدستور يُجيز لهم الجمعَ بين النيابة والوزارة وإغفال مقدّمة الدستور التي تنصّ على "الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها".
إقرأ أيضًا: في لبنان: ولادات سوريا تتفوق علينا
لهذا لابد من ضرورة فصل النيابة عن الوزارة، لقطع الطريق أمام الاحتكارية السياسية القائمة على وضع كل السلطات وتجميعها بين أيدي أشخاصٍ محددين!
وفصل النيابة عن الوزارة يفسح المجال أمام إشراك عدد اكبر من النخب والطاقات الحزبية، سيما أن الحصرية السياسية تولِّد مع الوقت الأزمات السياسية، فيما توزيع المسؤوليات وتعميمها يولِّد حيوية سياسية وطاقة إيجابية.