نحن في بلدٍ ارتفعت ديونه من 10 مليارات إلى 80 مليار دولار دون تحقيق أي تقدّم، لكونه غير قادر على تأمين حياة كريمة لسكانه الذين لم يستفيدوا من هذه الديون طوال سنين تراكمها، لجأت الحكومة اللبنانية لمؤتمر "سيدر" علّه يكون المخلص للمسؤولين المتحايلين على إسكات شعبهم المقهور.
أسفر مؤتمر سيدر عن قروض تختلف أرقامها بين ما أعلنه المنظمون وأوردته الحكومة (11.06 مليار دولار)، وبين ما تعهد به المشاركون (8.2 مليارات دولار)
حجم المبالغ المعلن عنها مشجع والمطلوب أن توضع في السياق الصحيح وفق الأولويات التي تخدم عملية النمو، وتساعد على تخفيض العجز عبر إصلاح القطاعات التي تزيد العبء على المالية كقطاع الكهرباء الذي أخذ حيزا كبيرا من كلمات المتحدثين". هذا لسان حال جميع السياسيين اليوم نظراً لما وضعه الدائنون من شروط على تقديم هذا الدين الجديد.
لن يُصرَف دولار واحد لأي وزارة أو لأي مشروع إذا لم يسبق ذلك سلسلة إصلاحات وإجراءات مطلوبة، على المعنيين القيام بها، وعليه لن يكتفوا بالوعود والطمينات ولا حتى بالتواقيع بل سينتدبون من يراقب كيفية عمل الوزارات ومسار الاصلاحات المطلوبة بشكل حثيث.
وسيقدمون تقارير دورية إلى المانحين في مؤتمر "سيدر" لتصرف الاموال على هذا الاساس"، هذا ما جاء في تصريح دبلوماسي غربي عن شروط الدين.
وإليكم شروط الدائنين في حال قررت دولتنا "الشحادة".
بالنسبة للقطاع المصرفي:
أ- 169 مليون دولار قروض ميسّرة من بريطانيا.
ب- 12 مليوناً قروض ميسرة على 3 سنوات، من الإتحاد الأوروبي، وفق برنامج آلية تسهيل الإستثمار في دول الجوار.
ج- 985 مليوناً من بنك الإستثمار الأوروبي على سنتين شرط موافقة البرلمان على قوانين القروض.
د- 750 مليوناً من البنك الإسلامي للتنمية على 6 سنوات شرط تسريع اقرار قوانين قروض سابقة عالقة في مجلس النواب.
إقرأ أيضًا: من طرابلس إلى روميه... اتفاق فموي
بالنسبة للقطاع الإقتصادي:
أ- 56 مليون دولار من بريطانيا لبرنامج الإسكان والبنية التحتية التي تولد فرص عمل للسوريين واللبنانين.
ب-61 مليون دولارمن ألمانيا لتنفيذ مشاريع متعلقة بالمياه وإعادة تدويرها.
ج- 147 مليوناً من إيطاليا لتنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، 1.2 مليار قد يتخصص للسنوات الخمس التالية في حال تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص.
د- 245 مليوناً على أربع سنوات وتخصيص جزء منها لمساعدة تصدير المنتجات الزراعية والفواكه من هولندا.
ه- أما الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية العربية فسيتبرع بـ 500 مليون دولار على 5 سنوات من الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية لتنفيذ مشاريع متعلقة بالطرقات والكهرباء، بشرط التزام الحكومة اللبنانية تحديداً واضحاً للمشاريع، وإجراء دراسات وتقديم التقارير إلى الفريق الذي سيؤسّس ليشرف على تنفيذ المشاريع.
ولمساندة أوضاع اللاجئين السوريين كان لهم الحصة أيضاً:
أ- 200 مليون دولار من السويد لتنفيذ مشاريع في مناطق سكن اللاجئين السوريين وتعزيز المساواة بين الجنسين وإعادة فتح سفارة سويدية في بيروت.
ب- 150 مليون دولار لمساعدة اللاجئين وتعزيز سياسة النأي بالنفس مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية.
ج- 1 ملياردولار من أصل 3 مليار مرصودة من البنك الدولي مسبقاً ضمن برنامج دعم اللاجئين.
د- 500 مليوناً على 5 سنوات شرط إقرارالبرلمان قرضين بقيمة 180 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطق وجود اللاجئين السوريين من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية.
لكن ما لا يبدو للعلن هو ما صرّح عنه كل من المديرة التنفيذية للبنك الدولي، ونائب المدير العام للصندوق الدولي، بالإضافة إلى مصادر من الخارجية الفرنسية، بما يخص تحصيل الدين، وذلك عبر:
- رفع سعر تعرفة الكهرباء بما يكفل خفض الدين العام المرتبط بجزء كبير منه بديون الكهرباء، وتنفيذ مشاريع توليد الطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص.
- إقرار قانون المياه الذي يفتح القطاع أمام المستثمرين الخاصين.
- خفض الإنفاق بنسبة 5% ووقف التوظيف العام وإعادة النظر بنظام التقاعد لموظفي القطاع العام.
- زيادة الإيرادات بالنسبة نفسها لخفض الإنفاق عبر تحسين التحصيل الضريبي وفرض إجراءات ضريبية جديدة (منها زيادة الضريبة على القيمة المضافة والضرائب على المحروقات).
- تعديل النظام الجمركي بما يؤمن سهولة أكبر لدخول وخروج السلع من لبنان، فضلاً عن الاعتماد على التحكيم الدولي، وتوقيع مراسيم الخصخصة والشراكات مع القطاع الخاص، وتحديث قانون المشتريات العامّة.
فهل هذه الأموال التي وإن تم مراقبتها والإشراف الخارجي عليها وتنفيذها ستُحسّن من المستوى المعيشي لأصحاب الطبقة الوسطى الذين تهاووا إلى الطبقات الفقيرة؟، وهل ستنقذ ما تبقى من الفقراء الذين يموتون يومياً إما جوعاً أو يأساً؟
بالطبع لا يمكنها، فاللبناني لم يعد قادراً على تحمّل دين 250 ليرة فما بالكم ب 8.2 مليار دولار؟؟؟