إنتشر يوم أمس، خبرًا مفاده أنّه إستبدلت موظفة في وزارة الصحّة بموظف آخر من الطائفة الشيعيّة، بعد تسلّم الوزير جميل جبق حقيبة الصحّة، ونُقِلَ في سياق الخبر عن إمكانيّة تبديل مديرة الوقاية المهندسة جويس حداد، بموظف من المذهب الشيعي أيضًا.
هذا الخبر كان كفيلًا بأن يُشعل مواقع التواصل الإجتماعي و يُشغِل الرأي العام، ممّا إستدعى ردّاً فوريًّا من وزير الصحّة جميل جبق.
وجاء في البيان، التالي:"الموظف في ملاك الدولة إحسان عطوي يشغل منصب رئيس مصلحة الهندسة الصحية قبل إشغاله من قبل المهندسة داليا منصور خلال تولّي وزير الصحة غسان حاصباني منصبه في الوزارة، وذلك عبر استبعاد عطوي إستبعاداً تعسفياً، وعلى إثر ذلك تقدّم الموظف عطوي بدعوى أمام مجلس شورى الدولة الذي أبطل قرار الوزير، إلا أن الوزير حاصباني لم يُنفّذ القرار".
إقرأ أيضًا :" هكذا أبعدت إسرائيل الخطر عنها! "
ولفت البيان إلى "أنه وبعد تولّي الوزير جبق مهامه في الوزارة حضر الموظف مع كافة الأوراق التي تؤكد قانونياً حقّه في تولي عمله، ما حتّم على الوزير تطبيق القانون من خلال إعادة كل من الموظفين إحسان عطوي وداليا منصور إلى دوائر عملهما تنفيذاً لقرار الإبطال، وتمنى مكتب الوزير جبق من الوسائل الإعلامية توخي الدقة في ما يخص شؤون الوزارة من خلال التواصل مع مكتبه الذي يعرب عن تعاونه الدائم في أي معلومة تتعلق بوزارة الصحة".
وشدّد البيان في مضمونه على "أن الوزير سيطبق كافة القوانين والمراسيم المرتبطة بعمله بحذافيرها، آخذاً بعين الاعتبار أن وزارة الصحة هي لجميع اللبنانيين دون تمييز".
وللوقوف عند حقيقة ما نُشِرَ من بيانات حول هذا الملف، كشفت مصادر خاصّة لـِ موقع "لبنان الجديد"، أنّ الوزير جبق وحتى هذه اللّحظة لم يُصدر قرارًا بشأن التعينات التي تمّ الحديث عنها وأيّ قرار في هذا السياق سوف يصدر من الوزير نفسه أو من ديوان الوزارة تحت إمضاء الوزير.
وشدّد المصدر لموقعنا، أنّ ما تمّ بالأمس يُضعُ فقط في خانة التسريب والهدف منه إثارة ضغطًا إعلاميًّا قبل إصدار أيّ قرار من جانب الوزير لكيّ يتراجع عن القيام بتلك الخطوة.
وتابع المصدر، أنّه من المعلوم أنّ إحسان عطوي هو مُقرّب جدًّا من حزب الله ومن المُمكن أن يكون هناك أحاديث بإعادته بعد تسلّم جبق، لاسيّما وأن الوزير حاصباني كان قد أحال ملفه إلى التفتيش المركزي بعد ملفات فساد عديدة كانت قد لاحقته وملفّه لا يزال في التفتيش المركزي ولم تٌتخذ حتى الساعة الإجراءات المُناسبة بحقّه.
ولدى سؤالنا عن ملفات الفساد التي أحيل بسببها عطوي إلى التفتيش المركزي، أشار المصدر إلى أنّ مخالفات مسلكيّة كانت وراء هذه الخطوة ومنها قبض رشاوى وغيرها.
وفي الختام، نأمل من الوزير أن يُطبّق كافة القوانين والمراسيم المرتبطة بعمله بحذافيرها، آخذاً بعين الإعتبار أن وزارة الصحّة هي لكافّة اللّبنانيّين دون تمييز.