شخّصت جيّدًا إسرائيل خلال الأعوام المنصرمة الأحداث التي يمرُّ بها الشرق الأوسط ، حيثُ أبعدت عنها التهديد النووي الإيراني وتمركز الحرس الثوري في سوريا وتسلّح حزب الله في لبنان، عامدةً على أن تكون سياستها هي سياسة ردود فعل، مانعةً العمليّات الأمنيّة داخل أراضيها التي سيطر عليها الهدوء التامّ.
من جهةٍ أخرى، في النزاع الرئيسي الإسرائيلي – الفلسطيني، لم تضع إسرائيل إستراتيجيّة مُتعدّدة الأبعاد لتواجه الواقع المتشعّب، خصوصًا وأنّها تقومُ بتحقيق في التطلّعات الفلسطينيّة، في ظلّ إنخفاض ثقة الفلسطينيّين بحلّ الدولتين.
وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، فإنّ وجود الجيش الإسرائيليّ على الأرض يهدفُ لإحباط العمليّات ومنع سيطرة حماس على الضفة الغربيّة، يُمكنُ لـِ تل أبيب أن تُعزّز السلطة بكافة السبل، وتُشجّع إقتصادها، وعلى الأقل تطوير البنى التحتيّة لديها وتطهير مؤسّساتها من الفساد.
وتتحضّرُ الأحزاب الإسرائيليّة لإجراء الإنتخابات العامّة في نيسان القادم، حيثُ قرر ناشطون في تيّار اليمين أن يُصعّدوا من أطماعهم التوسعّية في أرض الضفة الغربيّة ليضمنوا اجتذاب جماهير اليمين وبعض جماهير الوسط.
وبادرت حركة "نحالة" اليمينيّة الاستيطانيّة الثلاثاء الفائت، إلى إصدار وثيقة طالبت رجال حكومة نتنياهو وأعضاء الكنيست بالتوقيع عليها وإظهار إلتزامهم بمضمونها، حيثُ إستطاعت الحصول على تواقيع عدد من الوزراء وعشرات من أعضاء الكنيست من حزب ليكود وحزب اليمين الجديد وحزب البيت اليهودي.
ولا شكّ أنّ مثل هذه الوثيقة تُمثّل عمليةَ حشد يميني لتجميع القوى ودفع المرشحين إلى إظهار التطرّف وإجتذاب الناخبين.