اُنجز البيان الوزاري نهائياً، أمس الأربعاء، بعد ان انهت لجنة صياغة البيان مهمتها، إلا أنه شهد تحفظاً من قبل "القوات اللبنانية" خصوصاً حول البند المتعلق بالمقاومة.
وفي هذا السياق، قالت مصادر القوات نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، "إنّ تحفظ القوات ليس شكلياً او على طريقة رفع العتب، إنه تحفظ في الجوهر والاساس والمضمون، لأنّ ايّ شيء خارج المؤسسات الشرعية للدولة اللبنانية يعني تعريض لبنان لمخاطر سياسية وعسكرية وأمنية".
معتبرةً انه "ما من شك انه حصلت نقلة نوعية ما بين ثلاثية: «جيش وشعب ومقاومة» والنص الحالي، ولكن على رغم ذلك ما زال هذا النص غير مقبول لا من قريب ولا من بعيد، وستبقى «القوات» تدفع باتجاه الوصول الى نصوص واضحة تعكس واقع الحال لجهة وجود دولة فعلية مُمسكة بقرارها الاستراتيجي على المستوى الوطني والسياسي والامني والعسكري".
وأضافت المصادر ذاتها، "للأسف لم تتمكن «القوات» من تعديل النص على رغم إصرارها في هذا الاتجاه لأنها في نهاية المطاف بقيت وحيدة في هذه المواجهة التي تدخل ضمن سياسة ربط النزاع المستمر منذ عام 2005، لأنه لا يجوز إطلاقاً استمرار هذا الوضع او تشريع أوضاع من خلال بيانات وزارية لا تؤكد على مرجعية الدولة اللبنانية في كل المفاصل السياسية".