أعلن عضو تكتل لبنان القوي النائب شامل روكز، من مجلس النواب، بعد تقديمه مشروع قانون انشاء هيئة قضائية متخصصة لملاحقة قضايا الفساد، ان "اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقّع عليها لبنان، تستلزم علينا السير بعملية مكافحة الفساد، لوضع حدّ له في لبنان"، مشيرا الى "ضرروة انشاء قضاء تخصصي، يلاحق قضايا الفساد،" موضحا ان "مع العلم ان نظامنا القضائي لا يستند الى التخصصية ولكنه لا يستبعدها في الوقت نفسه، بدليل انشاء نيابات عامة متخصصة لقضايا معيّنة".
وشدّد روكز على ان "نظرا لضخامة ملفات الفساد وشموليتها كل المؤسسات، يستتبع ذلك تخصيص قضاء متفرّغ يلبي ما تحتاج اليه عملية مكافحة الفساد، في الملاحقة القضائية لتحقيق الفعالية المطلوبة في هذا الاطار"، وشرح روكز أن "مشروع القانون يتضمّن انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، ونيابة عامة لمكافحة الفساد، وقاضي متخصص ينظر في قضايا الفساد المحالة اليه وكذلك ضابطة عدلية لمكافحة الفساد تحوّل الملف الى محكمة عادية، والا يستتبع مشروع القانون بمحكمة خاصة لمكافحة الفساد في حال لم تتمتع المحكمة العادية بالسرعة اللازمة للفصل في القضايا المحالة امامها بشكل فعّال".