اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، أن قانون النظام العام، والأوضاع الاقتصادية، أثارت الغضب في صفوف الشباب الذين خرجوا في مظاهرات احتجاجية على الأوضاع المعيشية.
ونظمت مجموعات من الأطباء والطلاب والمحامين مظاهرات في الخرطوم وغيرها من مناطق البلاد، في مواصلة للاحتجاجات التي اندلعت في 19 كانون الأوّل عقب قرار الحكومة السودانية رفع أسعار الخبز.
وقال البشير لعدد من الصحفيين في مقر إقامته بالعاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة الأربعاء، إن "الذين خرجوا إلى الشوارع شباب، وغالبيتهم فتيات".
وأضاف أن قانون النظام العام هو "واحد من أسباب تفجر غضب الشباب"، حسب ما نقلت "فرانس برس".
ويقول نشطاء إن القانون المعمول به منذ عشرات السنين يستهدف بالدرجة الأولى النساء اللواتي غالبا ما يتهمن بـ"ارتداء ملابس غير لائقة وسلوك غير أخلاقي".
وأشار البشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، بما في ذلك التضخم المرتفع، تشكل أيضا سببا لاندلاع الاحتجاجات.
وقال إن الشباب "طموحاتهم أعلى من الواقع، إضافة إلى قلة الوظائف في القطاعين العام والخاص". وحمّل البشير مجددا الولايات المتحدة مسؤولية المشكلات الاقتصادية التي تعانيها بلاده.
وقال الرئيس السوداني: "منذ عام 1993 ونحن في قائمة الدول الراعية للإرهاب، على الرغم من أن تقارير سي آي إيه (الاستخبارات الأميركية) منذ عام 2001 تقول إن السودان لا يؤوي ولا يدعم مجموعات إرهابية".
وأضاف: "لكننا بقينا في القائمة، وهذا حرمنا من الحصول على تمويل من البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية".
من جهة ثانية، أمر البشير بإطلاق سراح جميع الصحفيين الذين اعتقلوا خلال حملة شنتها السلطات منذ اندلاع الاحتجاجات.