شكّل وفاة محمود هاشمي شهرودي، الشخصيّة التي من المُفترض أن تحلّ مكانة الخامنئي أزمةً سياسيّةً فعليّةً في الداخل الإيراني، خصوصًا وأنّه كان قد تولّى مناصب دينيّة رفيعة المستوى في إيران برعاية القائد الأعلى، هو الذي برز ولائه المطلق لـِ الخامنئي ولسياسته، في الوقت الذي تتحضّر فيه البلاد للإحتفال بالذكرى الأربعين للثورة الإسلاميّة.
طُرِحَت علامات إستفهام عديدة حول خلط الأوراق حاليًّا في الداخل الإيراني، بعد وفاة شهرودي، فهو الذي يتّقنُ اللّغة العربيّة بجدارة ويُجيدُ بالأيديولوجيّة الإسلاميّة العربيّة، ولو تولّى الأخير منصب الخلافة كان سيشعرُ خامنئي بالإطمئنان على أنّ أفكاره الثوريّة ستظلّ خالدة.
وضِعَت إحتمالات عديدة حول الإسماء التي ستخلفُ خامنئي، ومن أبرزها، رئيس السلطة القضائيّة، صادق لاريجاني، والإسم الآخر إبراهيم رئيسي، المرشّح الرئاسيّ السابق وراعي ضريحٍ مقدّسٍ في إيران (الإمام الرضا).
يتطلّعُ الخامنئي، إلى تعيين شخصيّة صغيرة في السنّ لمواجهة المعارضة الحاليّة لـِ حكم رجال الدين والرائجة بين الشباب الإيراني، لاسيّما وأنّ غالبيّة الإيرانيّين هم تحت سنّ التاسعة والعشرين، والأهمّ من السنّ عند الخامنئي أن يكون الخليفة القادم واعيًا في ضبط الإضطرابات الداخليّة وصون البلاد من التهديدات الخارجيّة، لاسيّما وأنّ إيران تعتبرُ أنّها مُعرّضة لـِ خطر الإختراق.
مسألة خلافة الخامنئي، فتحت الباب أمام سيناريوهات مُرجَّحة حول كيفيّة حكم الجمهوريّة الإسلاميّة، خصوصًا وأنّ تقارير إعلاميّة، قد تحدّثت عن إمكانيّة حكم الحرس الثوري الإيراني.
وإعتقد البعض أنّ هذه الإحتماليّة بعيدة كلّ البعد عن الواقع، يعودُ ذلك إلى سبب بارز وهو أنّ هذه الخطوة هي إنتهاك للدستور الإيراني وليس من مصلحة الحرس أن يحكم الدّولة بل أن يكون لديه قائد أعلى يدعم أيديولوجيّته ويحمي الإستثمارات والأعمال التجاريّة الضخمة لـِ قادته.
مع الإشارة، إلى أنّ الأحداث في الشرق الأوسط، مكّنت الحرس الثوري توسيع مكانته في المنطقة في لبنان، البحرين،سوريا، من خلال إدارة خلايا تدريب لجماعات شيعيةّ،أمّا داخل إيران أصبح الحرس الثوري درعًا للمحافظة على النظام.
وإبتعاد الخامنئي، عن الحكم سيؤثّر ليس فقط في الداخل الإيراني وإنّما في النجف العراقيّة (مدينة شيعيّة مقدّسة)، حيث يمدُّ ماليًّا بعض رجال الدين.