تحت عنوان "الأغلبية البرلمانية تنقسم حول قانون معاقبة المخرّبين"، كتبت صحيفة "لوفيغارو" قائلة: للمرة الأولى امتنع 50 نائبا من الحزب الفرنسي الحاكم "الجمهورية إلى الأمام" عن التصويت على مشروع قانونٍ لمعاقبة المسؤولين عن أعمال تخريب خاصة خلال التظاهرات، يمنح أيضا حكام المناطق صلاحية حظر التظاهر.
وعلقت الصحيفة قائلة ان ازمة "السترات الصفراء" نجحت في اثارة البلبلة في جميع طوابق الصرح الماكروني، فبعد ان عكّرت هذه الازمة الأجواء على كل من الاليزيه وماتينيون، قصريْ الرئاسة والحكومة، ها هي تداعياتها تصل الى صفوف الأغلبية البرلمانية حيث انقسم نواب الجمهورية الى الامام أمس الثلاثاء خلال التصويت على مشروع القانون المثير للجدل لمعاقبة المسؤولين عن اعمال تخريب خلال التظاهرات الذي بذلت الحكومة كل جهدها لإقراره في محاولة للرد على العنف المُسجَّل كل يوم سبت على هامش تظاهرات "السترات الصفراء".
وخلصت "لوفيغارو" الى ان هذا القانون ورغم اقراره بغالبية 387 صوتا مقابل معارضة 92 نائبا، فان امتناع 50 نائبا من حزب "الجمهورية إلى الأمام" يشكل سابقة منذ بدء ولاية ايمانويل ماكرون الرئاسية.
بدورها صحيفة "ليبراسيون" ذهبت في نفس الاتجاه وعلقت قائلة ان قانون معاقبة المخربين عكّر الأجواء في صفوف حزب الجمهورية الى الامام في البرلمان الفرنسي.
"السترات الصفراء" و"السترات الحمراء" تجتازان أول اختبار
صحيفة "لوباريزيان" توقفت عند تعبئة بعض النقابات الفرنسية والسترات الصفراء يوم أمس في فرنسا حيث نظمت "الكونفدرالية العامة للعمل" (سي جي تيه) هذه النقابة التي يرتدي منخرطوها "سترات حمراء"، مع ناشطين من "السترات الصفراء" وأحزاب يسارية فرنسية إضرابا وطنيا لأربع وعشرين ساعة وتظاهرات في عدد من المدن الفرنسية وعلى رأسها باريس للمطالبة بزيادة الأجور والعدالة الضريبية و"حرية التظاهر". وعلّقت اليومية الفرنسية ان "السترات الصفراء" و"السترات الحمراء" ينجحان في اختبار التعبئة المشتركة، هو اول اختبار للتقارب بين نقابات عمالية والسترات الصفراء من اجل "توحيد النضالات".
تزامن هذا الإضراب-كما اشارت "لوباريزيان"-مع تصويت البرلمان الفرنسي على قانون "مكافحة المشاغبين" الذي يعطي مسؤولي الإدارات المحلية إمكانية منع تظاهرات، وهو قانون يثير انتقادات حادة من قبل النقابات.
المترجمون الأفغان السابقون: فضيحة فرنسية
سلطت الضوء على هذا الموضوع صحيفة "لاكروا" بمناسبة صدور كتاب هذا اليوم تحت عنوان: ترجُمان: غدرٌ فرنسي: TARJUMAN UNE TRAHISON FRANCAISE يتطرق فيه الصحافيان Brice Andlauer و Quentin Muller الى ما يصفانه فضيحة الدولة في معالجة قضية المترجمين الأفغان السابقين.
ويندد الكاتبان كما تشير الصحيفة بتعامل السلطات الفرنسية مع المترجمين الأفغان الذين ساعدوا القوات الخاصة الفرنسية التي عملت في أفغانستان، معتبرين ان السلطات الفرنسية تخلت عنهم ولم تقدم لهم تأشيرة دخول الى فرنسا، رغم الخدمات التي قدموها ورغم الخطر الذي واجهه معظم هؤلاء في المجتمع الافغاني الذي يعتبرهم خونة، وقد تعرض افراد عائلاتهم لضغوطات وحتى للقتل رغم ان عائلات المترجمين السابقين تغّير السكن باستمرار.
واقع هؤلاء المترجمين الأفغان الذين عملوا لصالح القوات الفرنسية في أفغانستان، يتقاطع مع الواقع الصعب الذي يعيشه 800 عامل ساعدوا الجنود الفرنسيين من 2001 الى 2014 مثل الطهاة.
وضمن ملف كامل لهذا الموضوع كتبت "لاكروا" ان الأمور قد تتغير إيجابيا لصالح الأجانب الذين قدموا خدمة للإدارة الفرنسية عندما يتعرضون للتهديد في بلدانهم، بعد قرار قضائي جديد يضمن حماية فرنسا.