طمأن وزير الاقتصاد منصور بطيش أن توجه الحكومة الجديدة ليس باتجاه سياسة تقشفية تزيد الأعباء على اللبنانيين، لافتاً إلى أنه «سيتم العمل على إصلاحات بنيوية تطال وبشكل أساسي السياسات المالية وتحفيز الإنتاج ولجم الاحتكار وحماية المستهلك، ليتحول اقتصادنا إلى اقتصاد منتج ليبرالي مؤنسن بعيداً عن الفوضوية التي تسمح للبعض بالتعدي على حقوق الآخرين».
وأشار بطيش المحسوب على تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه الوزير جبران باسيل، إلى أنه في لبنان «لا تنقصنا الخطط للنهوض بالاقتصاد الوطني بل الإرادة»، واصفا الوضع الاقتصادي الحالي بـ«الدقيق» والمرحلة التي نمر بها بـ«الصعبة» بسبب الاختلالات في بنية الاقتصاد نتيجة التراكمات، وأضاف: «لكن في بلدنا طاقات بشرية وإمكانيات مادية تمكننا من النهوض من الوضع الذي نرزح تحته، كما لدينا حلول علمية وعملية سنبدأ باعتمادها فورا باعتبار أن الزمن زمن أفعال».
وأوضح بطيش، ردا على سؤال، أن الحكومة تتجه لاعتماد خطة «ماكينزي»، لكن هذه الخطة تبقى جزءاً من الحل ولا تؤمن الحل الكامل باعتبارها تحاكي قطاعات الإنتاج فقط، أما الإصلاح فيجب أن يطال عدة مفاصل وبخاصة العجز بالمالية العامة والعجز بالميزان التجاري، وهناك حلول موجودة للتعامل مع المسألتين. وقال: «وزارة الاقتصاد ستمضي بعملها لجهة رسم السياسات الاقتصادية لكنها بالوقت عينه ستشارك بوضع السياسات المالية والنقدية وستعمل على تحفيز المنافسة الحقيقية ومواجهة الاحتكارات».
واستعانت الحكومة اللبنانية السابقة بطلب وزير الاقتصاد السابق رائد خوري من شركة الاستشارات المالية الأميركية العالمية «ماكينزي» لوضع خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني. ونشرت وكالة «بلومبرغ» مؤخراً تقريرا أشارت فيه إلى أن توصيات الخطة الموضوعة تراوحت بين بناء مركز لإدارة الثروات والاستثمار والبنوك، إلى تشريع بيع «القنب الهندي» المعروف بـ«الحشيشة» لغايات طبية.
واستبعد بطيش أن تنسحب المناكفات السياسية إلى عمل وزارته، لافتاً إلى أن «أولى جلسات مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا يوم السبت الماضي كانت مشجعة جدا والجو كان بناء، ما يوحي بأن كل الفرقاء يتجهون لفتح صفحة جديدة منتجة»، وأضاف: «لا أعتقد أن الخلافات السياسية ستؤثر على الملف الاقتصادي، فهذه الخلافات ممكن أن تُحل على طاولة مجلس الوزراء من دون أن تمس مصالح البلد واللبنانيين الاقتصادية». وشدد على أن «التوجه هو للنهوض مجددا بالاقتصاد الوطني من خلال إعادة الثقة بالفعل وليس بالكلام»، لافتا إلى أن «ما سيتم العمل عليه هو بناء اقتصاد حقيقي ومنتج وليس اقتصادا ريعيا واستلحاقيا».
وأكد بطيش المضي بالسياسة التي اعتمدها الوزير السابق رائد خوري في التعاطي مع أصحاب المولدات الكهربائية (التي تزود المواطنين بالطاقة البديلة)، لافتا إلى أن الإصلاح الذي طال هذا القطاع سينسحب قريبا إلى قطاعات أخرى، «فنحن سنكون بالمرصاد لأي اختلالات أينما وجدت».
واعتبر البنك الدولي ومسؤولون بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي أنه يجب على الحكومة اللبنانية الجديدة أن تعطي أولوية لإصلاح قطاع الكهرباء وأن تسعى إلى معالجة الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي وما تتحمله الدولة من تكاليف ضخمة.
وأوضح بطيش أنه «قبل عام 1975 كانت الصادرات اللبنانية تتجاوز الـ60 في المائة كما أننا كنا معروفين تماما بمستوى الخدمات التي نقدمها، وبالتالي نحن قادرون اليوم على إعادة تفعيل هذه القطاعات، خاصة إذا ترافق ذلك مع عمل دؤوب سنقوم به لتحفيز التصدير إلى الخارج من خلال تشجيع الإنتاج وتأمين كل الظروف المناسبة لذلك».