ينظر «المجتمع الدولي» إلى ولادة الحكومة اللبنانية على أنها ضرورة، وأن وجودها يبقى أفضل من بقاء لبنان تحت رحمة حكومة تتولى تصريف الأعمال في بلد يتخبّط في أزمة اقتصادية واجتماعية يمكن أن تجرّه إلى الانهيار، لكنه في الوقت نفسه لن يصدر حكمه النهائي ما لم تُترجم الأقوال إلى أفعال ملموسة من شأنها أن تضع لبنان على الطريق الصحيحة للإفادة من المقررات التي صدرت عن مؤتمر «سيدر» المؤدية إلى نهوضه الاقتصادي واستعادته عافيته.
وبكلام آخر، فإن «المجتمع الدولي» الذي يجمع تحت سقفه الدول الغربية والعربية الفاعلة يفضّل في الوقت الحاضر أن يمنح حكومة الحريري «فترة سماح»؛ لأنه ليس في وارد التسرُّع في حرق المراحل، وإن كان يراهن منذ الآن على أن نجاحها يشكّل الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد وعهد الرئيس ميشال عون، بعد أن انقضى من ولايته الرئاسية أكثر من ثلثها.
ولعل بوادر الترحيب التي صدرت حتى الآن من قِبل أطراف أساسية في المجتمع الدولي تعكس رغبتها في التمهُّل في إصدار الأحكام على النيات؛ لأنها تنتظر الأفعال التي ستأخذها الحكومة على عاتقها. مع أن الترحيب الفرنسي بتشكيل الحكومة يبقى في إطار أن وجودها أفضل من بقاء البلد بلا حكومة، وهذا يعني أن باريس ما زالت تترقب الإنجازات التي ستحققها.
في هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر أوروبية، أن الزيارة التي كان ينتظر أن يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان لن تحصل على وجه السرعة، وإنما في النصف الثاني من العام الحالي، كما أن واشنطن حرصت على تمرير رسالة إلى من يعنيهم الأمر؛ وهذا ما قصدته عندما أرادت أن تربط ترحيبها بحالة من الحذر.
ولفتت المصادر إلى أن واشنطن أرادت من خلال موقفها الذي تراوح بين نصف ترحيب ونصف حذر تأجيل حكمها النهائي إلى ما بعد التأكُّد من أن «حزب الله» ومن خلاله «محور الممانعة» بزعامة إيران لا يفرض سيطرته على الحكومة، ويأخذها إلى خيارات تهدد الاستقرار فيه.
ورأت المصادر الأوروبية، أن الموقف الأخير لـ«حزب الله» بلسان أمينه العام حسن نصر الله، يتجاوز الرد على اتهام رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الحزب بالسيطرة على الحكومة اللبنانية الجديدة إلى «تبرئة ذمته» لجهة تأكيده بأن وزير الصحة جميل جبق لا ينتمي إلى الحزب، وأنه سيعمل في الوزارة من أجل كل اللبنانيين.
واعتبرت أن نصر الله بموقفه هذا أراد الدخول في «فك اشتباك» مع المجتمع الدولي من البوابة الأوروبية على غرار ما فعله أخيراً عندما أعلن وللمرة الأولى منذ بدء الصراع بينه وبين إسرائيل، أن الحزب يقف وراء الجيش اللبناني في تعامله مع الجدار العازل الذي بدأت تل أبيب تشييده على معظم الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، بما فيه قضية النقاط الحدودية المتنازع عليها بين الطرفين، وعددها 13 نقطة.
وبالنسبة إلى الموقف العربي من تشكيل حكومة الحريري، فإن طلائعه لم تصدر حتى الساعة؛ وهذا ما دفع جهات لبنانية مشاركة في الحكومة إلى ربط التريّث العربي حتى إشعار آخر، بحرص معظم الدول العربية على أن تتلمّس بالفعل أن «حزب الله» لا يسيطر على الحكومة، وأن لدى رئيسها رغبة في تحقيق التوازن لقطع الطريق على «محور الممانعة» وادعاءاته بأنه يضع يده على القرارات الاستراتيجية في الحكومة.
فالحريري يصر منذ اللحظة الأولى لولادة الحكومة - بحسب المصادر هذه - على الدخول في «ربط نزاع» مع «حزب الله» لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار في لبنان، وبالتالي فإن النقاط الخلافية بدءاً بموضوع سلاح الحزب سيحال على البند الخاص بالاستراتيجية الدفاعية الذي تتولى الحكومة النظر فيه، مروراً بملف النازحين السوريين في لبنان الذي يصر الحريري على تسليم أمره إلى المبادرة الروسية، وهذا ما سيلحظه البيان الوزاري للحكومة العتيدة من دون اعتراضه على العودة الطوعية التي يرعاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وانتهاءً بتطبيع العلاقات اللبنانية - السورية التي يُفترض من وجهة نظر الحريري أن تبقى في إطارها الدبلوماسي كما هو قائم الآن، وإن كان بعض الوزراء ممن ينتمون إلى «محور الممانعة» أو إلى «التيار الوطني الحر» سيقومون بزيارات ذات صفة شخصية.
لكن التريُّث العربي والدولي في الترحيب بحكومة الحريري لا يصرف الأنظار عن تحرّك بدأه عدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى لبنان، وتحديداً الفرنسي برونو فوشيه، والأميركية إليزابيت ريتشارد؛ رغبة من هؤلاء في تقصّي الأسباب الكامنة وراء تدهور العلاقة بين الحريري وحليفه بالأمس رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط.
ويبقى السؤال، هل يتصاعد الصدام السياسي بين الحريري وجنبلاط، وأي أفق سياسي سيبلغه؟ أم أن التهدئة في حاجة إلى جهود لتحقيق وقف إطلاق النار بين حليفي الأمس، مع أن هناك صعوبة في إعادة الُّلحمة بينهما إلى ما كانت عليه في السابق.
وإلى حين نجاح الحكومة في ملاقاة مؤتمر «سيدر» في منتصف الطريق للبدء في توفير الحلول لمعظم هذه المشكلات، فإنها تقف أمام إعادة خلط الأوراق، بمعنى أن وزراء فيها سيتعاملون مع ما يُدرج على جدول أعمال جلساتها الوزارية على أساس «القطعة»، أي لن تكون هناك تحالفات دائمة، باعتبار أن ملف الكهرباء قد يشكّل كما في السابق مادة مشتعلة يمكن أن تؤدي إلى «كهربة» الأجواء.
ناهيك عن أن وزراء قد يجدون أنفسهم في جبهة سياسية واحدة للوقوف بالمرصاد لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل قدر شعورهم بأنه سيحاول الإفادة من وجوده في الحكومة لجهة تعزيز حظوظه الرئاسية، مع أن هؤلاء يعتقدون أن من سيبادر إلى فتح الملف الرئاسي سيحرق أصابعه، خصوصاً أن تسلّحه في الحصول على «الثلث الضامن» لن يُصرف في الحكومة؛ لأن من يحتسب الوزيرين حسن مراد وصالح الغريب على أنهما في كتلته النيابية سيكتشف أن احتسابه ليس في محله، ولا سيما إذا اصطدمت خيارات باسيل بخيارات «حزب الله».