حاز ملف النازحين على اهتمام المشاورات التي تداولتها لجنة صياغة البيان الوزاري، بحيث شهد الملف نقاشاً عميقاً بين المجتمعين، تحوّل إلى سجال طويل واعتراضات عدة خصوصاً بعد طرح وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب اقتراحاً جديداً فيما يخص الملف.
وفي التفاصيل، اوضحت صحيفة "الجمهورية"، ان "الوزير الغريب اقترح إعطاءه كل الصلاحيات وحصرية كل ما يتعلق في شأن النازحين بدوره، وسانَده في ذلك الوزير سليم جريصاتي".
ولاقى اقتراح الوزير الغريب اعتراضاً من قبل عدد من الوزراء كونها سابقة لم تحصل أن يتم حصر ملف بشخص خصوصاً اذا كان متشعّباً ويتداخل مع وزارات اخرى حتى لا تتضارب صلاحيات الوزراء بعضها ببعض" كما أشارت الصحيفة.
مضيفةً، انه "تم الاكتفاء بالفقرة المنصوص عنها في البيان الوزاري، لكن أُضيف بند يسمح بتأمين إمكانات لوزراء الدولة من موازنات وفريق عمل وما الى ذلك، كذلك تم الاتفاق على سحب كل ما له طابع كياني ووجودي من التداول داخل الحكومة".
وجاء البند المتعلق بالنازحين كما نقلت الصحيفة كالآتي: "ستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الدولي للايفاء بالتزاماته التي أعلنها لمواجهة أعباء النزوح واحترام المواثيق الدولية، مع الإصرار على انّ الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة الى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال دمجهم او إدماجهم او توطينهم في المجتمعات المضيفة، وتجدد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم".