وافق البرلمان المصري، بعد اجتماع لجنته العامة برئاسة رئيس المجلس على عبد العال، على مناقشة مقترحات تعديلات بالدستور، أبرزها تعديل مدّة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلًا من 4، ووضع أحكام انتقالية بخصوص الرئيس الحالي.
ووفق لائحة البرلمان، يحقّ لأعضائه اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدّم لرئيس البرلمان موقّع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل (120 من 596)، ويجب أن يتضمّن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب تعديلُها وأسبابَ هذا التعديل ومبرراتِه.
وتتشكّل تلك اللجنة، من رئيس البرلمان، وكيليه، رؤساء اللجان النوعية وممثّلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب والائتلافات، إضافة إلى خمسة أعضاء يتمّ اختيارهم.