حذّر الوزير السابق أشرف ريفي من "ممارسة أية ضغوطات على المجلس الدستوري بما يخص إصدار الطعون النيابية أو عدم البت النهائي بها"، داعياً الى "إصدار النتائج في أقرب وقتٍ ممكن، لأن ذلك هو حق للمرشحين الطاعنين، ويجسّد حضور الدولة والقانون والديمقراطية والمؤسسات الدستورية".
وأكد "أننا لنا ملء الثقة بالمجلس الدستوري وبرئيسه وأعضائه، وإلا لما كنا وغيرنا تقدمنا بالطعون الإنتخابية، حيث لم تعد خافيةً على أحد الإنتهاكات والمخالفات وأعمال التزوير التي باتت واضحة للجميع، لذلك فإننا ننتظر إنصافاً من المجلس الدستوري، لكننا نشعر بعد تشكيل الحكومة أن هناك محاولات للمماطلة أكثر فأكثر الى أن يتم تعيين رئيس وأعضاء جدد للمجلس الدستوري ضمن التعيينات الإدارية المنتظرة، بما يعيد أمور الطعون الى نقطة البداية بهدف تمييعها وعدم إصدارها، وإهدار حقوق المرشحين الذين تعرضوا لسرقة نياباتهم".
وشدد على "اننا سنتابع هذا الموضوع يوماً بيوم وساعة بساعة الى أن تصدر هذه النتائج التي نأمل أن تكون عادلة ومعبرة عن تطلعات شرائح المجتمع اللبناني الذين ذهبت أصواتهم في الصناديق أدراج الرياح، سواء بأكثر من خمسة آلاف ورقة ملغاة في دائرة طرابلس، الى التجاوزات غير المسبوقة والتزوير الفاضح في البقاع الشمالي، الى عدم عثور المرشحين في بيروت حتى على صوتهم الوحيد ضمن صندوقة الاقتراع".
ولفت إلى أن "مصداقية الدولة ومؤسساتها على المحك، ولن نسكت عن أي ظلم جديد، ونقول للمعنيين إرفعوا أيديكم عن المجلس الدستوري وعن الطعون، ولتأخذ الدلائل طريقها لاحقاق الحق وتنفيذ القانون".