في خطوة غير متوقعة، أصدر النائب العام المالي علي ابراهيم بتاريخ اليوم 04-02-2019 قرارا بحفظ الشكوى التي تقدم بها تحالف متحدون على ممثلي مجلس الإنماء والإعمار وشركة الجهاد للتجارة والمقاولات وعلى القيمين عليهما نبيل الجسر وجهاد العرب، بجرم إلحاق الضّرر بالبيئة المحيطة بالمطمر والخطر على الصّحة العامة وهدر واختلاس المال العامّ.
وقد أتت هذه الشكوى على أثر التحقيقات الجارية في ملف مطمر الكوستابرافا أمام قاضي الأمور المستعجلة في عاليه رولا شمعون كما والنائب العام البيئي في جبل لبنان القاضي غادة عون.
وقد أثارت هذه الخطوة استغراب لا بل استهجان الفريق القانوني للتحالف وذلك نظرا إلى الأدلة والمستندات الثابتة والدامغة المقدمة بشأن الاختلاس الفاضح للمال العام على مستويين:
الأول، وهو تقاضي البدل الكامل لفرز النفايات في معملي العمروسية والكرنتينا في حين أن هذين المعملين بالكاد يقومان بأي فرز للنفايات وفق الأصول وعقود التلزيم، كما بين التحالف ذلك بشكل واضح من قبل.
الثاني، ويتمثل بالاستيلاء على أموال عمومية دون أي وجه حق، وذلك مقابل فرز 1100 طن إضافي من النفايات في حين لا تتم أي عملية فرز لهذه الكمية على الإطلاق كما بينته اعترافات ممثلي المدعى عليهما نبيل الجسر وجهاد العرب أمام النائب العام البيئي في جبل لبنان، وفق محضر جلسة تم تزويد النيابة العامة المالية به تبعا للشكوى المقدمة أمامها بهذا الخصوص.
ووقوفا عند ما وعد به تحالف متحدون من متابعة محاسبة كبار الفاسدين بإصرار وبلا هوادة أو أي اعتبار مهما كان نوعه لحين رؤيتهم خلف قضبان العدالة، سوف يعمد الفريق القانوني في التحالف إلى الرد على خطوة النيابة العامة المالية من خلال التقدم بادعاء مباشر أمام قاضي التحقيق في بيروت على وجه السرعة، وخصوصا بعدما أفضت الأسابيع المنصرمة إلى تشكيل جبهة بين تحالف متحدون وقوى المجتمع المحلي في البلديات والأحياء المحيطة بمطمر الكوستابرافا مهمتها التنسيق والتعاون في الادعاء وملاحقة المرتكبين في ملف النفايات.
واستكمالا لجهود إزالة الروائح الكريهة من محيط مطار رفيق الحريري الدولي وكذلك رفع التعدي السافر على البيئة بحرا وبرا وجوا كما وعلى صحة المواطنين، سوف تشمل الملاحقة المشار إليها ملف نهر الغدير الذي يعد الفريق القانوني في تحالف متحدون ملفا تفصيليا بالوثائق والمستندات بشأنه بالتعاون مع الهيئات المحلية المحاذية لمجرى النهر، حيث تتضمن هذه المستندات توثيقا لأهم الملوثين لمجرى النهر من مسالخ ومصانع وغيرها.
إضافة إلى ذلك، يستكمل التحالف جهوده مع الممثل القانوني لبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان بشأن مخالفة الحكومة اللبنانية اتفاقية برشلونة حول حماية المتوسط.
وأخيرا، يشكر التحالف كل الذين أخذوا المبادرة بتزويد فريقه القانوني بمستندات وأدلة إضافية تدين عددا من متعهدي الأشغال العامة في مرافق حيوية بارتكابات تتعدى الاستيلاء على المال العام دون حق لتصل إلى تعريض سلامة المواطنين إلى أخطار جسيمة نتيجة الغش الفاضح والتلاعب بدفاتر الشروط، وعلى رأس هؤلاء جهاد العرب، ويؤكد التحالف على ملاحقتهم وفضحهم أمام الملأ وعلى إعادة الأموال المنهوبة.