أكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أن "المصلحة الوطنية للبنان تملي على الحكومة الجديدة التعامل بمسؤولية مع كل الملفات، وأولى الخطوات المطلوبة، القطع نهائيا مع بدعة "النأي بالنفس" التي باسمها وقف لبنان طرفا إلى جانب بعض الدول العربية وتركيا وبعض المجتمع الدولي في جبهة الحرب التي استهدفت سوريا".
وقال خلال لقائه عددا من الفاعليات: "إن شعار النأي بالنفس كان عملية تضليل مارستها الحكومة اللبنانية، للتعمية على انخراطها ضمن اتجاه معين، لكنها في الوقت ذاته لم تنأ بنفسها عن منطق الاستثمار السياسي، فكانت جزءا من سياسات بعض الدول العربية وتركيا وبعض المجتمع الدولي الذين رعوا مجتمعين الحرب ضد الدولة السورية".
وأضاف حردان: "إن التضليل لا يزال قائما، والاستثمار السياسي لا يزال على حاله، وهو يظهر نافرا من خلال عدم اتخاذ خطوات عملية تساهم في اعادة النازحين السوريين الى بيوتهم وقراهم، ولذلك نرى أن استمرار سياسة المرواغة والتضليل تماهيا مع أجندة الدول التي حاربت سوريا وتحاصرها اقتصاديا، هو بمثابة إمعان في تقويض مصالح لبنان العليا وخرق فاضح للدستور اللبناني ولمنطلقاته المحددة في وثيقة الوفاق الوطني، والذي يؤكد العلاقات الأخوية المميزة بين لبنان والشام".
واعتبر أن "الحكومة الحالية مطالبة بموقف واضح وصريح، وبأن تتخلى عن سياسة التضليل والمرواغة، من خلال تحمل المسؤوليات الوطينة التي تقتضيها مصلحة لبنان، وهذا يتطلب دورا راعيا ومساعدا لتحقيق عودة النازحين السوريين، من دون الرضوخ لأي إملاءات خارجية تتعارض مع المصلحة اللبنانية وتناقض الدستور اللبناني".
وأشار حردان إلى أن "الحكومة الحالية لا تستطيع الاستمرار على النحو الذي كان قائما، وهي مطالبة بأن تضع في بيانها الوزاري بنودا واضحة تلتزم اتفاق الطائف بكل مرتكزاته وعناوينه السياسية والاصلاحية، وفي المقدمة تأكيد العلاقة الطبيعية بين لبنان وسوريا، وتفعيل هذه العلاقة من خلال التواصل بين الحكومتين، من دون التلطي وراء بدع النأي، ومن دون ممارسة التضليل السياسي".
وقال: "إلى المسؤولية عن تفعيل العلاقة الأخوية مع سوريا، وتحمل الحكومة اللبنانية لمسؤولياتها الأخلاقية والانسانية في اعادة النازحين السوريين، فإن الأولية أيضا يجب أن تكون لتحقيق الأمن الاجتماعي، من خلال وضع خطة عمل مجدية لمعالجة كل الملفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومشكلات الكهرباء والمياه والطرقات والتزام مطالب الناس المحقة، وكذلك وضع آلية عملية لتحقيق الانماء المتوازن ليطال هذا الانماء المناطق اللبنانية كافة، وكل هذه المسائل، هي من موجبات تطبيق الدستور".
وختم حردان محذرا من أن "المراوغة أو التباطؤ في تحقيق المصلحة اللبنانية، يبقيان لبنان في دائرة الخطر على كل المستويات، مكشوفا أمام التحديات والأخطار، لا سيما الخطر الصهيوني الذي لا بد أن تكون مواجهته في رأس سلم أولويات الحكومة من خلال تأكيد معادلة الجيش والشعب والمقاومة".