بعد أن باتت المؤشرات الاقتصادية المقلقة تتزايد، أصبح العالم يتخوف من انهيار مالي على غرار ما حدث عام 2008، ما دفع بعض الشركات الكبيرة والمتوسطة إلى اتخاذ إجراءات استباقية في محاولة للتغلب على هذا المأزق.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير لها أن مبيعات السندات تتزايد من جانب الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض، للحيلولة دون تجميد سوق الائتمان في العالم.
وأوضحت أنه منذ العاشر من يناير الماضي باعت شركات ذات تصنيفات أقل في درجة الاستثمار ما يقرب من 50 مليار دولار من السندات والقروض، مخترقة موجة جفاف لم تشهد سوى بيع 29 مليار دولار منها في نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وينذر تزايد مبيعات السندات بعودة "الديون السامة" من جديد، ما يمكن أن يترجم بسرعة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وفقا لخبراء الاقتصاد.
فبعد التراجع الكبير الذي شهدته الأشهر الأخيرة من عام 2018 في حركة الأسهم والسندات، وجد المستثمرون في يناير أنفسهم بكميات كبيرة من النقود لشراء سندات جديدة، إضافة إلى إغرائهم بعروض مميزة من شركات جديرة بالثقة.
ويقبل المستثمرون على شراء أسهم وسندات الأسواق الناشئة في الأشهر الأخيرة في ظل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، مثلما أشارت التوقعات السابقة مما يقود الدولار الأميركي للصعود.
ويمهد بيع الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض للمزيد من السندات بحوزتها إلى التغلب على معضلة الديون غير المرغوب فيها، وتساهم بشكل عام في النمو الاقتصادي من خلال تمكين الشركات من إعادة تمويل الديون والاستثمار في الأشخاص والمعدات.
وتعتبر السندات الأميركية وسيلة لجمع الأموال، كونها تتمتع بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم سدادها، وهو ما يفسر انخفاض الفائدة عليها، وإن كان البنك المركزي الأميركي ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.
توقعات بتباطؤ النمو
من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن السياسة النقدية التي يتبعها المجلس في الوقت الحالي تعتمد على الانتظار والصبر، مشيرا إلى أن احتمالات المزيد من رفع معدل الفائدة قد تراجعت، وذلك عقب اتخاذ القرار بتثبيت الفائدة في يناير الجاري.
وأشار إلى أنه يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الجاري مقارنة بعام 2018، وأن البنك المركزي سوف ينتظر المزيد من التوضيح بشأن البيانات الاقتصادية، مؤكدا أن أي خطوة أو قرار قادم سيكون معتمد بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية الصادرة.
وأوضح أن النمو قد تراجع في عدد من الاقتصادات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة، أبرزها الصين والاتحاد الأوروبي، كما شهد الاقتصاد الأميركي تيارات متضاربة وإشارات متناقضة خلال الفترة الماضية.
وأكد أن الولايات المتحدة تعاني من ظروف اقتصادية صعبة في الفترة الحالية، فهناك تيارات تجرف اقتصادات العالم في اتجاهات مختلفة، وهو ما يعد إشارة إلى ما يعانيه الاقتصاد الصيني من تراجع خلال النصف الثاني من العام الماضي، وخفض تقديرات النمو العالمي من جانب صندوق النقد الدولي، إلى أدنى المستويات في 3 سنوات عند 3.4 بالمئة مقارنة بـ3.7 بالمئة.