لفت رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، إلى أنّ "حالة انعدام ثقة بين المواطنين اللبنانيين من جهة أولى وبين الدولة اللبنانية والسياسيين اللبنانيين من جهة ثانية. وهذا الانحسار في الثقة، تراكم وتفاقم على مدى هذه الفترة الطويلة من عدم القيام بالإصلاحات الصحيحة لأجل معالجة المشكلات الّتي تجمّعت وتعقّدت"، منوّهًا إلى أنّ "هناك أملًا كبيرًا لدى المواطنين في الحكومة الجديدة من أجل أن تتمكّن من إيجاد الحلول الصحيحة وفي الخروج من المآزق الماثلة أمامنا".
وأعرب عن اعتقاده، فيحديث مع قناة "دي ام سي"،أنّ "ما ينبغي على هذه الحكومة أن تقوم به هو بداية، أن تحرص على تضامنها ووحدتها في مواجهة المشكلات الّتي عليها أن تجد حلولًا سريعة لها"، مبيّنًا أنّ "من أهمّ تلك المشكلات بتقديري ليس فقط المشكلة الاقتصادية والمالية، الّتي هي بنظري مشكلة كبيرة بحقّ والّتي ينبغي معالجتها، ولكن أيضًا في استعادة الثقة بالدولة اللبنانية الوطنية الّتي جرى إفشالها".
وركّز السنيورة على أنّ "هذا كلّه يعكس حقيقة أساسية أنّه لم يعد بالإمكان الاستمرار في معالجة الأمور عن طريق استعمال المراهم. لقد انتهت تلك الفترة، وهذا ما أشار إليه أيضًا رئيس الوزراء سعد الحريري عندما قدّم حكومته الجديدة". وأبدى اعتقاده أنّ "من أهمّ الأمور الّتي ينبغي على الحكومة أن تعالجها فورًا بسبب التردي في الوضعين الاقتصادي والمالي، والتردي في الأوضاع المعيشية الناتجة عن ذلك، وأيضًا بسبب الترهل والانحلال الّذي أصاب الدولة اللبنانية، والتراجع في مستويات الثقة بها، هو بالمبادرة السريعة إلى العودة إلى المبادئ الأساسية الّتي ينبغي أن يعود لبنان واللبنانيون والحكومة اللبنانية إلى التمسك بها".
وأوضح أنّ "هناك سبعة مبادئ على الأقل ينبغي العودة إليها والتأكيد على الالتزام بها، حتّى تبدأ الحكومة مسيرة الخروج من هذه المآزق المتجمعة. وهي تبدو في الظاهر وكأنّها بديهيات، ولكن وللأسف حتّى بالنسبة لهذه البديهيات، فقد أصبح من الضروري جدًّا أن يُصار إلى العودة إلى التأكيد عليها، نظرًا لأنّ هناك تماديًا مستشريًا في التنكّر لها".
وشدّد على أنّ "بداية، ينبغي التأكيد من قبل الجميع بداية بالحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري وكذلك رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنواب، على أهمية العودة إلى اعادة الاعتبار والاحترام، أوّلًا إلى اتفاق الطائف، وثانيًا إلى احترام الدستور، وذلك بعد أن سمعنا عددًا من المسؤولين يقولون إنّهم يقومون بتعديل الدستور عن طريق الممارسة. وثالثًا، العودة إلى احترام القوانين الصادرة عن المجلس النيابي".
وأفاد السنيورة بأنّ "الأمر الرابع هو العودة إلى احترام الدولة بوجودها وسلطتها المنفردة على كامل الأراضي اللبنانية. وخامسًا، العودة إلى احترام استقلالية القضاء، وسادسًا العودة إلى احترام مبادئ التقدير الصحيح لمصالح لبنان واللبنانيين، ولاسيما في علاقاتهم العربية واحترام الشرعية العربية بكون الدول العربية تمثل بعد لبنان العربي، وحيث تكمن أسواقنا وتتركّز مصالح لبنان ومصالح اللبنانيين"، مشيرًا إلى أنّ "كذلك العودة إلى احترام الشرعية الدولية المتمثلة بالقرارات الدولية ومن ضمنها القرار 1701. والأمر السابع، وهو أن تعود إلى الالتزام باحترام قواعد الجدارة والكفاءة في تسلم المسؤوليات في المناصب العامة أي اعطاء هذه المناصب الى أكفائها والمحاسبة على أساس الأداء والانجاز".
وأكّد أنّ "هذه الأمور، وإذا ما عادت الدولة وعملت على أساس إعادة الاعتبار والاحترام والالتزام بهذه البديهيات، فإنّ عندها يمكن للبلاد أن تبدأ مرحلة النهوض وأن تبدأ عندها في الاستفادة من الفرص المتاحة من أمام اللبنانيين، ومن ضمنها ما جرى الالتزام به في "مؤتمر سيدر" من قبل المجتمَعَين العربي والدولي".