أعرب رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الجمعية، عن الارتياح الكبير لتشكيل الحكومة الجديدة، آملاً بأن ينطلق عملها بلا إبطاء في تنفيذ برنامج النهوض المالي والاقتصادي الموعود وتفعيل عمل المؤسّسات الدستورية وأداء الإدارة العامة وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد ومكافحة الفساد وتقوية سلطة الدولة.
ولاحظت الجمعية أنّ تشكيل الحكومة أشاع على الفور حالة من التعافي في الأسواق المالية اللبنانية، ما قد ينعكس إيجاباً على درجة تصنيف لبنان من قبل وكالات التصنيف الدولية، لا سيّما تلك التي خفّضت أخيراً تقييمَها لمخاطر البلد السيادية.
ومن أجل ذلك، ترى الجمعية أن تعيد الحكومة، في بيانها الوزاري المرتقب، التذكير بتمسّك لبنان باحترام التزاماته المالية واستحقاقاتها وحماية ودائع العملاء، المقيمن وغير المقيمين، والنظام المصرفي برمّته.
وتتطلّع الجمعية الى أن يكون في أولويّات المرحلة المقبلة إجراء الإصلاحات الجذرية والبنيوية المنتظرة منذ مدة في المجالات المالية والإدارية والإقتصادية، وتنفيذ المقرّرات المتّخذة في المحافل والمؤتمرات الدولية التي سبقت الإنتخابات النيابية الأخيرة (سيدر، وروما وبروكسيل) لما فيها من مبادرات ومشاريع والتزامات محفّزة للنموّ الإقتصادي والاستقرار الاجتماعي في لبنان.
وأكدت الجمعية أنّ القطاع المصرفي اللبناني سيظلّ ملتزِماً، كما في كلّ الظروف، مساندة الدولة بمؤسّساتها وسلطاتها الدستورية، ومواصلة تطبيق قواعد الإمتثال والشفافية تحت سقف السلطات النقدية والرقابية الرسمية، والحرص على أدائه المعهود والمتميّز بحسن إدارة المخاطر وباحترام قواعد العمل المصرفي الدولي، ضماناً لإنخراط لبنان الآمن والمستدام في المنظومة المالية الدولية.
القصّار
هنّأ الرئيس الفخري للهيئات الاقتصادية اللبنانية، ورئيس مجموعة «فرنسبنك» عدنان القصّار، بتشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري.
ورأى القصّار أنّ «الفترة المقبلة تتطلّب الكثير من العمل والإنتاجية». وشدّد على أنّ «تشكيل الحكومة بمثابة أمر حيوي وضروري من أجل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقطاعية التي تعهّدت بها الحكومة اللبنانية في مؤتمر «سيدر»، بحيث يستفيد معها لبنان من المساعدات المالية الدولية المقرّرة بأكثر من 11 مليار دولار في تطوير بنيته التحتية وتحسين ماليّته العامة ودعم قطاعاته الاقتصادية».
وقال: «المطلوب إنجاز البيان الوزاري بأسرع وقت ممكن لتنال الحكومة الثقة في مجلس النوّاب، ليتمّ بعدها البدء بتنفيذ ورشة إصلاحية شاملة، تكون بمثابة خريطة طريق نحو بناء دولة القانون والمؤسسات. فالمطلوب اليوم حكومة تفعل أكثر ممّا تتكلم. تُنقذ الاقتصاد، تعزّز الشفافية، تؤمّن الكهرباء والماء وفرص عمل للشباب والسكن والنقل والطبابة».
جمعية الصناعيين
بدورها، هنّأت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل اللبنانيين عموماً بتشكيل الحكومة، متمنّية للحكومة الجديدة ورئيسها سعد الحريري وكل الوزراء النجاح والتوفيق في مهامهم الجديدة. وأمل الجميل في بيان من الحكومة الانصراف فوراً الى العمل نظراً للتحدّيات الاقتصادية الداهمة التي نمرّ بها والتي لم تعد تحتمل المماطلة في الحلول.
وهنّأ الجميل خصوصاً رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير على تولّيه حقيبة الاتصالات، وهو المشهود له بالنجاحات في القطاع الخاص، كما هنّأ الوزير وائل أبو فاعور على تولّيه وزارة الصناعة متمنّياً له التوفيق في مهمته.
واعتبر الجميل أنّ الوقت اليوم هو للعمل والإنتاج من أجل النهوض من الضائقة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، فالمطلوب فوراً الشروع بورشة عمل تشمل خصوصاً تحديث القوانين وتقديم تحفيزات للاستثمار في القطاعات المنتجة من أجل تحويل لبنان من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج.
كما شدّد على ضرورة إعطاء القطاع الصناعي حيّزاً هاماً في عمل الحكومة، مذكّراً ببعض المطالب منها: التخفيف من الأكلاف التشغيلية على الصناعيين ودعم الأكلاف التصديرية، توفير التسهيلات والدعم الحكومي الذي من شأنه أن يؤمّن تكافؤاً في الفرص يمكّننا من المنافسة فنستعيد جزءاً من صادراتنا التي خسرناها في السنوات الماضية.
الحلو
كذلك هنّأ عضو الهيئات الاقتصادية رئيس نقابة المقاولين مارون الحلو بتشكيل الحكومة، معتبراً انها خطوة مباركة وفي غاية الأهمية لأنها تشكل المدخل الاساسي للبدء باتّخاذ القرارات والاجراءات التي من شأنها اعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض.
واشار الحلو في بيان الى وجود ملفات عدة تنتظر الحكومة العتيدة، أبرزها مؤتمر مشاريع مؤتمر «سيدر» والاصلاحات التي تضمّنها والتي يجب وضعُها موضعَ التطبيق سريعاً، فضلاً عن إيجاد حلّ لمعضلة الكهرباء والمؤسسات غير الشرعية والتهريب وطيّ صفحة ملف النفايات الذي يدرج ضمن الملفات البيئية الملحّة.
وشدّد الحلو على ضرورة أن يسود التضامن والتعاون الفعلي بين كل مكوّنات الحكومة من اجل إقرار خطة عمل ورؤية موحّدة لمعالجة المشكلات المتراكمة بعيداً عن المحاصصة والمتاهات السياسية، كي تعود الثقة بالبلد وخلق جوّ محفّز للأعمال للاستثمار في مختلف المجالات خصوصاً العقارات والمقاولات.