أعرب رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، باسمه الشخصي وباسم أعضاء مجلس إدارة الجمعية، عن "الارتياح الكبير لتشكيل الحكومة الجديدة بعد مخاض طويل، ويشارك سائر اللبنانيّين الأمل بأن تسود عمل الحكومة الجديدة روح التعاون البنّاء والمثمر وأن تنطلق بلا إبطاء في تنفيذ برنامج النهوض المالي والاقتصادي الموعود وتفعيل عمل المؤسّسات الدستورية وأداء الإدارة العامة وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد ومكافحة الفساد وتقوية سلطة الدولة".
وتلاحظ الجمعية أن "تشكيل الحكومة أشاع على الفور حالة من التعافي في الأسواق المالية اللبنانية، ما قد ينعكس إيجاباً على درجة تصنيف لبنان من قبل وكالات التصنيف الدولية ، لا سيّما تلك التي خفّضت مؤخّراً تقييمها لمخاطر البلد السيادية. ومن أجل ذلك، ترى الجمعية أن تعيد الحكومة، في بيانها الوزاري المرتقب، التذكير بتمسّك لبنان باحترام التزاماته المالية واستحقاقاتها وحماية ودائع العملاء، المقيمن وغير المقيمين، والنظام المصرفي برمّته".
وتتطلّع الجمعية الى أن "يكون في أولويّات المرحلة القادمة إجراء الإصلاحات الجذرية والبنيوية المنتظرة منذ مدة في المجالات المالية والإدارية والإقتصادية وتنفيذ المقرّرات المتّخذة في المحافل والمؤتمرات الدولية التي سبقت الإنتخابات النيابية الأخيرة (سيدر، وروما وبروكسيل) لما فيها من مبادرات ومشاريع والتزامات محفّزة للنمو الإقتصادي والاستقرار الاجتماعي في لبنان"
وذكَّرت الجمعية بأن الشعب اللبناني تحمّل أعباء ضريبيّة جديدة وكبيرة في سبيل تقوية الدولة بجميع وظائفها، وأن القطاع المصرفي اللبناني سيظلّ ملتزماً، كما في كلّ الظروف، مساندة الدولة بمؤسّساتها وسلطاتها الدستورية، ومواصلة تطبيق قواعد الإمتثال والشفافية تحت سقف السلطات النقدية والرقابية الرسمية، والحرص على أدائه المعهود والمتميّز بحسن إدارة المخاطر وباحترام قواعد العمل المصرفي الدولي، ضماناً لإنخراط لبنان الآمن والمستدام في المنظومة المالية الدولية.