إقرأ عدوك : مندلبليت : لا مانع من حسم القرار حول فساد نتنياهو قبل الانتخابات

 

 

منذ الأسبوع الأول لتولي رئيس الأركان أفيف كوخافي منصبه حصل على نموذج عن التحديات التي يواجهها الجيش الإسرائيلي: الضغط من قطاع غزة؛ تعاظم قوة حزب الله في الشمال؛ المحور الروسي - الإيراني في سورية؛ تقليص عدد القوات الأميركية في المنطقة. كل هذه الأمور تتطلب قرارات تكتيكية شجاعة بالإضافة إلى تخطيط استراتيجي خلاّق. ترك غادي أيزنكوت إلى مَن جاء بعده جيشاً قوياً ومتطوراً، لكن المنطقة تكتسب صورة جديدة مع لاعبين جدد، وتحديات متغيرة وتهديدات متزايدة. وسيكون على كوخافي وضع قواعد لإدارة المخاطر في ضوء سلم أولويات يحدده المستوى السياسي، والاستثمار في المنظومة التكنولوجية للمحافظة على التفوق النوعي على أعدائنا.

 

بالقرب من الحدود، يفرض الصراع في مواجهة "حماس" وحزب الله وضع خطوط حمر واضحة. وفي الدوائر الأكثر بعداً، علينا أن نضرب بشدة جهود الإيرانيين لتعزيز وجودهم في سورية، في موازاة العمليات الاستخباراتية لمراقبة تطويرهم التكنولوجيا العسكرية، ناهيك عن المحور الإسلامي - الراديكالي بقيادة إيران الذي يزداد قوة.

 

في المقابل، فإن المحور المعتدل بزعامة السعودية ومصر يفتح أبوابه أمامنا، لكنه يطالب بإحراز تقدم على المسار الفلسطيني الذي لا يهم حكومة اليمين. وفي الشارع الفلسطيني يتفاقم عدم الاستقرار، وبالتالي يمكن أن تستغل "حماس" الأزمات الإنسانية والسياسية.

 

من شأن كل هذه الأمور أن تفرض على رئيس الأركان العمل بسرعة لبلورة بناء قوة الجيش وتحسين جهوزية قوات الاحتياط. وفيما يتعلق بإعداد الجبهة الداخلية، فإن مهمة الجيش هي السماح للناس بممارسة حياتهم الطبيعية أيضاً في زمن الحرب. لذا يجب تبني النموذج الذي يجمع بين الدفاع الفعال والدفاع السلبي الذي جرى تطويره في مستوطنات غلاف غزة وجرى اختباره كنموذج لإسرائيل كلها وبصورة خاصة للجبهة الشمالية. كما يجب تبني اقتراح قانون "ملجأ لكل مواطن" الذي قدمته مع عضو الكنيست آفي ديختر، بالإضافة إلى العمل على تسريع التسلح بالقبة الحديدية من أجل تغطية شاملة لإسرائيل من دون الحاجة إلى نقل المنظومة في وقت الحرب.

 

كوخافي هو الرجل المناسب في الوقت المناسب. وقد مر بمسار مهم إلى أن تحول إلى الجندي رقم واحد. الجيش الإسرائيلي هو جيش الشعب بكل تعقيداته، ويتقدم نحو استيعاب أجزاء أكبر من المجتمع الإسرائيلي داخل صفوفه، وهو يواجه تحديين: فتح مناصب جديدة أمام الجنديات، ومسارات قيادية أمام النساء وصولاً إلى المناصب العليا؛ إيجاد أطر ملائمة للجنود الحريديم والاستفادة من خدمتهم.

 

من جهة أُخرى، نحن نشهد نمواً للتطرف المقلق بتأثير من وسائل التواصل الاجتماعي ومن الحكومة المنتهية ولايتها، والتي، مرة تلو أُخرى، تشجع هذا التوجه بدلاً من لجمه. فدعوات التهديد من جانب اليمين المتطرف تركت أيزنكوت وحيداً في عين العاصفة [على خلفية إحالة أيزنكوت الجندي أزرايا إلى المحاكمة لإطلاقه النار على فلسطيني جريح] يخطو بين تطبيق القيم الأخلاقية للجيش الإسرائيلي وبين الأجواء الشريرة التي تهب من الشارع والصمت المطبق لرئيس الحكومة. وعندما سينتهي حكم اليمين، فإن تحديات مشابهة ستظهر في المستقبل.

 

لقد جرى إدخال الجيش الإسرائيلي في الجدل السياسي أيضاً من ناحية أُخرى عندما ألقى وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان على عاتق المؤسسة الأمنية مسؤولية صوغ اقتراح قانون تجنيد الحريديم. هذه المسألة ستنتقل أيضاً إلى الكنيست القادم، وسيكون على كوخافي تطبيق القانون الذي ستتوصل إليه الحكومة الجديدة. ومن المفترض أن يقرر هذا القانون المساواة في الخدمة العسكرية في الجيش: مساواة في الخدمة ليس فيما يتعلق بالجمهور الحريدي فحسب، بل أيضاً فيما يتعلق بتلامذة يشيفوت هسدير التابعة للصهيونية الدينية، بحيث يؤدون خدمة إلزامية شاملة تتوافق مع القانون الذي طرحتُه كعضو في اللجنة الوزارية للمساواة في تحمل العبء في الحكومة السابقة.

 

سيطلب من رئيس الأركان الجديد مواصلة نهج أيزنكوت، وأن يزود المستوى السياسي بأفضل الشروط لاتخاذ القرارات. ويتعين علينا نحن ممثلي الجمهور، ألاّ نسمح للمستوى العسكري بالانحدار مجدداً إلى الخلاف السياسي بسبب وزراء يخافون من الوقوف وحدهم في وجه الجمهور الغاضب، أو بسبب رئيس حكومة يخاف من اتخاذ قرارات شجاعة.

 

 

حصل حزب "مناعة لإسرائيل"، الذي أسسه الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال احتياط بني غانتس، على ما بين 21 و24 مقعداً في أحدث استطلاعات للرأي العام أجرتها قنوات التلفزة الإسرائيلية الثلاث مساء أمس (الأربعاء)، وذلك بعد يوم واحد من أول خطاب سياسي له طرح فيه مبادئ حزبه. وكانت استطلاعات الرأي العام تمنحه في السابق ما بين 12 و15 مقعداً.

 

وأعلن غانتس قبل خطابه الأول هذا عقد اتفاق مع حزب "تيلم" ["مسار"]، الذي أسسه رئيس سابق آخر لهيئة الأركان العامة هو الجنرال احتياط موشيه يعلون الذي انشق عن حزب الليكود، وبموجبه سيخوض الحزبان الانتخابات العامة التي ستجري يوم 9 نيسان/أبريل المقبل في قائمة واحدة.

 

ووفقاً لاستطلاع قناة التلفزة الإسرائيلية "كان" [تابعة لهيئة البث الجديدة]، في حال إجراء الانتخابات العامة الآن ستحصل قائمة حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 31 مقعداً في الكنيست وتحافظ على مكانتها كأكبر قائمة، وتليها قائمة الحزب الجديد "مناعة لإسرائيل" برئاسة غانتس التي ستحصل على 23 مقعداً.

 

وستحل قائمة حزب "يوجد مستقبل" برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد في المكان الثالث وتحصل على 9 مقاعد، وتليها قائمتا حزب العمل برئاسة آفي غباي وحزب "اليمين الجديد" برئاسة الوزيرين نفتالي بينت وأييلت شاكيد اللتان ستحصل كل منهما على 8 مقاعد. 

 

وأشار الاستطلاع إلى أن كلاً من القائمة المشتركة برئاسة عضو الكنيست أيمن عودة، والقائمة العربية المنشقة عنها برئاسة عضو الكنيست أحمد طيبي، وقائمة حزب ميرتس برئاسة عضو الكنيست تمار زاندبرغ، وقائمة حزب يهدوت هتوراة لليهود الحريديم [المتشددين دينياً]، ستحصل على 6 مقاعد لكل منها.

 

وستحصل قائمة حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان على 5 مقاعد، وتحصل كل من قائمة حزب شاس الحريدي برئاسة وزير الداخلية أرييه درعي، وقائمة حزب "البيت اليهودي"، وقائمة حزب "كلنا" برئاسة وزير المال موشيه كحلون على 4 مقاعد لكل منها. ولن تتمكن كل من قائمة حزب "جسر" برئاسة عضو الكنيست أورلي ليفي - أبكسيس، المنشقة عن حزب "إسرائيل بيتنا"، وقائمة حزب "الحركة" برئاسة عضو الكنيست تسيبي ليفني من تجاوز نسبة الحسم.

 

وقال 47% من المشتركين في الاستطلاع إن بنيامين نتنياهو هو الشخص الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، في حين قال 41% إن بني غانتس هو الأنسب، وقال 14% إن يائير لبيد هو الأنسب.

 

وشمل الاستطلاع عينة نموذجية مؤلفة من 538 شخصاً يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 4.5%.

 

ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته قناة التلفزة الإسرائيلية 12 [القناة الثانية سابقاً] ستتراجع قائمة حزب الليكود بمقعدين عن آخر استطلاع أجرته القناة وتحصل على 30 مقعداً، وتليها قائمة حزب "مناعة لإسرائيل" التي ستحصل على 21 مقعداً.

 

وستحصل قائمة حزب "يوجد مستقبل" على 11 مقعداً، بينما تحصل كل من قائمة حزب يهدوت هتوراة وقائمة حزب "اليمين الجديد" على 7 مقاعد لكل منهما.

 

وتحصل كل من قائمة حزب العمل والقائمة المشتركة والقائمة العربية المنشقة عنها على 6 مقاعد لكل منها. وتحصل كل من قائمة حزب شاس وقائمة حزب "كلنا" على 5 مقاعد لكل منهما، وتحصل كل من قائمة حزب ميرتس وقائمة حزب "إسرائيل بيتنا" وقائمة حزب "جسر" على 4 مقاعد لكل منها. ولن تتمكن قائمة حزب "الحركة" من تجاوز نسبة الحسم.

 

وأظهر الاستطلاع أن نتنياهو لن يواجه أي مشكلة في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، حيث أن تحالف كتلة أحزاب اليمين وأحزاب الحريديم ستحصل على 62 مقعداً، في مقابل 42 مقعداً لكتلة أحزاب الوسط – اليسار.

 

كما أظهر الاستطلاع أنه في حال انضمام حزب "مناعة لإسرائيل" إلى حزب "يوجد مستقبل" وخوضهما الانتخابات ضمن قائمة واحدة برئاسة لبيد ستحصل على 30 مقعداً، لكن قائمة الليكود ستحصل على 31 مقعداً، وفي حال رئاسة غانتس لهذه القائمة ستحصل على 35 مقعداً، وتحصل قائمة الليكود على 30 مقعداً.

 

وقال 36% من المشتركين في الاستطلاع إن بنيامين نتنياهو هو الشخص الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، في حين قال 35% إن بني غانتس هو الأنسب.

 

وشمل الاستطلاع عينة نموذجية مؤلفة من 505 أشخاص يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 4.4%

 

وأظهر استطلاع قناة التلفزة الإسرائيلية 13 [القناة العاشرة سابقاً] أن قائمة حزب "مناعة لإسرائيل" ستحصل على 24 مقعداً، وستزيد تمثيلها بـ10 مقاعد عن الاستطلاع السابق لهذه القناة، وهي أعلى نتيجة حصل عليها هذا الحزب في استطلاعات الرأي العام حتى الآن، في حين تحصل قائمة حزب الليكود على 30 مقعداً، وتحصل قائمة حزب "يوجد مستقبل" على 9 مقاعد.

 

وتحصل القائمة المشتركة على 6 مقاعد، في حين تحصل القائمة العربية المنشقة عنها على 8 مقاعد.

 

وتحصل كل من قائمة حزب العمل وقائمة حزب "اليمين الجديد" وقائمة حزب يهدوت هتوراة على 6 مقاعد لكل منها، وتحصل قائمة حزب شاس على 5 مقاعد، وتحصل كل من قائمة حزب "جسر" وقائمة حزب "كلنا" وقائمة حزب "إسرائيل بيتنا" وقائمة حزب "البيت اليهودي" وقائمة حزب ميرتس على 4 مقاعد لكل منها، ولا تتجاوز قائمة حزب "الحركة" نسبة الحسم.

 

وعندما طلب من المشتركين في الاستطلاع اختيار الشخص الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة حصل كل من بنيامين نتنياهو وبني غانتس على نفس النسبة، وهي 42%.

 

وشمل الاستطلاع عينة نموذجية مؤلفة من 754 شخصاً يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 3.7%.

كوخافي: الجيش الإسرائيلي سيواصل التحرك ضد تموضع حزب الله وإيران في منطقة الحدود مع سورية

 

 

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي إن الجيش الإسرائيلي سيواصل التحرّك ضد تموضع حزب الله وإيران في منطقة الحدود الشمالية [مع سورية]، ومن أجل إحباط أي مخططات إرهابية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، والدفاع عن سكان جنوب إسرائيل من التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.

 

وأضاف كوخافي، في سياق كلمة ألقاها خلال مراسم سنوية لإحياء ذكرى جنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا في حادث تحطم مروحيتين في شمال إسرائيل قبل 22 سنة أقيمت أمس (الأربعاء)، أن حزب الله يسعى للتزود بأسلحة دقيقة وتطوير طرق من أجل التوغل إلى داخل إسرائيل، وشدّد على أن نشاط الحزب يهدف إلى المساس بالمدنيين.

مندلبليت: لا مانع من حسم القرار حول فساد نتنياهو قبل الانتخابات

 

أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، صباح اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أي سبب يمنعه من حسم قراره حول ملفات فساد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل الانتخابات، وبذلك يكون قد رفض طلب محامي الأخير بإرجاء نشر قراره بشأن ملفات نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات.

 

وأشارت التقارير إى أن مندلبليت أنهى المداولات مع الطاقم الموسع في ملفات نتنياهو الثلاثة (ملف 1000 و2000 و4000)، ومن المتوقع أن يُصدر مندلبليت خلال الشهر المقبل قراره بشأن تقديم نتنياهو للمحاكمة من عدمه.

 

وجاء في رد مندلبليت على طلب طاقم الدفاع عن نتنياهو، أن "تأخير مجريات العمل القضائي الذي تم تحديده سلفًا، والمتعلقة بملفات رئيس الحكومة، يمكن أن يشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة أمام القانون" وأشار إلى أن أي تأجيل بهذا الصدد يعتبر "تجاوزًا لقرارات سابقة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية"، وتابع كما أن "التأجيل لا يتطابق حتى مع حق الجمهور في المعرفة". 

 

وأوضح مندلبليت أنه لن يعلن عن قراره حول هذا الشأن خلال الأسبوعين المقبلين، وأن رده على محامي نتنياهو جاء حتى يمكنهم من الاستعداد ويتيح لهم حساب خطواتهم المستقبلية، فيما أشار إلى التماس محتمل من طاقم الدفاع عن نتنياهو للمحكمة العليا ضد نية نشر القرار خلال الشهر المقبل.

 

وأصدر نتنياهو، مساء الأمس، بيانا يتهم خلاله المستشار القضائي بالرضوخ لضغوط اليسار ووسائل الإعلام، في محاولة للإطاحة برئيس الحكومة والتأثير على إرادة الناخب والمسار الديمقراطي".

 

وكشفت "شركة الأخبار" الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا)، أمس، أن المستشار القضائي، اجتمع خلال الأسبوع الماضي، مع طاقم الدفاع عن نتنياهو، وأوضحت القناة أن محامي نتنياهو طالبوا مندلبيلت بالعدول عن قراره حول توقيت الإعلان عن قراره بشأن ملفات الفساد التي يشتبه به نتنياهو.

 

ويرى مندلبليت، أن تأجيل الإعلان عن قراره بشأن شبهات فساد نتنياهو، أو الإعلان عن دعوته لجلسة استماع، هو بمثابة تدخل سياسي في مجريات الانتخابات البرلمانية المقررة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، خلافًا لمزاعم حملة نتنياهو الانتخابية بأن دعوة نتنياهو لجلسة استماع قبل الانتخابات، هي "تشويه لإرادة الناخب وضرب للمسار الديمقراطي والعملية الديمقراطية".

 

واعتبر نتنياهو  أن المستشار القضائي للحكومة "استسلم للضغوط التي يمارسها اليسار ووسائل الإعلام لتقديم لائحة اتهام بأي ثمن، وقبل الانتخابات، نحن نأمل بألا ينجح اليسار في الضغط الذي يمارسه على نحو متواصل على الهيئات القضائية ضد نتنياهو".