إقرأ عدوك : غانتس يستمر بتقليص الفارق مع نتنياهو

 

 

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 11 متظاهرًا، فيما قالت إن 6 من أفرادها أصيبوا، في تظاهرات متفرقة شارك بها آلاف اليهود من أصول أثيوبية (الفلاشا)، في مدينة تل أبيب مساء الأربعاء، احتجاجا على "وحشية" الشرطة ضد الإثيوبيين، والمعاملة "المجحفة"، بحسب "شركة الأخبار" الإسرائيلية.

 

وأغلق المتظاهرون شوارع ومفارق مركزية في مدينة تل أبيب، بينها مفرق "عازريئيلي" والشارع الرئيسي السريع "أيالون"، في كلا الاتجاهين، وانطلق المتظاهرون في مسيرة باتجاه "ميدان رابين"، حيث كانت الوقفة المركزة للمتظاهرين.

 

وبحسب "شركة الأخبار" فإن المواجهات اندلعت بين المتظاهرين والشرطة في نهاية المظاهرة، بعد أن أقدم عشرات الملثمين على إلقاء الحجارة على دوريات الشرطة، وإضرام النار في حوايات النفايات، ما أسفر عن إصابة 6 شرطيين.

 

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن الاحتجاج جاء في أعقاب إطلاق الشرطة الرصاص على شاب إثيوبي (24 عاما) في مدينة بات يام ما أدى إلى مقتله، في وقت سابق من كانون الثاني/ يناير الجاري.

 

 

وأعلن منظمو المظاهرة الاحتجاجية أنهم يطالبون رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعقد اجتماع طارئ. وفتح تحقيق شامل لفتح جميع الملفات التي اعتدت الشرطة خلالها على الفلاشا بمزاعم مهاجمة رجال الشرطة، وأكدوا أنهم على تواصل مع الشرطة لمنع نشاطات متطرفة "خارجة عن سياق المظاهرة"، وخلال الفعاليات الاحتجاجية اللاحقة.

 

وقال أحد منظمي المظاهرة، بسيل لاغيسا، إن "الاحتجاج اليوم هو تعبير عن الشعور بالاشمئزاز من الوعود والاعتذارات الرسمية، وعن الاشمئزاز من اللجان التي يتم تعينها في كل مرة، ونحن بالفعل شبعنا من الوعود، ويبدو أن كل جهودهم التي قدمنها دمرت دفعة واحدة، نحن جزء من المجتمع، لكننا نخفض رؤوسنا، وسنرفض تعيين أي لجان تحقيق، نطالب بخطوات عملية وليس بوعود كاذبة".

 

وقال محتجون إنهم يتظاهرون ضد الشرطة بسبب ارتكابها انتهاكات متكررة من هذا النوع، واتهم المحتجون الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد الشاب الإثيوبي بسبب لون بشرته.

 

وقالت الشرطة حينها إن هذا الشاب كان يركض نحو ضباط وهو يحمل سكينا، وأطلق ضابط الرصاص عليه "بعد أن أصبح الوضع يمثل تهديدا للحياة".

 

وقالت أسرة القتيل الإثيوبي لوسائل إعلام إسرائيلية، إن ابنها ويدعى يهودا بايدجا يعاني مرضا عقليا، ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني عن إحدى المتظاهرات قولها إنها قررت المشاركة في المظاهرة لأنه "توجد عنصرية في كل مكان. وأنا أشعر أنني لا أنتمي للدولة". وأضافت أن "إصنين من أشقائي خدموا في وحدة قتالية. هذا لا يصدق، أنت تعطي روحك وفي النهاية يقتلونك".  

 

ودعا أحد منظمي المظاهرة المارين إلى الانضمام للمتظاهرين، وقال إن "هذا ليس احتجاجا لطائفتنا فقط. لن نسمح بملاحقتنا. والمتظاهرين يدعون إلى وقف العنصرية".  

 

وعززت الشرطة في منطقة تل أبيب قواتها قبيل المظاهرة، وادعت أنها لن تستخدم العنف ضد المتظاهرين إلا في حال خروجها عن السيطرة. كذلك قال منظمو المظاهرة إنهم يعملون بالتعاون مع الشرطة، وأن المتظاهرين لن يكونوا عنيفين، وأنه "نأمل ألا تخون الشرطة الثقة القليلة المتبقية لدينا تجاهها".

 

ويعيش في إسرائيل حوالي 135 ألف شخص من أصول إثيوبية، بحسب أحدث إحصاء رسمي إسرائيلي، علما بأن الفلاشا الذين هاجروا إلى إسرائيل هم أكثر فئة واجهت صعوبات في التأقلم مع الحياة في البلاد، وانعكس ذلك، بحسب تقارير إسرائيلية، على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية لديهم. وسبقت هذه المظاهرة موجات تظاهر عديد في السنوات الماضية احتجاجا على التعامل العنصري من جانب الشرطة خصوصا ضدهم.

 

 

تدرس وحدة مكافحة الجريمة المنظمة والاحتيال في الشرطة الإسرائيلية ("لاهف 433") شبهات بارتكاب وزير التربية والتعليم ورئيس حزب "اليمين الجديد"، نفتالي بينيت، مخالفات جنائية خلال حملته الانتخابية على رئاسة كتلة "البيت اليهودي"، في العام 2012.

 

وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس، أنه في إطار التحقيق في هذه الشبهات، أدلى عدد من الأشخاص، الذين كانوا مرتبطين بالحملة الانتخابية حينذاك، بإفادات لدى الشرطة. وبين الذين استدعتهم الشرطة للإدلاء بإفادة، المستشار الإستراتيجي، موشيه كلوغهافت، الذي أدار حملة بينيت مقابل عضو الكنيست الأسبق، زبولون أورليف، في الانتخابات الداخلية في "البيت اليهودي".  

 

ولم تعلن الشرطة عن هذه التحقيقات، رغم أنها جارية منذ فترة طويلة. وبحسب الصحيفة، فإن جهات ضالعة في الموضوع انتقدت المماطلة في هذه القضية، وقالوا إنهم مقتنعون بأن المعلومات التي جُمعت تبرر تعميق التحقيقات واستضاح الشبهات بأسرع وقت.

 

وتحقق الشرطة في معلومات مفادها أنه جرى ضخ مبالغ مالية كبيرة إلى حملة بينيت على رئاسة "البيت اليهودي"، والتي فاز بها أورليف، من دون تحويل تقارير حول الأموال إلى مراقب الدولة، كما ينص القانون. وكان مراقب الدولة، يوسف شبيرا، قد أصدر تقريرا حول تلك الانتخابات، وقال فيه إن بينيت "تجاوز سقف الإنفاق المسموح به، وحساباته لم تشمل إنفاقه بالكامل ولم يرفق وثائق على بنود إنفاق لصالح بواسطة جهة أخرى".

 

وأضاف شبيرا في حينه أن بينيت "لم يُدِر حسابات بموجب نص القانون وتوجيهات مراقب الدولة. وجرى التعبير عن ذلك بأن حساباته لم تعكس جزءا من الإنفاق في الانتخابات وجزءا من مصادر الأموال". وشدد شبيرا حينها على أن "حسابات بينيت لم تشمل فواتير مقابل استئجار خدمات محقق خاص جمع معلومات حول نشاط أحد المرشحين في الانتخابات الداخلية"، في إشارة إلى مراقبة بينيت من خلال المحقق الخاص لأورليف وعضو الكنيست نيسان سلوميانسكي.

 

ورفض بينيت التعقيب على التقرير، بادعاء أنه لا يعرف شيئا عن الموضوع.

 

 

 

 أظهرت استطلاعات الرأي، التي نشرت مساء اليوم، الأربعاء، في مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية، تصاعدًا ملحوظًا لحزب "مناعة لإسرائيل"، برئاسة رئس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، ومنافسة شرسة يظهرها الأخير في مواجهة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على هوية الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة، رغم أن معسكر اليمين يحافظ نسبيًا على تمثيله في مختلف الاستطلاعات، مع وزير الأمن السابق ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أو من دونه.

 

يذكر أن الاستطلاعات، التي طرحت سيناريوهات مختلفة قد تطرأ على القوائم المشاركة في الانتخابات المقررة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، جاءت بعد يوم واحد من كسر غانتس حاجز صمته في افتتاح حملته الانتخابية باجتماع انتخابي في تل أبيب مساء أمس، الثلاثاء، وإثر إعلانه خوض الانتخابات في قائمة واحدة مع سلفه في رئاسة الأركان ووزير الأمن الأسبق ورئيس حزب "تيلم"، موشيه يعالون.

 

 

وبحسب استطلاع التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، في حال جرت الانتخابات اليوم، فإن حزب الليكود سيفوز بـ31 مقعدا، يليه "مناعة لإسرائيل" حيث يحصل على 23 مقعدا، بينما يحصل "يش عتيد" برئاسية يائير لبيد على 9 مقاعد.

 

وبعد تفكيك "المعسكر الصهيوني"، أشار الاستطلاع إلى أن حزب العمل يحصل على 8 مقاعد، في حين لا تتجاوز "هتنوعا" برئاسة تسيبي ليفني، نسبة الحسم، كما يحصل حزب "اليمين الجديد" لنفتالي بينيت وأييليت شاكيد على 8 مقاعد.

 

 

وأظهر الاستطلاع أن القائمة المشتركة تحصل على 6 مقاعد، وهو نفس التمثيل الذي تحظى به كتلة "يهدوت هتوراه"، و"ميرتس" وقائمة رئاسة عضو الكنيست، أحمد طيبي،  بينما "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان يحصل على 5 مقاعد.

 

في حين يحصل كل من "البيت اليهودي" و"كولانو" برئاسة وزير المالية، موشي كاحلون و"شاس" برئاسة وزير الداخلية، ألرييه درعي، على 4 مقاعد، بينما يفشل "غيشر" برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس من تجاوز نسبة الحسم.

 

ويقترب غانتس من شعبية نتنياهو كمرشح لرئاسة الحكومة، فقد قال 47% من المستطلعين إن نتنياهو الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، وقال 41% إن غانتس هو الأنسب، فيما قال 12% إن أيًا من الاثنين غير مناسب. وحصل لبيد في مواجهة نتنياهو على 14%، الذي يحصل في مواجهة رئيس "يش عتيد" على دعم 49% من المستطلعين.

 

وشمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 538 مستطلعين، وبنسبة خطأ تصل إلى 4.5%.

 

 

بحسب الاستطلاع الذي نشرته "شركة الأخبار" فإن حزب الليكود سيتراجع بمقعدين عن آخر استطلاع أجرته القناة، ويحصل على 30 مقعدا، يليه حزب "مناعة لإسرائيل" برئاسة غانتس، سيحصل على 21 مقعدا (عزز قوته بـ8 مقاعد مقارنة باستطلاع القناة الذي أجري بداية الشهر الجاري).

 

وبحسب الاستطلاع، ستتراجع قوة "يش عتيد" بمقعدين ويحصل على 11 مقعدا، بينما يحصل كل من "يهدوت هتوراه" و"اليمين الجديد" على 7 مقاعد في انتخابات تجري اليوم.

 

ووفقا لهذا الاستطلاع، فإن تمثيل حزب العمل لن يتجاوز الـ6 مقاعد، وهو نفس عدد المقاعد الذي تحصل عليه القائمة المشتركة، برئاسة النائب أيمن عودة، وقائمة برئاسة عضة الكنيست، أحمد طيبي.

 

بينما يحصل شاس على و"كولانو" على 5 مقاعد، مقابل 4 مقاعد لكل من "ميرتس" و"يسرائيل بتينو" وحزب "غيشر" برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس.

 

ويتضح من نتائج الاستطلاع، أنه لن يواجه نتنياهو أية مشكلة في تشكيل الحكومة القادمة، حيث أن كتلة اليمين بالإضافة إلى تمثيل الأحزاب الحريدية تصل إلى 62 مقعدا، مقابل 42 لمعسكر الوسط – يسار.

 

وبحسب هذا الاستطلاع، فإنه في حال انضمام غانتس إلى "يش عتيد" في قائمة يترأسها لبيد، فإن قائمة كهذه ستحصل على 30 مقعدا، لكن قوة الليكود التمثيلية ستصل إلى 31 مقعدا، في حين لو قاد غانتس قائمة مماثلة (دمج ‘مناعة لإسرائيل‘ و‘يش عتيد‘)، فإن تمثيلها سيتجاوز الـ35 مقعدًا، مقابل 30 مقعدًا لليكود.

 

وحول هوية الشخص الأنسب لمنصب رئيس الحكومة، تستمر المنافسة القوية بين غانتس ونتنياهو، حيث قال 36% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو هو الأنسب، فيما قال 35% أن غانتس هو الأنسب.

 

يذكر أن استطلاع "شركة الأخبار"، شمل عينة مؤلفة من 505 مستطلعين، وبنسبة خطأ تصل إلى 4.4%.

 

 

كما يظهر استطلاع القناة 13 (القناة العاشرة سابقًا)، ارتفاع تمثيل "مناعة لإسرائيل" بقيادة غانتس بـ10 مقاعد عن الاستطلاع السابق للقناة، حيث يفوز بـ24 مقعدًا، وهي النتيجة الأعلى التي حصل عليها غانتس في استطلاعات الرأي حتى الآن، في حين يحصل الليكود على 30 مقعدا و"ييش عتيد" على 9 مقعدا.

 

وبحسب الاستطلاع، الذي شمل عينة قليلة نسبيًا من الوسط العربي (153 شخصًا)، فإن قائمة برئاسة طيبي، تحصل على 8 مقاعد في الكنيست، بينما تحصل القائمة المشتركة على 6 مقاعد.

 

ووفقًا لهذا الاستطلاع، يحصل حزب العمل و"اليمين الجديد" و"يهدوت هتوراه" على 6 مقاعد لكل منها، مقابل 5 مقاعد "شاس"، و4 مقاعد لكل من "غيشر و"كولانو" و"يسرائيل بيتينو" و"البيت اليهودي"، و"ميرتس"، بينما لا تتجاوز قائمة ليفني، "هتنوعا"، نسبة الحسم.

 

وعندما طلب من المستطلعين اختيار هوية شخصيتهم الأنسب لرئاسة الحكومة، حصل غانتس ونتنياهو على نسبة متطابقة، 42%، فيما قال 16% إنهم لا يعرفون الإجابة على هذا السؤال، وعندما وضع لبيد في مواجهة نتنياهو، حصل نتنياهو على 50% ولبيد على 31%، فيما قال 19% إنهم لا يعرفون الإجابة على هذا السؤال.

 

وفحص الاستطلاع قائمة مشتركة لمعسكر الوسط- يسار، وطلب من المستطلعين اختيار الشخص الأنسب لقيادتها، فاز غانتس بثقة 42% من المستطلعة آراؤهم، فيما حل لبيت بالمرتبة الثانية بنسبة 18%، وغباي ثالثا بنسبة 8%، فيما قال 28% إنهم لا يعرفون الإجابة على هذا السؤال.

 

وشمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 754 مستطلعين، وبنسبة خطأ تصل إلى 3.7%.