سباق تنظيمي وسياسي مبكر للانتخابات التونسية

صادق البرلمان التونسي، الأربعاء، على انتخاب 3 أعضاء جدد بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد تعطّل عملية انتخابهم لأكثر من عام، بسبب غياب التوافق بين الكتل النيابية حول المرشحين، في خطوة تكشف حجم الإرباك الذي يحيط بالاستعداد لانتخابات مفصلية في تاريخ البلاد نهاية العام.

ولا يعني إنهاء الأزمة المتعلقة بتركيبة هيئة الانتخابات أن السنة الانتخابية ستكون في طريق معبّدة نحو النجاح، خاصة أن تونس تعيش على وقع أزمات مختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية وسط مؤشرات على أن الإقبال على الانتخابات سيكون بنسب متواضعة بسبب فشل حكومات ما بعد الثورة في تحقيق نتائج ملموسة لفائدة التونسيين.

ومن المنتظر أن تقدم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جدولا تفصيليا للمواعيد الانتخابية في الأسابيع المقبلة.

ويحدّد دستور 2014 موعد الانتخابات التشريعية بشهرين قبل انتهاء مهام مجلس النواب بما يوافق بداية أكتوبر إلى حدود ديسمبر القادم، والأمر نفسه بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، وإن كان من المتوقع أن يتم الفصل بينهما.

وفيما يقول المتابعون للشأن التونسي إن جزءا كبيرا من الأزمة الحالية، خاصة في بعدها السياسي، إنما يدخل في سياق الحملات الانتخابية المبكرة، إلا أن أبرز الشخصيات لم تعلن بعد عن موقفها بالترشح من عدمه خاصة بالنسبة إلى الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي (92 عاما).