هل يستحقّ رائد خوري التهنئة؟!

 

 

لا يُبالي اللّبنانيّ للخلافات القائمة بين أصحاب المولّدات ووزارة الطاقة المُكلّفة بملف الكهرباء، ووزارة الإقتصاد المعنيّة بحماية مصلحة المستهلك، كلّ ما يهمّه هو توفير الكهرباء له أولّاً، أمّا ثانيًا أن تكون التسعيرة مقبولة، بحيثُ أن يستطيع دفعها.

 

ومن واجبنا كسلطة رابعة، الإعتراف بأنّ ما قام به الوزير رائد خوري، يستحقّ التهنئة، فبعد تركيب عدّادات المولدات صُدِم اللّبنانيّ من الإنخفاض الملحوظ في الفواتير، ما يفضح الهامش الكبير لأرباح أصحاب المولدّات، منذ أعوام.

 

 

إقرأ أيضًا: " مستقبل سوريا يبدأ من إدلب "

 

 

وشكّل على مدار عقود، أصحاب المولّدات "لوبي" حيثُ عملوا من دون رادع إن كان على مستوى التسعيرة أو على مستوى إستعمال أعمدة البلديات وبناها التحتيّة، لاسيّما وأنّهم طوال هذه المدّة تواطئوا مع بعض رؤساء البلدّيّات لتسهيل مهامهم.

 

وكشفت إحدى الوسائل الإعلاميّة، أنّ وزارة الإقتصاد تُحضرُ دراسةً قانونيّةً تهدفُ ملاحقة أصحاب المولّدات الذين أجنوا الثروات في السنوات المنصرمة وذلك بهدف إعادة نسبة من الإشتراكات التي تمّت جبايتها إلى المواطنين.

 

 

كلّ هذه الخطوات لا يجبُ أن تعفي الدولة من واجباتها في ملف الكهرباء لاسيّما فيما يتعلّق في موضوع البواخر.

 

 

وفي النهاية، يبقى السؤال هل ستنجح الوزارة في كبح أصحاب المولدات الكهربائيّة الذين باتوا من أصحاب الثروات الخياليّة؟!