طالعتنا في اليومين السابقين أخبار صحفية حول طلب وزير العدل سليم جريصاتي من مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود إجراء تعقبات بشأن اختلاس أموال من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك استناداً إلى تقرير مالي أعده خمسة أعضاء من مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 10/1/2018 حول الفساد المالي والمحاسبي في الضمان.
 
يهم تحالف متحدون تبيان الآتي:
 
1. يرحب التحالف بأية خطوة فعلية لا تأخذ الطابع الاستعراضي بشأن مكافحة الفساد في الضمان الاجتماعي كائناً من كان القائم بها، مذكراً وزير العدل بأن "متحدون" كان أول من تصدى لهذا الملف وما يزال وكانت من أولى خطواته عرض الموضوع على الوزير جريصاتي من خلال مستشاره القاضي طانيوس صغبيني، لكن للأسف لم يلقَ ذلك أية آذان صاغية حينها بل على العكس قام النائب زياد أسود بتغطية عراب الفساد في الضمان سمير عون وسكرتيرته وديعة توما، على الرغم من تقدم التحالف بحقهما وأعوانهما عبر النيابتين العامتين التمييزية والمالية وقضاء التحقيق بأكثر من 7 دعاوى قضائية بتهم الفساد والاختلاسات التي أوصلت الضمان الاجتماعي إلى حافة الانهيار، الأمر الذي استنكره "متحدون" في بيان صدر بتاريخ 31/7/2018.
 
2. إن التقرير المشار إليه قد أعد بتاريخ 10/1/2018 أي منذ أكثر من سنة وقد اعتمده تحالف متحدون بتفاصيله في الدعاوى المرفوعة من قبله بشأن الفساد في الضمان ولا سيما في "الشكوى الأم" أمام النائب العام المالي الدكتور علي ابراهيم، مما أدى إلى سلسلة من التحقيقات المتلاحقة التي أفضت إلى الادعاء على رئيس اللجنة الفنية في الضمان سمير عون  بجرائم تزوير، استعمال مزور، إساءة أمانة، احتيال، هدر واختلاس أموال عامة من الصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنداً لمواد قانون العقوبات 359، 360، 454، 459، 456، 457، 350، 351، 670، 671، 655، إضافة إلى الادعاء عليه وسميرة توما و7 من أعوانهما في وقت سابق سنداً لجنايات مماثلة وجنح أخرى في ما عرف بقضية بعينو شكلت منطوق القرار الاتهامي الصادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ 23/6/2017 بحقهم. هذا بالإضافة إلى الدعاوى العالقة التي يحاكمون فيها أمام محكمة الجنايات والقاضي المنفرد الجزائي في بيروت وقاضي التحقيق في بيروت جورج رزق المحددة إحدى جلسات التحقيق أمامه خلال شهر شباط القادم والتي يتولى التصدي لها جميعاً "متحدون".
 
3. يهيب التحالف بالقضاة الذين تولوا قضايا الفساد في الضمان والذين ما زالوا يتابعونها الضرب بسيف العدالة دون أي هوادة وهو في ذلك يوازرهم أشد المؤازرة بعد أن وضع كافة إمكانات فريقه القانوني من المحامين في تصرفهم، وذلك كي تصل جهود محاسبة كبار الفاسدين قبل صغارهم إلى خواتيمها المرجوة من زجهم خلف القضبان في ما يشكل سابقة في مكافحة الفساد، ويحذر التحالف من أي محاولة تدخل من أي من السياسيين مهما علا شأنه للضغط على القضاء ويعد بالتصدي لذلك بواسطة القضاء والرأي العام واللحم الحي في الشارع إذا اقتضى الأمر، كما حصل اتجاه وزير العمل إبان الاستحصال على إذونات الملاحقة في قضايا الفساد في الضمان.
 
4. يحذر التحالف من تمادي أصوات ارتفعت مؤخراً يؤازرها بعض الإعلاميين بهدف الالتفاف على جهود "متحدون" لا سيما في ملفات الضمان ونفايات الكوستابرافا والبلديات كونها الأقوى والأفعل في مكافحة الفساد وملاحقة أصحابه بشكل لم يعتد عليه اللبنانيون لتجرده عن التبعيات السياسية بالكامل. كما يدعو التحالف جميع الصادقين في مكافحة الفساد إلى التعاون وتوحيد الجهود والتنافس الإيجابي في هذا المضمار، وخصوصاً بعد انضمام أعداد متزايدة من أفراد ومجموعات الحراك والمجتمع المدني  إلى صفوفه، الأمر الذي من شأنه نقل التصدي للفساد الحاصل إلى مستويات أكثر فعالية على المستوى الوطني ككل.