في ظل التعتيم الإعلامي والقضائي في قضية الضابط البريطانية وسائق "UBER"، ما زال قرار المحكمة يتأرجح بين جلسات "سرية" وجلسات "علنية".فكما ورد عن موقع "المفكرة القانونية" أن المحاكمة الفعلية بدأت بالأمس في هذه القضية أمام محكمة جنايات بعبدا برئاسة القاضي محمد بدران، الذي استمع بتاريخ 24/1/2019 إلى المتهم بقتلها طارق حويشة ثم تم إرجاء الدعوى إلى تاريخ 21/3/2019 وذلك من أجل استدعاء شهود الحق العام.
تم استبعاد أن تكون الجريمة سياسية وجرى التشديد على أنها جنائية بحتة علماً أن دايكس حائزة على درجة الماجستير في الأمن الدولي والحوكمة العالمية من كلية بيركبيك في جامعة لندن. وكانت قبل تولي منصبها في بيروت، تعمل مع وزارة الخارجية البريطانية كمديرة للسياسات ضمن فريقها في ليبيا، وعملت كمحلل أبحاث في العراق. فيما تبين أن المتهم قد سبق توقيفه عدة مرات بتهمة تعاطي المخدرات، علماً أن شركة أوبر قد صرحت حينها في بيان أنه "يجب على جميع السائقين الراغبين في استخدام أوبر في لبنان توفير المستندات الحكومية اللازمة وسجلا عدليا خاليا من أية أحكام قبل التمكن من استخدام تطبيقنا للقيادة".
وخلال المحاكمة التي كانت بمثابة استجواب بمدٍ وجزرٍ بين القاضي والمتهم، الذي أصر فيه المتهم على أنه كان تحت تأثير المخدرات، ذكّر القاضي المتهم أنه أجري له بتاريخ 18/12/2017 أي بعد أقل من 48 ساعة على ارتكاب الجريمة فحص مخدرات لكنه كان سلبيا. فعلق على الموضوع قائلاً أنه "يتعاطى مادة لا تظهر من خلال الفحص". فرد عليه القاضي باستغراب شديد:"شو هالمادة العجيبة هيدي؟".
ووجه وكيل جهة الإدعاء المحامي أنطوان أبو ديب مجموعة أسئلة تتعلق بحالة الضحية أثناء ارتكاب الجريمة. ولكن أجوبة المتهم كانت سلبية حيث قال أنه لا يذكر شيئا. وسأل أبو ديب:"هل تتذكر إن كانت قد قاومتك والمدة؟" فأجاب بالنفي. وسأله: "كيف كان وضع الضحية عندما صعدت في السيارة؟" فأجاب: "طبيعية لكن سبق أن تعاطت الخمر". وسأله: "لماذا استمريت في خنقها وهي تتعذب ثلاث دقائق؟". فأجاب: "كنت خارج قواي العقلية". فسأله:"هل كانت تتألم؟". فرد عليه: "لم أعد أذكر".
أما وكيل المتهم المحامي أنطوان نعمة فقد حاول التركيز في أسئلته على موضوع وقوع موكله تحت تأثير المخدرات أثناء ارتكاب فعلته. بداية، طلب من القاضي أن يسأل إن كانت الفتاة قد أعجبته فرد بأنه لم يعد يذكرها. ثم سأله عن تعاطي مادة مخدرة من نوع silva وإن كان قد تعاطاها قبل تلقيه اتصال الضحية أو بعده، فرد:"قبل الجريمة بربع ساعة".فسأله عن الكمية التي قام بتعاطيها فأجاب: "سيجارتين متتاليتين".
عندها، سأله عن الكمية التي يتعاطاها عادة والكمية التي تعاطاها يوم الجريمة فأجاب: "عشرين سيجارة ولم أعد أذكر الكمية التي تعاطيتها في ذلك النهار".
ثم انتقل إلى سؤاله عن أداة الجريمة فسأله عن طول الشريط المستخدم في عملية القتل فأجاب بأنه لم يعد يذكر. وسأله "لماذا فكر أن الحبل قادر أن يخنقها دون أن ينقطع قبل ذلك؟". فرد:"ربما هذا ما وقع".
فسأله إن كان يذكر أنها قاومته وإن قام بصفعها لذلك، فأجاب بأنه لا يذكر. كما سأله: "على أي أساس جاء قرار التخلص من الجثة؟". فأجاب: "اتخذت القرار دون وعي". وفي مكان آخر قال: "لدى التحقيق في فرع المعلومات، كانوا يضربونني لأدون كل المعطيات".
السؤال الأخير الذي توجه به المحامي إلى المتهم هو إن كان قد سبق له أن تعامل مع أجانب. لكن القاضي بدران قاطعه معتبراً أن"السؤال لا علاقة له بالدعوى"، لكن الوكيل أصرّ على تدوين السؤال فقام القاضي بتدوينه دون أن يسمح له بسماع إجابة المتهم.
انتهى الاستجواب فقرر وكيل الجهة المدعية الاستمهال للمرافعة، ولكن المحكمة أشارت إلى أنه سيتم دعوة شهود الحق العام قبل المرافعة. وطلب وكيل المتهم إجراء كشفا طبيا لموكله، فرد عليه القاضي بأن يتقدم بطلب خطي بذلك ثم رفعت الجلسة إلى تاريخ 21/3/2019.
فما سر هذه الحقائق المبهمة حول القضية؟، وهل ما يشاع عن جريمة سياسية "لضابط فشلت في انجاز مهمتها" مموهة بجريمة اغتصاب وقتل، فاعلها موظف في شركة عالمية تستوفي إجراءات مشددة للعمل داخل فيها، علماً أن المتهم لديه سجل من التوقيفات بتهمة"تعاطي المخدرات"؟