أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، عن قيام أحد الأشخاص بأعمال نصب واحتيال في مختلف المناطق اللبنانية، منتحلاً صفة موظّف لدى مؤسّسة كهرباء لبنان، فيقوم باستلام الأموال من ضحاياه بعد إيهامهم بإمكانيته تأمين عدّادات كهربائية لهم، وتخفيض قيمة محاضر الضبط والتلاعب في العدّادات بهدف تخفيض فاتورة الكهرباء. كما كان يوهم الشباب بإمكانية تطويعهم في الجيش اللبناني لقاء مبالغ مالية.
بتاريخ 22/1/2019 ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت المفرزة المذكورة – خلال فترة زمنية وجيزة - من تحديد هوية المشتبه به، وتوقيفه من قبل ثلاث دوريات عائدة للمفرزة من خلال كمين محكم في محلّة الكورنيش البحري – صيدا، ويدعى:
- ا. ش. (مواليد عام 1973، لبناني)
ضُبِط بحوزته مجموعة أختام مزوّرة بإسم مؤسسة كهرباء لبنان، وقد اعترف بقيامه بأكثر من عشر عمليات احتيالية في عدد من المناطق اللبنانية.
بالتحقيق معه من قبل مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف بما نسب إليه بالاشتراك مع آخرين. كما تبين أنه يتجول ببيان قيد إفرادي مزور باسم شقيقه عليه صورته.
لذلك تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته بناءً على إشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في مجمع قوى الامن الداخلي في كفر جوز، أو الاتصال على أحد الارقام التالية: 531226 07 أو سنترال: 531192 07 _ 531193 07 مقسم 300، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
- ا. ش. (مواليد عام 1973، لبناني)
ضُبِط بحوزته مجموعة أختام مزوّرة بإسم مؤسسة كهرباء لبنان، وقد اعترف بقيامه بأكثر من عشر عمليات احتيالية في عدد من المناطق اللبنانية.
بالتحقيق معه من قبل مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف بما نسب إليه بالاشتراك مع آخرين. كما تبين أنه يتجول ببيان قيد إفرادي مزور باسم شقيقه عليه صورته.
لذلك تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته بناءً على إشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في مجمع قوى الامن الداخلي في كفر جوز، أو الاتصال على أحد الارقام التالية: 531226 07 أو سنترال: 531192 07 _ 531193 07 مقسم 300، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".