تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوة رسمية من الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش للقيام بزيارة رسمية الى صربيا، نقلها اليه قبل ظهر اليوم وزير الزراعة والغابات وادارة المياه في جمهورية صريبا برانيسلاف نيديموفيتش Branislav Nedimovic الذي استقبله رئيس الجمهورية في قصر بعبدا في حضور وزير الزراعة غازي زعيتر وسفير صربيا في لبنان امير الفيتش Emir elfic.
واعرب الرئيس الصربي في رسالته عن امتنان بلاده لوقوف لبنان الى جانب صربيا في دفاعها عن سيادتها على اراضيها وخصوصا حيال مسألة كوسوفو.
كما اعرب الرئيس الصربي عن سعادته بالترحيب بالرئيس عون في صربيا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والبحث في سبل تطويرها في المجالات كافة.
واشار الوزير نيديموفيتش الى انه اتى الى لبنان لتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الزراعي بين البلدين مع نظيره اللبناني "ومن شأن هذه المذكرة تطوير تجارتنا وتعاوننا وذلك استكمالا للمحادثات التي كان اجراها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال زيارته الاخيرة الى صربيا". واشار الوزير الى ان غرف التجارة بين البلدين ستعنى بتحديد الاولويات والمنتجات الزراعية التي يمكن استيرادها من لبنان".
وتحدث الوزير زعيتر من جهته، فأشار الى ان مذكرة التفاهم تهدف الى تعزيز التنسيق بين لبنان وصربيا في المجال الزراعي لتفعيل عملية تبادل الانتاج وانشاء لجنة مشتركة بين البلدين. وعرض الوزير لأبرز السلع التي يستوردها لبنان من صربيا، وتلك التي يصدرها.
وردّ الرئيس عون مرحبا بالوزير نيديموفيتش وحمّله تحياته الى الرئيس الصربي وشكره على الدعوة التي وجهها اليه واعدا بمتابعتها عبر القنوات الديبلوماسية. ونوه رئيس الجمهورية بالقرار الذي اتخذته صربيا باستيراد منتوجات زراعية من لبنان من دون قيود خلال زيارة الوزير باسيل، معربا عن امله في ان يكون توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الزراعة في البلدين، بداية لتعاون اوسع في مجالات عدة.
ولفت الرئيس عون الى ان الزراعة تشكل احدى القطاعات الانتاجية المهمة في بنية الاقتصاد الوطني، "والتعاون الزراعي، وتبادل الخبرات بين بلدينا يساهم في تعزيز هذا القطاع وتطويره."
الى ذلك، عرض الرئيس عون الاوضاع الاقتصادية في البلاد مع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في حضور مستشار الرئيس لشؤون الخليج فادي عسلي.
وخلال اللقاء، عرض خوري للرئيس عون المراحل التي قطعتها الحملة التي تقوم بها الوزارة لتركيب عدادات للمولدات الكهربائية الخاصة والتقدم الذي تحقق حتى الان في اطار تنظيم هذا المرفق وضبط الفلتان القائم فيه والذي يؤثر سلبا على مصلحة المواطنين.
واكد خوري لرئيس الجمهورية ان عمل وزارة الاقتصاد مستمر بالتنسيق مع وزارات الداخلية والطاقة والمياه والعدل والمديرية العامة لامن الدولة لتعميم العدادات على المولدات الخاصة في كل لبنان، وان لا تراجع في هذا العمل، لاسيما وان التحقيقات تكشف يوما بعد يوم عن وجود تجاوزات وارتكابات وفساد تعاقب عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
على صعيد آخر، تسلم رئيس الجمهورية التقرير النهائي الذي اعدته هيئة الاشراف على الانتخابات وذلك خلال استقبال وفد الهيئة برئاسة القاضي نديم عبد الملك الذي اشار الى ان التقرير يعرض للوقائع التي توافرت للهيئة في مجالات الاعلان والاعلام والانفاق والتمويل الانتخابي، اضافة الى توصيات ومقترحات لتحسين العملية الانتخابية وتفادي الثغرات التي برزت في قانون الانتخاب او في عمل الهيئة وعلاقتها بالمؤسسات المعنية بالانتخابات.
ورد الرئيس عون مرحبا برئيس الهيئة واعضائها مثنيا على الجهود التي بذلوها في سبيل انجاز تقرير الانتخابات، لافتا الى ادراكه اهمية وصعوبة العمل التي قامت به الهيئة في ظل عدم توفر كل وسائل المراقبة وما اعترى ولا يزال بعض القوانين من فجوات لاسيما على الصعيد المالي الامر الذي يتطلب المزيد من الاجراءات القانونية والرقابة الصارمة.
هذا واكد الرئيس عون انه يمكن البحث في بعض الثغرات التي اعترت قانون الانتخابات، مشددا في المقابل على ضرورة الابقاء على النسبية لما وفرته من نجاح لمن هم اكثر شعبية بين المرشحين. وقال: "انه في نهاية الشهر المقبل سيتم تنظيم مؤتمر حول القضاء يشارك فيه القضاة والمحامون والمتلقون، وان شاء الله ينتج عنه تعديلات قانونية وعدد من التوصيات، بهدف تحديث بعض التطبيقات والقوانين لاسيما في مجال الدفوع الشكلية".
وعن محاربة الفساد، رأى الرئيس عون ان هذا الامر لا يتم بالشكوى من الفساد فحسب، بل بتوثيقه والابلاغ عنه، لافتا الى سهولة ضبطه في المؤسسات اكثر منه بين الافراد، مشددا على ان مكافحة الفساد تتطلب وجود رجال قضاء يواجهون الضغط السياسي الذي يتعرضون له، ولافتا الى انه سعى، من جهته، الى توفير الحصانة الفولاذية للقضاة لابعادهم عن هذه الضغوط، اما الممارسة فيتحمل مسؤوليتها القضاة انفسهم.