شكّل إنشاء منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى أبرز ما تمّ التوصل اليه كركيزة عمل نحو التكامل الاقتصادي العربي، بموجب البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية النشاط التجاري بين الدول العربية، الذي أقرّه المجلس الإقتصادي والإجتماعي في دورته العادية التاسعة والخمسين، التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 16 شباط 1997.
وقد تمّت مباشرة التنفيذ إبتداءً من مطلع العام 1998، ليتمّ بعدها تخفيض الرسوم الجمركية على السلع العربية المُتبادلة بمعدّل 10% سنوياً، بحيث يتمّ تحرير تبادل السلع العربية بالكامل مطلع العام 2007.
لكن تنفيذاً لقرار القمّة العربية رقم 212 بتاريخ 28/3/2001 وقرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم 1417/1 بتاريخ 12/9/2001، في شأن تقليص الفترة الزمنية للبرنامج التنفيذي لتطبيق منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى، صدر بتاريخ 13/2/2002 القرار رقم 1431، الذي قضى بخفض الرسوم الجمركية والرسوم ذات الوقع المماثل سنوياً 10% إبتداءً من 1/1/2003، 20% إبتداءً من 1/1/2004 و20% إبتداءً من 1/1/2005.
وتنفيذاً لهذه القرارات، أصدر لبنان قراراً بخفض الرسوم تدريجياً حتّى إزالتها مطلع العام 2005، رغم مطالبة القطاعات الإنتاجية اللبنانية بفترة سماح للتكيّف مع فتح الأسواق وتخفيض كلفة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية.
لا شكّ أنّ منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى، بما تتيحه من تحرير للأسواق العربية بين بعضها البعض، أمّنت فرصاً عديدة لمؤسّسات القطاع الخاص للتخصّص في الإنتاج والإستفادة من اقتصاديات الحجم. فيما التحدّي الأساسي بقي متمحوراً حول مدى القدرة على زيادة التجارة العربية البينية من جهة، وإقامة مشاريع استثمارية عربية مشتركة في مختلف القطاعات الإقتصادية الإنتاجية من جهة أخرى.
وإذا أتى إنجاز منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى ضمن المسار التاريخي الضروري للتكتّلات الإقتصادية، تسلّطت الأنظار أكثر فأكثر ويوماً بعد يوم صوب خطوات التكامل الإقتصادي التالية المنتظرة في مجال التوصّل إلى الإتحاد الجمركي وتحقيق السوق العربية المشتركة، فالاتّحاد الاقتصادي والنقدي، من خلال توحيد العملة بين جميع البلدان الأعضاء في الإتحاد.
من هنا، بقي الاهتمام موجّهاً نحو ضرورة الإستعداد للإنتقال إلى الإتحاد الجمركي، الذي يشكّل خطوة أساسية على طريق تحقيق الإندماج الإقتصادي بين البلدان العربية، نظراً للتأثيرات الهامة التي يُحدثها توحيد التعريفات في سبيل تسهيل حرّية تبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء وتشجيع انسياب تدفّق الإستثمارات وإقامة المشاريع المشتركة في مختلف المجالات.
على خطٍ موازٍ، يتبيّن أنّ تجارب التكامل الإقتصادي العربي والسعي الى إنشاء السوق العربية المشتركة تعترضه عقبات عديدة، تكمن بشكل رئيسي في تخلّف الهياكل الإنتاجية، إختلاف الأنظمة الإقتصادية بين البلدان العربية الأعضاء، ممّا يؤدّي إلى اختلاف الأنظمة الجمركية واختلاف درجات الحماية المعطاة للمنتجات الوطنية، إستمرار العديد من البلدان العربية في تأدية دور المورد للمواد الخام للبلدان الصناعية الكبرى وفتح السوق العربي لتصريف سلع الدول الصناعية، في ظلّ تنامي الحاجة الى توحيد الرؤية الإقتصادية والبحث عن أطر التكامل الصناعي والإنتاجي العربي، العديد من البلدان العربية التي لا تزال تعتمد ماليتها العامة بشكل أساسي على الضرائب غير المباشرة لتعزيز مواردها، إرتباط اقتصاديات الدول العربية عضوياً بالإقتصاديات الصناعية، إنتاج البلدان العربية لسلع متشابهة ومتنافسة لا تجد سوقاً إقليمية، ممّا يجعلها تتّجه نحو السوق العالمية، تعدّد الإتفاقيات الإقليمية والدولية الموقّعة من مختلف البلدان العربية، في ظلّ استمرارالبحث عن استراتيجية موحّدة للدول العربية تجاه جميع الإتفاقيات الثنائية كما المتعدّدة الأطراف عالميا...
يضاف الى ذلك، كانت هنالك حاجة الى صندوق عربي لتعويض البلدان العربية الأقلّ نمواً عن التأثيرات السلبية على المدى القصير، التي تعاني منها جرّاء انضمامها إلى منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى، نظراً لضعف قدراتها التنافسية التفاضلية، رغم منحها معاملة تفضيلية في إطار البرنامج التنفيذي ضمن فترة زمنية محدّدة، وافق عليها المجلس الإقتصادي والإجتماعي، فضلاً عن صعوبة قياس أثر مختلف القيود غير الجمركية في التجارة الخارجية.
وهنا من المفيد إلقاء الضوء على تجربة الإتحاد الأوروبي في هذا المجال ودراسة الأسلوب الذي اعتمدته منظّمة التجارة العالمية لتحويل القيود غير الجمركية إلى قيود جمركية، ليصار بعد ذلك إلى تخفيضها مع الرسوم والقيود الجمركية.
وإذ تبيّن أنّ الأنظمة الإقتصادية والسياسية قد تختلف بين بلد عربي وآخر، يبقى الهدف الرئيس من مسعى إقامة السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الإقتصادي كامناً في حسن التوفيق في ما بينها، توصّلاً إلى تأمين التكامل في المصالح والقدرات الإنتاجية والقوّة التنافسية لهذا التكتّل في مختلف المجالات الإقتصادية، بالإستناد إلى الميزات التفاضلية للبلدان الأعضاء في كلّ منها.
في هذا الإطار، تبدو أبرز الإقتراحات الموجّهة لتحقيق التكامل الإقتصادي العربي بأفضل النتائج المرجوة للبلدان الأعضاء تعتمد على السعي من أجل تنسيق القواعد الإنتاجية العربية، لاسيّما في المجال الصناعي، بما يحقّق تكاملاً في الإنتاج، توحيد المواصفات والمعايير للسلع العربية، تعزيز البرامج والآليات التي تراعي الحاجة إلى بناء التشابكات القطاعية للقطاع الخاص في المجالات الحيوية للبلدان العربية، تنظيم وتفعيل تمثيل غرف الزراعة والصناعة والتجارة للبلدان العربية في المجتمع المدني في بلدانها إزاء المشاركة في المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي، تنسيق التعاون بين الجامعة العربية والإتحاد العام للغرف العربية في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك، تبادل الإقتراحات والتجارب بين البلدان العربية في مجال تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتفعيل دور الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي يعطي دوراً لـ«قطاع ثالث»، لا هو عام ولا هو خاص انما مستقل لا يبتغي الربح مثل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات وصناديق التعاضد ومؤسسات الريادة الاجتماعية، بما يمثّل من دعامة للقطاعين التقليديين ومساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، زيادة الإستثمارات وتسهيل انسياب السلع بين البلدان الأعضاء، والسعي الى توضيح وتحديث نصوص التشريعات وتأمين الإستقرار التشريعي، قيام منظّمات القطاع الخاص بتوفير الخدمة والدعم الإستثماري والتجارة العربية البينية، تطوير البيئة المعلوماتية للمستثمرين العرب وإقامة مراكز لتنمية الصادرات إلى الخارج وإلى داخل المنطقة الحرّة العربية الكبرى، تشجيع خلق شركات عربية كبرى والعمل على تحسين البيئة التمويلية، وتشجيع المصارف العربية على تأمين التمويل المطلوب للمؤسّسات الإنتاجية العربية، تحسين التعاون بين الإدارات الجمركية، التعاون في مجال تحسين القدرات التنافسية للبلدان الأعضاء وتطوير وسائل التصويت لتقصير التكاليف.
ويبقى القول، إنّ التكامل الإقتصادي العربي لا يمكن أن يتمّ إلاّ وفق مراحل ومداخل تراعي خصوصيات جميع البلدان العربية بمختلف أنظمتها وأطر عملها.
وقد يكون من أكثر هذه المداخل المُطالب بها حالياً : إقامة إتحاد جمركي، توظيف القدرات الإنتاجية بما يرفع مستوى النمو الإقتصادي في مختلف البلدان الأعضاء، إقامة مشاريع إنتاجية مشتركة، تحسين البنى التحتية وتحسين شبكات النقل والإتصالات وخصوصاً تنسيق سياسات الإنتاج بين الدول المشتركة في مشروع التكامل الإقتصادي، بحيث يتمّ ضبط الإنتاج المتشابه والمتنافس بين البلدان العربية، وتعزيز الإستثمار في مجالات إنتاجية متكاملة، تسمح بتحفيز النمو في جميع البلدان واستفادة كلّ بلد من الميزات التفاضلية للبلدان الأخرى. وبذلك تتأمّن حماية مختلف القطاعات الإقتصادية في جميع البلدان ويُحافَظ على استمرارية عملها، لا بل يُحفَّز نشاطها وتكتسب دفعاً أكبر للإنخراط في موجة العولمة وانفتاح الأسواق وتعزيز موقع البلدان العربية في الإقتصاد العالمي.