تختلف التقييمات في لبنان بشأن صاحب الدعوة الأساسي لصيغة "المثالثة"، ورغم الإجماع على أن "حزب الله" هو صاحب المبادرة الأصلي، فإن عدة أطراف أيضًا تقر بأن ميشال عون والوزير جبران باسيل يحاولان إعادة إحياء دعوات سابقة أثارها "حزب الله" حول المثالثة والمؤتمر التأسيسي، من خلال مناورات جديدة لا تحمل هذه الأسماء لكن هدفها واحد هو العبور نحو نظام سياسي جديد يتوافق مع خطط الحزب في الهيمنة على الحياة السياسية.
في هذا السياق، يقول وزير الداخلية والبلديات الأسبق، زياد بارود، نقلًا عن صحيفة "العرب"، إن "الحديث اليوم عن أزمة نظام هو أمرٌ مبالغٌ فيه، فالأزمة السياسية في لبنان قائمة منذ زمن"، مضيفًا أن "لبنان في أزمة نظام سياسي منذ عام 1943، تاريخ استقلاله عن الإنتداب الفرنسي، مرورًا بعام 1990، واتفاق الطائف، فالإستقرار السياسي عبر النظام لم يتحقق، بدليل المطالبات العديدة بتعديل أو معالجة الثغرات التي أنتجها النظام في لبنان".
بدوره، رأى أن "ما يحصل اليوم لن يؤدي بالضرورة إلى تعديل هذا النظام في المدى المنظور، لسببَين على الأقل، أولًا أن المناخ غير مُوَاتٍ إطلاقا لمغامرة كهذه، وثانيًا لأن موازين القوى اللبنانية لا تسمح لأي فريق بأن يفرض على الآخرين نظاما جديدا أو آلية حكم جديدة"، وأكد على أن "إعادة النظر بالدساتير والأنظمة أمر مشروع في كل الدول، شرط أن يأتي بنتيجة توافق ونقاش وطني وليس بنتيجة انقلاب أو ضغط ما"، وبرّر توصيفه لتعديل الدستور بالمغامرة قائلًا "على اعتبار أن الخلاف على تعيين وزير يعطّل تشكيل الحكومة في لبنان لأشهر، فكيف إذا كان الموضوع على مستوى النقاش في الدستور"، في إشارة إلى التوتر الذي يمكن أن ينتج عن هذا الأمر.
والجدير ذكره هنا، أن "صيغة المثالثة رَكَزَت بين توجّهين، أوّلهما تقاسم السلطة بين الشيعة والسُنّة والموارنة دون سواهم من المذاهب، وثانيهما إعطاء الطائفة الشيعية منفردة الثلث، وثلث للمذاهب الإسلامية الأخرى، وثلث للمذاهب المسيحية مجتمعة".