في موقف فرنسي اتسم بنبرة حازمة من الأزمة الحكومية كما من ايران وتسليحها لـ "حزب الله"، حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان ايران من أن "فرنسا سوف تقرّ عقوبات في حقها اذا لم ينجح الحوار في شان نشاطاتها الباليستية وزعزعتها الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
بدوره، قال لودريان "لدينا مطلبان، أولا أن تتخلى ايران عن انتاج صواريخ باليستية، وخصوصًا تصديرها لتشمل بعض الفصائل المسلحة في الشرق الأوسط، ثانيًا على ايران وقف أعمال زعزعة الاستقرار في المنطقة بكاملها"، وأضاف: "بموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ في شأن سوريا، لا يمكن أن يكون هناك وجود قوات مسلحة أجنبية على الأراضي السورية وهذا يهدد أمن اسرائيل... لقد بدأنا حوارًا صعبًا مع ايران في هذا الشان ويجب مواصلته ونحن على استعداد اذا لم يكن ناجحًا أن نقر عقوبات صارمة، وهم يعلمون ذلك"، وحذر من "أن موقف باريس سيكون حازمًا جدًا في ما يتعلق بشحن أسلحة ايرانية إلى الجناح العسكري لحزب الله".
من جهته، أعرب عن أسفه الشديد "لعدم تأليف حكومة في لبنان بعد ٩اشهر من الانتخابات النيابية التي جرت في آيار ٢٠١٨"، وقال "إنها مسؤولية جميع الأفرقاء السياسيين اللبنانيين العمل على وضع حد لهذا الجمود السياسي الذي وضعوا لبنان فيه"، وتمنى "أن يتخطى اللبنانيون أنفسهم هذا الوضع السياسي المتأزم لتأليف حكومة في أسرع وقت ممكن... أنه الشرط الأساسي ونحتاج إلى جهود الجميع ودول المنطقة من أجل أن يجد الشعب اللبناني نوعًا من الاستقرار السياسي المفقود"، وقال أيضًا: "لا يمكننا اليوم ان نكتفي بهذا الوضع السوريالي الذي يدوم وألا تؤدي المشاورات الى تأليف حكومة جديدة نتيجة هذا الانسداد السياسي، لا يمكن تحقيق كل الالتزامات التي قطعناها سابقًا للبنان بما في ذلك الالتزامات المالية والعسكرية التي قدمت للجيش اللبناني الذي لا يزال العمود الفقري لتوازن الدولة".
وختم، بالقول: "هناك العديد من اللاجئين في لبنان والاردن والعراق يجعلون اهتمامنا مستمرًا، وفي حال تجدد الإشتباكات في بعض الجيوب السورية، يمكن تدفق أعداد أخرى من اللاجئين، ويعود إلى اللبنانيين أن يتحملوا مسؤولياتهم".