قالت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بصرف ملياري دولار لمصر، تمثل الشريحة الرابعة من قرض الصندوق البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وذكرت لاغارد، أن فريق خبراء الصندوق انتهى من وضع التفاصيل اللازمة، لكي يرفع إلى المجلس التنفيذي وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأضافت في بيان نشره الموقع الإلكتروني للصندوق، الجمعة، "المجلس سيعقد اجتماعاً في الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة المراجعة، وسأوصي بموافقة المجلس عليها".
وأشادت لاغارد، بما اسمته صبر والتزام الشعب المصري بعملية الإصلاح، مما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع على المدى الطويل.
وشرعت السلطات المصرية عام 2016 في برنامج إصلاح اقتصادي طموح يدعمه الصندوق حالياً بمقتضى اتفاق مالي.
وأشارت لاغارد، إلى أنه منذ ذلك الحين، حققت مصر تقدماً كبيراً واستقرارا في الاقتصادي الكلي، حيث أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019.
ونوهت إلى انخفاض البطالة إلى 10% تقريباً، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، كما تم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.
ودعت لاغارد، السلطات المصرية، إلى البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن، والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب إجراءات لتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يساعد في تحقيق نمو أعلى، ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين.