صدر عن رابطة موظفي الادارة العامة البيان الاتي: "في ظل الحملات الإعلامية التي طالت عددا من الإدارات العامة، وتعاونية موظفي الدولة ومجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية بشكل خاص، يهم، رابطة موظفي الادارة العامة ان توضح للرأي العام ما يلي:
1-ان رابطة موظفي الادارة العامة بوصفها المرجع الوحيد لتمثيل جميع الإدارات تعتبر ان التطاول على احداها هو تطاول على الرابطة وما تمثل من قيمة وطنية.
2- ان الرابطة تؤكد مجددا ان اي موضوع يتعلق بعمل الإدارة يعود حصرا للهيئات الرقابية المختصة ونهيب بوسائل الإعلام وأصحاب الرأي ممن يتناولون عمل الإدارة العامة التأكد من الحقائق وعدم رمي التهم دون أدلة. ونحن كنا وما نزال نطالب بتفعيل عمل الهيئات الرقابية.
3-ان تعاونية موظفي الدولة تمارس دورها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة، وهي لطالما كانت تحت سقف القانون، والرابطة تثمن دور المحطات الاعلامية بتسليط الضوء على الفساد دون ان يكون متحيزا ويحل محل القضاء في اصدار الأحكام المسبقة دون ادلة.
والواضح ان بعض وسائل الإعلام قد خرجت عن الدور والهدف الاساس، ما يثير الشكوك عن الغايات والأسباب من هذه الاثارة والضجيج الاعلامي عبر شاشاتها والمواقع التابعة لها. فهل المطلوب تهشيم صورة مؤسسات الدولة الفاعلة والناجحة لا سيما التي تعنى بالمواطن العادي ومحدود الدخل، بخاصة وان المتابع يعلم ان تعاونية موظفي الدولة بكامل جهازها البشري قد مسها الضرر المعنوي وقد ساءهم ما يحصل اعلاميا ويدعون الى حصر الموضوع بالمتابعة القضائية.
1- ان ما جرى في الآونة الاخيرة من تشويش وتشويه لمسيرة مجلس الخدمة المدنية واتهامه بعدم نزاهة في المباريات التي يجريها هو امر مرفوض من قبل الرابطة وتهيب بالمعنيين الحفاظ على هذه المؤسسة ومسيرتها المشرقة منذ تأسيسها.
2- ان الحديث عن اي من الادارات العامة الفاعلة من شأنه ان يؤثر سلبا على المالية العامة وعلى صورة الإدارة أمام جمهور المكلفين والمواطنين، وبالتالي ليس من مصلحة أحد الاستمرار في هذا الحديث المؤسف.
وأكدت الرابطة وقوفها إلى جانب الموظفين والادارة دائما في سبيل تحصين عملها ووضعه في المسار الصحيح وتحت رقابة الجهة الصحيحة، والرابطة في هذا الاطار تدعو الموظفين للبقاء على اهبة الاستعداد للتحرك العملي احتجاجا على استباحة كرامة الادارة العامة وكرامة موظفيها".