اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ميشال ضاهر انه "حتى ولو تم تأليف الحكومة خلال اسبوع، فإن لا مجال لصرف رواتب موظفي القطاع العام للشهر الاول من العام الا من خلال الصرف على القاعدة الاثني عشرية"، مشيرا الى ان "وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل يرفض اللجوء اليها دون غطاء من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وبالتالي قد حصل اتفاق على دفع الرواتب لشهر واحد، وفي حال لم تتألف الحكومة في الشهر المقبل فان الاتجاه نحو الخراب".
وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، اكد ضاهر ان "رئيس الجمهورية ميشال عون لن يقبل اطلاقا بتفعيل الحكومة الحالية، بل سيسمح بتسهيل اجراءات الصرف على القاعدة الاثني عشرية"، مشددا على ان "الحكومة العتيدة هي التي يفترض بها اقرار الموازنة واحالتها الى المجلس النيابي"، قائلا: "كما حصل الصرف لشهر كانون الاول على القاعدة الاثني عشرية سيحصل بنفس الطريقة لشهر شباط في حال لم تتألف الحكومة".
وردا على سؤال، اعتبر ضاهر ان "الفساد معشش في لبنان، وهو يحتاج الى الضرب بيد من حديد من اجل معالجته، لافتا الى ان تقرير البنك الدولي يفيد بان 10في المئة من النتاج القومي يذهب الى الهدر والفساد، مشيرا الى ان كل مشروع في لبنان ينفّذ عدة مرات قبل ان ينجز".
وفي هذا المجال، اوضح ضاهر الى ان "رئيس الجمهورية يطلق الصرخة ويضع جميع المعنيين امام مسؤولياتهم".